الممر التجاري المقترح بين الهند وأوروبا يهدد بتراجع قناة السويس
الممر التجاري المقترح بين الهند وأوروبا يهدد بتراجع نقل السلع عبر قناة السويس
قدرت محافل إسرائيلية أن تدشين مشروع الممر التجاري الذي سيربط آسيا بأوروبا والذي يفترض أن يمر بالخليج والأردن وإسرائيل، والذي تم التوقيع على مذكرة بشأن تدشينه خلال انعقاد قمة العشرين في نيودلهي سيضر بمكانة قناة السويس.
وأشارت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إلى أن المشروع سيقنع الكثير من الدول وشركات النقل باعتماده بدلا من قناة السويس.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن يؤثر المشروع على دور قناة السويس كممر لنقل النفط، إلا أنه سيهدد مكانتها كممر لنقل البضائع لأن استخدامه سيقلص الفترة الزمنية التي يستغرقها نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا والعكس مقارنة بقناة السويس.
ونقلت الصحيفة عن مختصين قولهم إن النقل عبر الممر العتيد سيقلص كلفة النقل بنسبة 30% مقارنة بكلفة النقل عبر قناة السويس، فضلا عن أنه سيقلص الوقت بنسبة 40%.
وضربت الصحيفة مثالا للتدليل على "أفضلية" الممر العتيد على قناة السويس، حيث أشارت إلى أن نقل البضائع من تركيا عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج ووصولا إلى المحيط الهندي ومنطقة شرق آسيا سيستغرق وقتا أطول بكثير من نقل هذه البضائع عبر موانئ إسرائيل التي ستكون مرتبطة بالأردن عبر خطوط سكك حديدية، ومن هناك إلى السعودية والإمارات ومن هناك إلى شرق آسيا.
وتوقعت الصحيفة أن يفضي تنفيذ المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسعودية.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث قبل شهر صراحة عن مشروع لربط إسرائيل والسعودية عبر خطة سكك حديدية.
ولفتت إلى أن هذا المشروع سيربط بين مشروع مدينة "نيوم" السعودية ومشروع خطة السكة الحديدية الضخم الذي قررت إسرائيل تدشينه والذي يفترض أن يربط بين أقصى شمال إسرائيل وميناء "إيلات" في أقصى الجنوب.
وحسب الصحيفة، فإن مدة السفر من إيلات إلى نيوم عبر ميناء العقبة الأردني بواسطة خطة السكة الحديدية لا تتجاوز ساعتين ونصف، لافتة إلى أن المشروع سيسمح بنقل السياح ورجال الأعمال والتقنيات الإسرائيلية إلى "نيوم".
ميناء حيفا مركز نقل تجاري
من ناحيته، توقع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن يعزز مشروع الربط البري بين آسيا وأوروبا عبر الخليج والأردن وإسرائيل مكانة ميناء حيفا، الذي سيصبح مركز حركة النقل التجاري من آسيا إلى أوروبا والعكس، على حد تعبيره.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "أف أم 103"، قال هنغبي: "نحن لم نكن لنحلم أن مثل هذا المشروع يمكن أن يطرح، هذا المشروع سيفضي إلى زيادة أنشطة ميناء حيفا بشكل كبير ويمكن أن تزداد فاعلية الموانئ الإسرائيلية الأخرى، وإسرائيل ستتحول إلى مركز منظومة علاقات دولية جديدة تحديدا في كل ما يتعلق بدول الخليج".
وأشار هنغبي إلى أن هذا المشروع طرح منذ سنوات وظل ينتظر موافقة الدول التي تملك موانئ تجعل من تحقيق هذا المشروع ممكنا.
وأضاف هنغبي: "فكرة المشروع الأساسية استندت إلى تدشين ربط بري لأول مرة وغير مسبوق من خلال شق طريق ينطلق من الإمارات ويتجه إلى السعودية، الأردن، وانتهاء بميناء حيفا، وبعد ذلك إلى أوروبا، بحيث يربط في النهاية شرق آسيا بأوروبا من خلال نقل البضائع عبر البحار من الهند إلى الإمارات.
وأضاف أن البضائع ستفد إلى الهند من كل أرجاء شرق آسيا ومن هناك يتم شحنها إلى الإمارات، حيث يتم نقلها برا عبر خط سكة الحديد إلى السعودية، الأردن، إسرائيل فأوروبا، والعكس.
وشدد على أن عددا كبيرا من الوزارات الإسرائيلية ستكون منخرطة في التخطيط وإنجاز المشروع.
وأكد أن المشروع سيساهم في ربط إسرائيل بالاقتصاد العالمي، على اعتبار أنه بدون إسرائيل فإن هذا المشروع لن يكون ممكنا.
حلم إسرائيلي
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد احتفى بالإعلان عن المشروع معتبرا إياه "بشرى هائلة لشعب إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل تمثل "مكونا اقتصاديا مهما في هذا الممر" الذي يربط أوروبا بكل من الخليج وشرق آسيا.
وفي فيديو نشره على حسابه على موقعه الشخصي على "تويتر"، وصف نتنياهو المشروع بأنه "تجسيد لحلم راوده منذ سنين طويلة"، مشددا على أن المشروع سيغير واقع منطقة الشرق الأوسط وصورة إسرائيل.
وأضاف: "موانئ إسرائيل وخطط سكك الحديد فيها ستمثل بوابة لربط أوروبا بآسيا، مرورا بالأردن والخليج والعكس".
وتعهد نتنياهو بأن "توظف إسرائيل كل جهودها وإمكانياتها وخبراتها من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سيغير صورة المنطقة".
وشدد على أنه أوعز لكل وزارات حكومته للتعاون من أجل إنجاح المشروع، مشيرا إلى أنه كلف مجلس الأمن القومي في ديوانه بالإشراف على التنسيق ما بين الوزارات المختلفة، فضلا عن تفويضه إجراء الاتصالات مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بهدف إنجاح المشروع.
وتعهد نتنياهو بأن يساهم هذا المشروع في ضمان اندماج إسرائيل في المنطقة والاقتصاد العالمي.
