اليونان تخطط للاستغناء عن مساعدة صندوق النقد الدولي

أعلن وزير الدولة اليوناني، نيكوس باباس، اليوم الأحد، أن أثينا لا ترغب في استمرار مساعدة صندوق النقد الدولي لها إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وذلك قبل يوم من اجتماع طارئ يعقده زعماء منطقة اليورو في بروكسل، غداً الإثنين، في محاولة لتفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها.

وأضاف باباس، وهو أحد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائني أثينا والمقرب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس: "لست من الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لا يفترض أن يكون في أوروبا، وآمل أن نتوصل إلى حل بدون مشاركته".

ويرى المسؤول اليوناني، أن أوروبا ليست بحاجة إلى المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والتي قال إن لديها "أجندة أحادية غير أوروبية على الإطلاق وبأنها قادرة على الاستمرار بدونه وبدون أمواله".

وطُلب من صندوق النقد الدولي في نهاية 2009 أن يساهم في مساعدة اليونان وانضم إلى المؤسسات الأوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذي حرمه حجم دينه العام الهائل من إمكانية الوصول إلى أسواق القروض.

ويصل برنامج المساعدة، الذي نص على منح اليونان قروضاً بقيمة 240 مليار يورو لقاء فرض سياسة تقشف وإصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، إلى نهايته مع انتهاء شهر يونيو/حزيران الجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وفي مارس/آذار 2016 بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، وغالباً ما أشير إلى الخلافات في النهج بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: اجتماع "الفرصة الأخيرة" لليونان قبل الإفلاس

وبدأت محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الأوروبية بضعة أشهر، في وقت تسعى الأطراف منذ تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق من أجل منح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها في الخطة بقيمة 7.2 مليارات يورو.

وترى الحكومة اليونانية أن هذا التمديد يجب أن يتم على شكل خطة إنعاش اقتصادي وليس من خلال سياسة تقشف، وأن يترافق مع تخفيف لعبء الدين.

وأضاف باباس: "الاتفاق يجب أن يتضمن بنوداً وأن تحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن أن يكون قصير الأمد وأن يبقي على الغموض".

وحدد المحاور الثلاثة للاتفاق الذي ترجوه اليونان، وهي مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مليار دولار المتوجبة للبنك المركزي الأوروبي، والتي يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الآلية الأوروبية للاستقرار المالي لإعطاء هامش للمالية اليونانية، وإعادة جدولة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي واعتماد برنامج نمو اقتصادي لفترة 2016-2021.

ومن المفترض أن تسدد أثينا، التي تسدد كل شهر تقريباً دفعة لصندوق النقد الدولي، للمؤسسة المالية الدولية، بحلول نهاية الشهر الحالي نحو 1.6 مليار يورو.

وكان يتعيّن على اليونان أن تدفع المبلغ المذكور على أربع دفعات، تسدد جميعها بين 5 و19 من هذا الشهر، لكنها تعهدت بسداده كاملاً في نهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضاً: سيناريو خروج اليونان من اليورو يقلق فرنسا