أنباء استلام القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة ترفع سعر صرف الجنيه المصري
- مصدر بنكي يحذر من الربط المباشر بين تراجع الدولار ووصول الدفعة الثانية من الصفقة، مؤكدًا على أهمية الشفافية لمنع المضاربات.
- خبراء الاقتصاد يتوقعون تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري وقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة، مع توجه البنك المركزي لاستثمار جزء من الأموال في أدوات دين حكومية، مما يساهم في خفض قيمة الدولار والتحكم في التضخم.
شهدت الأسواق تذبذباً في سعر صرف الدولار والعملات الصعبة في اتجاه هبوطي مفاجئ إثر تسريب معلومات عن تلقي البنك المركزي المصري 20 مليار دولار قيمة القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة من الإمارات.
وتعرّض سعر صرف الدولار لتراجع مفاجئ في شاشات التداول بالبنك المركزي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه لينزل من سعر 47.120 جنيهاً للدولار المعلن في ساعات الصباح الأولى، كمؤشر لأسعار العملة في البنوك، ليكسر المستوى السائد خلال الأسابيع الماضية، ليصل إلى 46.90 جنيهاً.
وقال مصدر مصرفي إن التراجع غير المعتاد للدولار في أثناء الدوام بالبنك المركزي، يشير إلى وجود تدفقات نقدية جديدة وصلت بالفعل إلى خزينة البنك المركزي ظهر أثره المباشر على تراجع سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك وشركات الصرافة وسوق الذهب.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التداول على الدولار ظل مستقراً عند معدلاته اليومية من الشركات والأفراد وفقاً لجدول أولويات التمويل المحددة للموردين من قبل الحكومة والنظم الداخلية التي تتخذها إدارات البنوك وفقاً للسيولة المتوافرة من النقد الأجنبي واحتياجات العملاء.
وأبدى مصدر بنكي آخر تحفظه على وجود علاقة بين تراجع الدولار في البنوك مساء الثلاثاء، ووصول الدفعة الثانية، هي قسط من صفقة رأس الحكمة من الصندوق السيادي الإماراتي، وهي الصفقة التي تمت مطلع مارس/ آذار الماضي، داعياً البنك المركزي إلى سرعة الإفصاح عمّا لديه من معلومات عن وصول المبلغ من عدمه خلال 48 ساعة من إرسالها من الجانب الإماراتي، لتحقيق الشفافية ومنع المضاربات على العملات دون سند من الواقع أو معلومات زائفة.
ويشهد الدولار تراجعاً يومياً طفيفاً مقابل الجنيه، في وتيرة مستمرة منذ أسبوعين يربطها محللون بتراجع الطلب على الدولار من كبار الموردين والجهات الحكومية وانتهاء الاستعدادات لموسم الحج واستمرار الشركات في حالة الركود مع وجود مخاوف من شراء مخزون جديد مع انخفاض معدلات الطلب من جانب المستهلكين.
موعد القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة
وقال مصدر بنكي ثالث لـ"العربي الجديد" إن اتفاق الحكومة مع الصندوق السيادي الإماراتي يقضي بتسليم 20 مليار دولار من قيمة القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة في 30 إبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً أن الحد الأقصى المسموح به لسداد القيمة يوم 22 مايو الجاري، ليكون في حوزة البنك المركزي وفورات نقدية بالدولار تمكنه من تخفيف الضغط على الجنيه وسد احتياجات البنوك والحكومة من تمويلات بالدولار بما يساهم في اتخاذ لجنة السياسات النقدية التي ستجتمع يوم الخميس الأخير من مايو/أيار الجاري، لتثبيت سعر الفائدة للحد من زيادة معدلات التضخم.
من جانبه، توقع خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن تظهر الآثار المباشرة لوصول القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة والمقدرة بـ 20 مليار دولار خلال ساعات، حيث سيتجه البنك المركزي مباشرة لتوجيه نحو 6 مليارات دولار في أدوات دين حكومية بالجنيه ليساهم في تحسين قيمته مقابل العملات الصعبة بما يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع وبث التفاؤل في الاقتصاد والثقة بالجنيه، بما يعضد دور البنك المركزي في توجهه نحو خفض أو تثبت سعر الفائدة على الأقل خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقبة بعد 10 أيام.
وأكد النحاس في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن انضباط مواعيد صرف قيمة صفقة رأس الحكمة يبين رغبة البنك المركزي في الضغط على الدولار لينزل عند مستوى ما بين 44 ــ 46 جنيهاً قبل بداية العام المالي 2024-2025، مشيراً إلى أن بحث الحكومة عن توقيع المزيد من هذه النوعية من الصفقات بما يضمن لها النزول بقيمة الدولار عند مستويات 40 جنيهاً، باعتبارها تسير على النهج نفسه المستمر منذ سنوات في علاج التضخم باستخدام الوفرة من العملة الصعبة والتشدد النقدي في حل أزمة سعر الصرف وتوفير السيولة للبنوك والموردين ومجتمع الأعمال.
