الجزائر تهدر المليارات على آليات توظيف غير مجدية
الجزائر تهدر المليارات على آليات توظيف غير مجدية
استغلال آليات القضاء على البطالة (فرانس برس)
قبل خمسة عشر عاماً كانت نسبة البطالة في الجزائر 30%، ليصبح العمل على تقليص هذه النسبة من أولويات الحكومات المتعاقبة في البلاد. فتم استحداث مجموعة آليات لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع فتح التوظيف المباشر في القطاع العام في مختلف المجالات المهنية... اليوم أصبحت نسبة البطالة 10%، وهي نسبة غير قليلة في بلد نفطي ويعج بالفرص، فأين العقدة المخفية؟
إذ خلقت السلطات الجزائرية الوكالة الوطنية للتشغيل المدعمة بجهاز المساعدة على الادماج المهني، الذي يقوم بادماج طالبي العمل حديثي التخرج في الوظيفة التي تناسب تخصصهم المهني ومؤهلهم العلمي سواء في القطاعين العام أو الخاص، وتتكفل الدولة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بدفع راتبه الشهري المقدر بـ 150 دولاراً تقريباً.
آليات التشغيل
يقول مدير الاعلام والدراسات في الوكالة الوطنية للتشغيل، محمد عراش، لـ "العربي الجديد" أن هذه الطريقة تمكن من تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الإدماج المهني. ويضيف أنه تم إدماج أكثر من 113 ألف شاب طالب عمل خلال سنة 2014 فقط. فيما تم توظيف أكثر من 366 ألف طالب عمل مسجل لدى الوكالة، عن طريق التوظيف الكلاسيكي.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي الأخرى آلية من بين الآليات المستحدثة في إطار سياسة القضاء على البطالة، وتضطلع بمهمة تقديم الدعم المالي والتقني للشباب الراغب في اقامة مؤسسة اقتصادية مصغرة، بصفر فائدة وتسهيلات جبائية تصل الى 10 سنوات. وفي حديث لـ "العربي الجديد"، يؤكد المدير العام للوكالة مراد زمالي أنه تم خلق اكثر من 775 الف منصب شغل عبر استحداث نحو 292 الف مؤسسة مصغرة، حيث يشترط ان يشغل كل مستفيد ثلاثة شبان معه على الأقل.
ولتعزيز هذه الآليات تم استحداث آلية أخرى تخص المتعطلين عن العمل الذين تفوق أعمارهم الـ 30 سنة، سُمّيت بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تقوم بمهمة المساعدة في الحصول على التمويل المصرفي (70٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع) من خلال إجراء مبسط. كما تم أيضاً خلق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تمكنت من تمويل نحو 679 الف مشروع مصغر، وخلق ما يفوق المليون منصب شغل، حسب الأرقام التي قدمتها الوكالة على موقعها الالكتروني.
وبفضل هذه الآليات المستحدثة للتشغيل تم خفض نسبة البطالة حسب الديوان الوطني للإحصائيات إلى ما دون الـ10% في سنة 2014. إلا أن الخبير الاقتصادي مقدم أبيرات يرى في حديث لـ "العربي الجديد" أن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في القضاء على البطالة، لكن وللأسف الكثير من الشباب المستفيد من هذا النوع من صيغ التشغيل، حوّل أموال وتجهيزات هذه المشاريع إلى وجهات أخرى غير استثمارية، كشراء سيارات سياحية في الغالب.
ومنهم من تحايل بخراب المشروع، وهم الآن يطالبون الحكومة بمسح ديونهم التي تقدر بمليارات الدولارات. ويضيف الدكتور أبيرات أن الدولة مولت أكثر من 700ألف مؤسسة مصغرة في هذا الاطار لكن على أرض الواقع فإننا لا نجد أكثر من 50 ألف مؤسسة فعلية ناجحة.
ويرجع أبيرات السبب في فشل هذه المشاريع الى غياب الثقافة الاستثمارية لدى الشباب، إذ كان على الدولة مرافقتهم في انشاء مؤسساتهم وتقويتها بالمتابعة الدائمة، مضيفاً أن الدولة غضت الطرف عن تصرفات هؤلاء الشباب في اطار سياستها الرامية الى شراء السلم الاجتماعي خصوصاً.
من جهته، يرى عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان عبد الرحمن بن فرحات أن
، إذ عمدت الى توزيع الأموال على الشباب من أجل إقامة مشاريع، من دون دراسة النجاعة الاقتصادية لتلك المشاريع، مرجعاً ذلك الى غياب الاستشراف العلمي والميداني لهذه المشاريع، ما جعلها تستنزف أموالاً طائلة.
أما الخبير المالي لدى البنك الدولي محمد حميدوش فيرى أنه لا يمكن الحكم الآن على هذه الآليات بالفشل أو النجاح، إذا ما لم تكن هناك آليات تقييم لكل المؤسسات الاقتصادية المصغرة المستحدثة في كل قطاع، وماذا أعطى كل دينار أنفق في دعم هذه المؤسسات، وماذا قدم من فائدة مالية بالنسبة للشاب المستفيد وكم من منصب شغل تم استحداثه.
وينبه إلى ضرورة عدم الذهاب الى مسح الديون، حيث يتوجب على الحكومة تقديم مساعدات إضافية للشباب سواء بتمديد مهلة تسديد الديون أو المساعدة على تغيير النشاط، بعد تشخيص أسباب الفشل.
إقرأ أيضا: العراقيون يصرخون: الرواتب داعشية أيضاً
إذ خلقت السلطات الجزائرية الوكالة الوطنية للتشغيل المدعمة بجهاز المساعدة على الادماج المهني، الذي يقوم بادماج طالبي العمل حديثي التخرج في الوظيفة التي تناسب تخصصهم المهني ومؤهلهم العلمي سواء في القطاعين العام أو الخاص، وتتكفل الدولة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بدفع راتبه الشهري المقدر بـ 150 دولاراً تقريباً.
آليات التشغيل
يقول مدير الاعلام والدراسات في الوكالة الوطنية للتشغيل، محمد عراش، لـ "العربي الجديد" أن هذه الطريقة تمكن من تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الإدماج المهني. ويضيف أنه تم إدماج أكثر من 113 ألف شاب طالب عمل خلال سنة 2014 فقط. فيما تم توظيف أكثر من 366 ألف طالب عمل مسجل لدى الوكالة، عن طريق التوظيف الكلاسيكي.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي الأخرى آلية من بين الآليات المستحدثة في إطار سياسة القضاء على البطالة، وتضطلع بمهمة تقديم الدعم المالي والتقني للشباب الراغب في اقامة مؤسسة اقتصادية مصغرة، بصفر فائدة وتسهيلات جبائية تصل الى 10 سنوات. وفي حديث لـ "العربي الجديد"، يؤكد المدير العام للوكالة مراد زمالي أنه تم خلق اكثر من 775 الف منصب شغل عبر استحداث نحو 292 الف مؤسسة مصغرة، حيث يشترط ان يشغل كل مستفيد ثلاثة شبان معه على الأقل.
ولتعزيز هذه الآليات تم استحداث آلية أخرى تخص المتعطلين عن العمل الذين تفوق أعمارهم الـ 30 سنة، سُمّيت بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تقوم بمهمة المساعدة في الحصول على التمويل المصرفي (70٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع) من خلال إجراء مبسط. كما تم أيضاً خلق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تمكنت من تمويل نحو 679 الف مشروع مصغر، وخلق ما يفوق المليون منصب شغل، حسب الأرقام التي قدمتها الوكالة على موقعها الالكتروني.
وبفضل هذه الآليات المستحدثة للتشغيل تم خفض نسبة البطالة حسب الديوان الوطني للإحصائيات إلى ما دون الـ10% في سنة 2014. إلا أن الخبير الاقتصادي مقدم أبيرات يرى في حديث لـ "العربي الجديد" أن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في القضاء على البطالة، لكن وللأسف الكثير من الشباب المستفيد من هذا النوع من صيغ التشغيل، حوّل أموال وتجهيزات هذه المشاريع إلى وجهات أخرى غير استثمارية، كشراء سيارات سياحية في الغالب.
ومنهم من تحايل بخراب المشروع، وهم الآن يطالبون الحكومة بمسح ديونهم التي تقدر بمليارات الدولارات. ويضيف الدكتور أبيرات أن الدولة مولت أكثر من 700ألف مؤسسة مصغرة في هذا الاطار لكن على أرض الواقع فإننا لا نجد أكثر من 50 ألف مؤسسة فعلية ناجحة.
ويرجع أبيرات السبب في فشل هذه المشاريع الى غياب الثقافة الاستثمارية لدى الشباب، إذ كان على الدولة مرافقتهم في انشاء مؤسساتهم وتقويتها بالمتابعة الدائمة، مضيفاً أن الدولة غضت الطرف عن تصرفات هؤلاء الشباب في اطار سياستها الرامية الى شراء السلم الاجتماعي خصوصاً.
من جهته، يرى عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان عبد الرحمن بن فرحات أن
أما الخبير المالي لدى البنك الدولي محمد حميدوش فيرى أنه لا يمكن الحكم الآن على هذه الآليات بالفشل أو النجاح، إذا ما لم تكن هناك آليات تقييم لكل المؤسسات الاقتصادية المصغرة المستحدثة في كل قطاع، وماذا أعطى كل دينار أنفق في دعم هذه المؤسسات، وماذا قدم من فائدة مالية بالنسبة للشاب المستفيد وكم من منصب شغل تم استحداثه.
وينبه إلى ضرورة عدم الذهاب الى مسح الديون، حيث يتوجب على الحكومة تقديم مساعدات إضافية للشباب سواء بتمديد مهلة تسديد الديون أو المساعدة على تغيير النشاط، بعد تشخيص أسباب الفشل.
إقرأ أيضا: العراقيون يصرخون: الرواتب داعشية أيضاً
