الاقتصاد الرقمي الأردني: نمو تكنولوجي متسارع ينعكس على الإنتاج
أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، الثلاثاء، عن تحولها لأول نقابة رقمية في الأردن مع شمول برنامج التحول الرقمي لكافة خدماتها مطلع عام 2022، محققة وفراً في الوقت والجهد والكلف المادية على منتسبيها وضمان أمان وحماية بيانات أكثر من 180 ألف مهندس ومهندسة.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة إن النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي أدى الى تحولات غير مسبوقة في العملية الإنتاجية، مبينا أن ذلك أسهم في إحداث تغيرات ثورية في الاقتصاد الرقمي.
وأكد على أن التحول الرقمي يعمل على اعتماد القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والعدل والضمان الاجتماعي والطاقة والخدمات المالية، إضافة إلى التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي..
وثمن الوزير الهناندة الشراكة الفاعلة مع نقابة المهندسين ضمن برنامج حاضنات الأعمال الوطني الذي تضمن تحويل 40 محطة معرفة إلى حاضنة أعمال، حيث يتوفر حاليا ما يقارب 3 أو 4 حاضنات اعمال في كل محافظة، بهدف إتاحة الفرصة للشباب الريادي المبدع للاستفادة من خدمات الاحتضان وتطوير الأفكار الإبداعية.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الانعكاس الاقتصادي للتحول الرقمي على قطاع الإنشاءات، مؤكدا اعتزازه بمشروع التحول الرقمي للنقابة كإنجاز جديد يسجل لها، وينعكس على جميع الاطراف المعنية في القطاع.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن من حق المهندس أن ينعم بخدمات تحفظ حقوقه وتوفّر عليه الوقت ليحقق نسب إنتاج أكبر، بجهد أقل، وكلف تتناسب مع الظروف التي تمر بها القطاعات المختلفة.
وأضاف الزعبي، أن المنظومة الرقمية لإدارة النقابة وخدماتها تدرس في كل عملية رضا المهندس عن الإجراءات وسرعتها ودقتها، مبيناً أن التحول الرقمي يعمل على وضع الكفاءات الفنية والإدارية في مكانها ولا يعني الاستغناء عنها، بل يساهم في خلق فرص عمل جديدة أكثر فعالية وكفاءة.
واستكملت النقابة إنجاز سلسلة من التطويرات على البنى التحتية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحفظ البيانات ونقلها ومعالجتها بأمان وخصوصية عالية، ورفعت السرعة والقدرة على تقديم خدمات في أي وقت وأي مكان للمهندسين الأردنيين الذين يعملون حول العالم.
وحسب الإحصائيات التي بينتها النقابة فإن ما يقارب 10 ملايين دينار أردني شكلت حجم الحركات المالية والتشغيلية التي أجريت عبر قنوات إلكترونية وفرت أسابيع من الانتظار على المهندسين، فيما بلغت نسبة النمو في الخدمات الإلكترونية للنقابة 73% في عام 2021.
وركز مشروع التحول الرقمي حسب الخطة الاستراتيجية في النقابة على بناء وتطوير القدرات البشرية وزيادة قنوات تقديم الخدمة وتطوير بنية تحتية أمنة وتتلاءم مع متطلبات العمل، إضافة إلى إعادة هندسة العمليات لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات ورفع جودة الخدمات الإلكترونية وضمان توفير المعلومات بدقة عالية وفي الوقت المناسب وبناء الخدمات الإلكترونية من خلال كوادر النقابة وبالتعاون مع الشركاء وإطلاق المنصات الرقمية وتحديث الموقع الإلكتروني للنقابة.
