"الفيدرالي الأميركي" يرفع معدل الفائدة 0.75% للمرة الثانية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس (0.75%) للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي ينتهجها البنك لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%، ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
وتوقعت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء اليوم الأربعاء، مواصلة رفع سعر الفائدة، مشيرة إلى أنّ "زيادات مستمرة" في الفائدة ستكون ملائمة، وذلك في أقوى حملة للمركزي الأميركي منذ ثلاثة عقود لترويض التضخم المتفاقم.
كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي، في يونيو/حزيران، إنّ اجتماع يوليو/تموز قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية.
وأشار باول إلى أنّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3% و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسينعكس رفع أسعار الفائدة على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية في الولايات المتحدة، إلى نطاق يتراوح بين 2.25% و2.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2018، وفق وكالة أسوشيتدبرس.
من خلال رفع الفائدة على الاقتراض، يجعل الاحتياطي الفيدرالي الحصول على قرض عقاري أو قرض سيارة أو تجاري أكثر تكلفة. ومن المفترض بعد ذلك، أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، ما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الائتمان حتى في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد في التباطؤ، ما يزيد من خطر أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.
وأدى ارتفاع التضخم والخوف من الركود إلى تآكل ثقة المستهلك وأثار قلق الجمهور بشأن الاقتصاد، الأمر الذي يرسل إشارات متضاربة بشكل محبط.
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أدى استياء الأميركيين إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن، وزاد من احتمال أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وغالباً ما تقتفي العديد من البنوك المركزية في العالم والمنطقة العربية أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر بنسبة 0.75% ليصل إلى 4%.
