أدركت حركة حماس مبكرًا، بعد طوفان الأقصى وما أعقبه من حرب إبادةٍ، أنّ دورها السلطوي في غزّة وصل إلى نهايته، لاعتباراتٍ عدّة، لعل أبرزها الخشية من تفاقم حصار غزة
نلحظ هيمنة الخط التحرري/ المقاوم الحمساوي على خطها السلطوي، بعد سنواتٍ طويلةٍ من الصراع والتنافس الداخلي، الذي انعكس مرارًا وتكرارًا على طبيعة الحركة وتوجهاتها
صحيح أن التضامن الدولي لم يتمكن، خلال أكثر من 15 شهرا، من وقف حرب الإبادة، أو فك الحصار على قطاع غزة، لكنه بدأ بإحداث تغييرات في الرأي العام، وعلاقات إسرائيل
مع سقوط نظام الأسد في الثامن من يناير/كانون الثاني 2025، برزت مخاوف جديدةٌ لدى اللاجئين الفلسطينيين، تركز معظمها على الأوضاع المعيشية والنواحي القانونية.
نجد على صعيد التحديات المرتبطة بعمليات توثيق الجرائم ما تظهره دوماً سلطات الاحتلال الإسرائيلي من رغبة في عدم التعاون مع اللجان الدولية، التي تود التحقيق
يستند الاتّفاق استنادًا أساسًا إلى وثيقة الرئيس الأمريكي المنصرف جو بايدن التي أعلنها نهاية مايو/أيّار الماضي، والمستندة إلى اقتراح إسرائيلي، خريطة طريق.
شددت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنها ستضاعف قوات الجيش المرابطة في الضفة، وستكثف العمل الاستخباراتي، وسط مخاوف بأن إتمام تبادل الأسرى سيزيد من حضور حماس.
مثّلت العودة إلى القرار 1701، ولو بطريقةٍ معززةٍ، وتحت رقابةٍ أميركيةٍ دوليةٍ صارمةٍ، نهاية المحور كلّه، كما نهاية الوصاية الإيرانية على لبنان والمنطقة العربية