مصر: برلمانيون يشتكون نقص حضانات الأطفال وعجز الأطباء

تقدم عضو مجلس النواب المصري، تادرس قلدس، يوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، هالة زايد، حول النقص الشديد في عدد حضانات الأطفال حديثي الولادة على مستوى الجمهورية، في المستشفيات العامة (الحكومية) والجامعية على حد سواء، ما يعرض حياة الأطفال للخطر، وبشكل خاص في المناطق النائية.

وبيّن قلدس أن نقص حضانات الأطفال يدفع الأهالي إلى التوجه إلى المراكز الخاصة، التي تصل تكلفة اليوم الواحد في بعضها إلى أكثر من 1000 جنيه، علاوة على معاناتهم من سوء المعاملة من الجهاز الطبي والتمريضي، عازياً السبب الرئيسي في مشكلة نقص الحضانات إلى زيادة أعداد المواليد، بما يسبب حالة من التكدس، وزيادة الطلب على الحضانات.
وطالب قلدس المسؤولين عن المستشفيات الحكومية والجامعية بالشروع في إنشاء حضانات جديدة للأطفال حديثي الولادة، والقضاء على الأعطال المتكررة في الحضانات الحالية، فضلاً عن الاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة إلى حديثي الولادة، والحرص على تعقيم العاملين في الحضانات، وارتدائهم الزي الطبي قبل الولوج إليها.
وانتشرت الحضانات غير المرخصة على نطاق واسع في كل المحافظات المصرية، وصارت مشروعاً مربحاً لبعض الأشخاص الذين يمتلكونها، إذ تتقاضى بين 600 و1000 جنيه عن الطفل حديث الولادة في اليوم الواحد، في غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة، استغلالاً لمعاناة الأهالي من نقص أعداد الحضانات في المستشفيات.
بدورها، تقدمت البرلمانية إيمان خضر بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن معاناة المرضى من أهالي محافظة الشرقية مع الوحدات الصحية، مؤكدة أن معاناة المرضى تزداد في دلتا مصر يوماً بعد يوم، بعد أن بات واقع الوحدات الصحية في حالة حرجة، خصوصاً مع معاناة المواطنين من عدم وجود الأطباء في التخصصات المختلفة، والنقص الحاد في الأدوية.
وأضافت خضر: "الرقابة غائبة من مسؤولي وزارة الصحة عن الوحدات الصحية، ما تسبب في انهيار الخدمات المقدمة من جانبها، ليدفع الثمن المواطن البسيط الذي ضاقت به سبل الحياة في الحصول على حقه في العلاج المناسب"، مستطردة أن هناك وحدات صحية خالية من الأطباء بشكل دائم، وغير مجهزة لإسعاف المرضى، وكذا لا يمتلك بعضها جهاز تنفس واحداً.
وزاد طلب الإحاطة: "الأهالي باتوا ينتظرون العيادات المتنقلة التي تأتي إلى القرى من آن لآخر، أو تحمل مشقة السفر إلى العاصمة القاهرة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لإجراء الكشوفات في العيادات الخاصة ذات التكلفة الباهظة، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى السلف والاستدانة، وأحياناً بيع ممتلكاتهم الخاصة في سبيل الحصول على العلاج".
بدوره، تقدم عضو البرلمان طارق متولي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول انتشار مراكز التجميل غير المرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من تسبب تلك المراكز في "كوارث" للفتيات والسيدات، حيث إن أصحابها يعتمدون في جذب الضحايا على نشر إعلانات جاذبة، بصور مستعارة، ومبالغ زهيدة.
وقال متولي إن هذه المراكز تعتمد استخدام مواد طبية مجهولة، أو منتهية الصلاحية، أو مصنعة يدوياً، فتتسبب في تشويه وإيذاء من يستخدمها، بل تصيب بمرض السرطان في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن أغلب هذه المراكز ينتشر في محافظات القاهرة الكبرى من دون تراخيص أو رقابة من وزارة الصحة، أو وجود سند قانوني بالإنشاء.

وطالب متولي بتفعيل الرقابة على نشاط مراكز التجميل، وحصرها، وتوقيع عقوبات رادعة على أصحابها في حال مخالفتها للقانون، أو الضلوع في إيذاء المواطنين، معتبراً أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في استخدام الصفحات الإلكترونية للدعاية، واستخدام القائمين عليها مستحضرات تجميل غير معترف بها، بعيداً عن أعين الرقابة.