مصر: أكثر من 2700 واقعة تدوير لمتهمين سياسيين خلال أربع سنوات
تعرّض 1764 ضحية للتدوير في مصر على ذمة قضايا أخرى، بإجمالي 2744 واقعة تدوير، وفق تقرير حديث لـ"مركز شفافية للأبحاث والتوثيق"، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2018 وحتى 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2021.
ويُعرّف التدوير في مصر بأنه وقائع إعادة الاحتجاز مجدداً على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات ذاتها أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية، بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة.
وحسب التقرير الرصدي التفصيلي لوقائع التدوير، فقد تم رصد تعرض 56 ضحية لتلك الممارسة قبل عام 2018 بنسبة 2%، و82 ضحية عام 2018 بنسبة 3%.
بينما تم رصد تعرض 306 ضحايا لتلك الممارسة عام 2019 بنسبة 11.1%، و843 ضحية عام 2020 بنسبة 30.7%.
وتصاعدت نسبة التدوير لنصف السجناء السياسيين تقريبا في 2021، إذ تم تسجيل تعرض 1456 ضحية لتلك الممارسة عام 2021 بنسبة 53%.
ووثّق المصدر نفسه تعرض 17 صحافيا و43 محاميا و28 طبيبا و10 أعضاء هيئة تدريس جامعي للتدوير.
وكانت محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي تعرض قاطنوها للتدوير بعدد 771 ضحية بنسبة 43.8% من إجمالي ضحايا التدوير خلال مدة الرصد.
وأوضح المركز البحثي ومقره القاهرة أنّ هذا التقرير جاء كتحديث لتقرير سابق قد أصدره بالمشاركة مع المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال" عن وقائع التدوير خلال الفترة الزمنية نفسها.
ويعدّ التدوير أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يكن متعارفا عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفاً دقيقاً.
وقال المركز إنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فساداً يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حال لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية، لكن لا يمكن التعامل مع هذا الانتهاك باعتباره تعسفاً في استعمال الحق، ذلك أن التقاضي هو حق للمواطن ولا ينبغي النظر إليه على أنه حق للدولة أو للنيابة في توجيه الاتهامات، فينبغي التأكيد على أنه قد منحت النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام لضمان الحقوق لا حق توجيه الاتهام لاستخدامه بأي طريق.
ورصد التقرير وقائع الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات ذاتها أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية، بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه وهذا ما يسمى مجازاً بالتدوير.
وبخصوص تصنيف وقائع التدوير فكان توزيعها: 577 واقعة تدوير بعد قرار إخلاء سبيل، 216 بعد حكم براءة، 112 بعد قضاء عقوبة، 23 واقعة إضافة إلى قضية جديدة، 4 حالات تدوير بعد استبعاد من قضية، حالتان بعد عفو من الحاكم العسكري، 6 حالات تدوير لسبب غير معروف.
