المغرب: مقاطعة إسرائيل تهدد مشاريع في المياه والأغذية والسيارات
المغرب: مقاطعة إسرائيل تهدد مشاريع في المياه والأغذية والسيارات
باتت الخطط الإسرائيلية لإنجاز مشاريع استثمارية في المغرب بمقتضى التطبيع الذي جرى بين الجانبين قبل ثلاث سنوات، مهددة بالتوقف في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي في المملكة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وعمليات التدمير الممنهجة للقطاع وتهجير سكانه.
ودأب المغرب وإسرائيل في الأعوام الثلاثة الأخيرة على إرساء دعائم علاقات اقتصادية عبر العديد من الاتفاقيات التي يفترض أن تسهل الاستثمارات بين الجانبين. وتتناول الاتفاقيات المبرمة مسألة تطوير الموارد المائية والتعاون الفني في تدبير تلك الموارد، وهمت كذلك الجوانب المالية والجوانب المرتبطة بتحصيل الضرائب.
وشرعت العديد من الشركات الإسرائيلية في بحث فرص الاستثمار في المغرب، حيث تسارعت اللقاءات بين الشركات في الجانبين، بهدف وضع أسس شراكات في العديد من المجالات، بل إنه جرى توقيع اتفاقية اقتصادية، ترمي إلى إحداث منطقة صناعية في إطار تعاون ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب.
وجرى على مدى الثلاثة أعوام الماضية، تحديد الفرص الاستثمارية والتي تشمل الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج والتكنولوجيا ذات الصلة بالماء والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية. لكن استمرار العدوان على غزة منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يصيب الكثير من المشروعات بالجمود. وكانت المملكة أعربت عن "قلقها العميق" إزاء "تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة". وأدانت قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قلب قطاع غزة، في الوقت نفسه جرى الحديث عن لجوء إسرائيل إلى سحب ممثلي مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت مطالب وقف التطبيع لتتصدر التظاهرات التي خرجت في الرباط. وقال سيون أسيدون الناشط الحقوقي المغربي وعضو منظمة "بي دي إس"، BDS، التي تنادي بالمقاطعة والأكاديمية والثقافية والسياسية والاقصادية لإسرائيل، إن هذا التطبيع له أبعاد اقتصادية.
ويلاحظ الخبير الاقتصادي علي بوطيبة، أنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الاستثمارات الإسرائيلية في المغرب في الثلاثة أعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن طبيعة المساهمات في الاستثمارات تغيرت، حيث يصعب الوقوف على جنسية أصحابها.
ويوضح بوطيبة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الاستثمارات في الوقت الحالي تتم في الغالب عبر صناديق استثمار قد تحمل جنسية بلد أوروبي، غير أن المساهمين فيها قد يكونون من جنسيات مختلفة بما فيها إسرائيل، حيث إن تعقيد تركيبة تلك الصناديق يجعل من الصعب التعرف عليها، وبالتالي قد لا تتأثر بالظرفيات مثل الحرب.
ويعتبر الاقتصادي محمد الشيكر، أن حرب الاحتلال على غزة، ستفضي إلى تأجيل وتأخير وتيرة إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية التي اتفق عليها في المغرب. وأشار الشيكر في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن وتيرة إنجاز تلك المشاريع، يبقى كذلك مرتبطاً بمآل الحرب ومستقبل الحكومة الإسرائيلية، التي يرجح أن تتعرض للمحاسبة بعد الحرب، على اعتبار أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن ضعفها.
