الطبقة العمالية العراقية تعاني من تهميش حقيقي (أرشيف)
تعاني شريحة من العمال العراقيين من تدن كبير في مستويات الدخل، زادت حدة بعد دخول البلاد في حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بموازاة أزمة مالية خنقت الموظفين والعمال، ليعتبروا أن من يحرمهم راتبهم ويقتطع منه يرتكب إرهاباً داعشياً، كونه يعرض الأسر للتشرد والجوع.
"إرهاب قطع الأرزاق"
يقول الخبير الاقتصادي محمود خلف، في حديث مع "العربي الجديد"، إن"عمال العراق تأثروا بشكل كبير من تراجع معدل الأجر في العراق. فقد تم تقليص رواتب العمال المؤقتين من 150 الى نحو 90 الف دينار شهرياً"، مبيناً أن "شريحة الشباب تصف قلة الرواتب تلك وتقليص الأجور بأنها إرهاب داعشي، يقطع أرزاق الناس وقوت يومهم".
ويشير خلف إلى أن "شريحة العمال في العراق تصل إلى 35% من السكان وتخفيض الأجور سيساهم في تقليص الناتج الاقتصادي اليومي، لأن معدل ساعات العمل كما هو معروف محدد بنحو 10 ساعات مقابل اأر يومي يصل الى 25 الف دينار (12 دولاراً)، يقابله ارتفاع الأسعار في الاسواق بسبب فرض الحكومة الضرائب على السلع. وبالتالي فالعامل البسيط لا يستطيع بالأجر اليومي المعمول به أن يوفر الحاجات الرئيسية له ولأسرته".
ويؤكد أن "استمرار الأزمة المالية سيساهم بوقف المشاريع الصغيرة، وسيضطر الكثير من أرباب العمل إلى تسريح العمال، وبالتالي سيكون العمال امام خيار تدني الأجور او التسريح من العمل او البحث عن عمل ثان يوفر لهم دخلاً إضافيا".
من جانبه، يقول العامل في وزارة الصناعة والمعادن الحكومية عباس فالح لـ"العربي الجديد"، إن "العاملين في القطاع الصناعي يعانون من الأجر الداعشي، إذ توجد دوائر لم تستلم مرتباتها منذ اربعة أشهر، وحين نطالب بها يتم صرف اجرة شهر واحد وبعد مرور ثلاثة اشهر يتم صرف رواتب الشهر الذي يليه".
تبعات الحرب
أما رئيس اتحاد العمال العراقي ستار دنبوس فيقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن"نقابة العمال تراقب حركة الأسواق والأجور اليومية، لأن أي خفض للأجور مرفوض". ويشرح أن "هناك فئتين من العمال العراقيين: الذين يعملون في القطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع الخاص، فالقطاع الحكومي يقوم على وزارات تعمل بنظام الاكتفاء الذاتي أي انها تمول نفسها بنفسها دون تدخل الحكومة في صرف الرواتب للعاملين فيها، وهي وزارات النقل والصناعة والمعادن والاتصالات.
وبحكم ما مر على البلاد من
، اضطرت الحكومة إلى ان تحيل الكثير من الموظفين إلى التقاعد ودفع رواتب الباقين بما يضمن عدم توقف المرافق بشكل مطلق، كون ذلك يكلف العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات".
وعن القطاع الخاص وعماله، يقول دنبوس إن "هؤلاء العمال تضرروا كثيراً من عدم رفع أجورهم، في مقابل ارتفاع حدة التضخم، ما يعني تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية وارتفاعاً اضافياً في المعاناة".
ويقول أحد العاملين في القطاع الخاص ويدعى عمران أحمد في حديث لـ" العربي الجديد"، إن "ملف الأجور أصبح ككرة النار في العراق، إذ قلما تجد عاملاً او موظفاً يحصل على راتبه في نهاية الشهر، أو يحصل عليه كاملاً، وقلما تجد عاملاً أو موظفاً غير مهموم بقضية استمراريته في العمل". ويشرح أن "الرواتب تتقلص في القطاع الحكومي والخاص، وفئة العمال والموظفين تقع بين نارين، إما البطالة أو الرضوخ لمستويات الأجور المنخفضة".
ويشدد أحمد على أن ما يحدث سببه الافتقار الى التخطيط السليم: "نحن نعتمد على النفط ونسارع في استخراجه من الارض ليذهب الى جيوب السارقين، في حين أن الثروة النفطية يجب أن تطال جميع المواطنين".
ويشير أحمد إلى أن" الطبقة العمالية تعاني من تهميش حقيقي، ولا يوجد اي دعم من الحكومة لها، حتى إن التعويض الاجتماعي الذي يقدم للعاطلين عن العمل، لا يكفي لشراء مواد غذائية وطعام ليوم واحد كونه يتراوح بين 50 و80 ألف دينار. علماً أن الحصول على هذا المبلغ يحتاج الى واسطة ودفع الرشى"، موضحاً أن" الحكومة والبرلمان يقفان وراء ما يجري للعراق من هدر وقلة موارد، لأنهما يتقاسمان الكعكة إن كان في المشاريع أو عمليات التوظيف، أما أصحاب الكفاءات فيقال لهم: باي باي".
إقرأ أيضا: النظام السوري يمنع الموظفين من السفر... والاستقالة
"إرهاب قطع الأرزاق"
يقول الخبير الاقتصادي محمود خلف، في حديث مع "العربي الجديد"، إن"عمال العراق تأثروا بشكل كبير من تراجع معدل الأجر في العراق. فقد تم تقليص رواتب العمال المؤقتين من 150 الى نحو 90 الف دينار شهرياً"، مبيناً أن "شريحة الشباب تصف قلة الرواتب تلك وتقليص الأجور بأنها إرهاب داعشي، يقطع أرزاق الناس وقوت يومهم".
ويشير خلف إلى أن "شريحة العمال في العراق تصل إلى 35% من السكان وتخفيض الأجور سيساهم في تقليص الناتج الاقتصادي اليومي، لأن معدل ساعات العمل كما هو معروف محدد بنحو 10 ساعات مقابل اأر يومي يصل الى 25 الف دينار (12 دولاراً)، يقابله ارتفاع الأسعار في الاسواق بسبب فرض الحكومة الضرائب على السلع. وبالتالي فالعامل البسيط لا يستطيع بالأجر اليومي المعمول به أن يوفر الحاجات الرئيسية له ولأسرته".
ويؤكد أن "استمرار الأزمة المالية سيساهم بوقف المشاريع الصغيرة، وسيضطر الكثير من أرباب العمل إلى تسريح العمال، وبالتالي سيكون العمال امام خيار تدني الأجور او التسريح من العمل او البحث عن عمل ثان يوفر لهم دخلاً إضافيا".
من جانبه، يقول العامل في وزارة الصناعة والمعادن الحكومية عباس فالح لـ"العربي الجديد"، إن "العاملين في القطاع الصناعي يعانون من الأجر الداعشي، إذ توجد دوائر لم تستلم مرتباتها منذ اربعة أشهر، وحين نطالب بها يتم صرف اجرة شهر واحد وبعد مرور ثلاثة اشهر يتم صرف رواتب الشهر الذي يليه".
تبعات الحرب
أما رئيس اتحاد العمال العراقي ستار دنبوس فيقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن"نقابة العمال تراقب حركة الأسواق والأجور اليومية، لأن أي خفض للأجور مرفوض". ويشرح أن "هناك فئتين من العمال العراقيين: الذين يعملون في القطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع الخاص، فالقطاع الحكومي يقوم على وزارات تعمل بنظام الاكتفاء الذاتي أي انها تمول نفسها بنفسها دون تدخل الحكومة في صرف الرواتب للعاملين فيها، وهي وزارات النقل والصناعة والمعادن والاتصالات.
وبحكم ما مر على البلاد من
وعن القطاع الخاص وعماله، يقول دنبوس إن "هؤلاء العمال تضرروا كثيراً من عدم رفع أجورهم، في مقابل ارتفاع حدة التضخم، ما يعني تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية وارتفاعاً اضافياً في المعاناة".
ويقول أحد العاملين في القطاع الخاص ويدعى عمران أحمد في حديث لـ" العربي الجديد"، إن "ملف الأجور أصبح ككرة النار في العراق، إذ قلما تجد عاملاً او موظفاً يحصل على راتبه في نهاية الشهر، أو يحصل عليه كاملاً، وقلما تجد عاملاً أو موظفاً غير مهموم بقضية استمراريته في العمل". ويشرح أن "الرواتب تتقلص في القطاع الحكومي والخاص، وفئة العمال والموظفين تقع بين نارين، إما البطالة أو الرضوخ لمستويات الأجور المنخفضة".
ويشدد أحمد على أن ما يحدث سببه الافتقار الى التخطيط السليم: "نحن نعتمد على النفط ونسارع في استخراجه من الارض ليذهب الى جيوب السارقين، في حين أن الثروة النفطية يجب أن تطال جميع المواطنين".
ويشير أحمد إلى أن" الطبقة العمالية تعاني من تهميش حقيقي، ولا يوجد اي دعم من الحكومة لها، حتى إن التعويض الاجتماعي الذي يقدم للعاطلين عن العمل، لا يكفي لشراء مواد غذائية وطعام ليوم واحد كونه يتراوح بين 50 و80 ألف دينار. علماً أن الحصول على هذا المبلغ يحتاج الى واسطة ودفع الرشى"، موضحاً أن" الحكومة والبرلمان يقفان وراء ما يجري للعراق من هدر وقلة موارد، لأنهما يتقاسمان الكعكة إن كان في المشاريع أو عمليات التوظيف، أما أصحاب الكفاءات فيقال لهم: باي باي".
إقرأ أيضا: النظام السوري يمنع الموظفين من السفر... والاستقالة
