وثَّقت منظمات حقوقية مصرية إخفاء جهاز الأمن الوطني 12 مواطنًا حصلوا على أحكام بالبراءة من محكمة النقض المصرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الأهرامات الثلاثة".
وأكدت المنظمات أن المواطنين المعتقلين قضوا فترات محكوميتهم، بعد إلغاء محكمة النقض المصرية، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، الأحكام الصادرة في قضية الهجوم على فندق الأهرامات، وتضمنت إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 متهمين، واستبدال أحكام السجن المؤبد والمشدد إلى السجن 5 سنوات.
ورصدت المنظمات تدوير عددٍ من المعتقلين، بينما لا يزال بقيتهم رهن الإخفاء القسري، منذ ترحيلهم من زنازينهم في يوم 11 يناير، حسب النظام المتبع لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، ليتم إخلاء سبيل 7 منهم، وتدوير آخرين في قضية جديدة بعد إخفائهم قسرًا، فيما لا يزال عدد آخر منهم رهن الاختفاء القسري.
ومن بين المواطنين الذين تم إخفاؤهم وتدويرهم، عبد العال عبد الفتاح عشري، وأحمد محمد حسن، وآسر محمد عبد الوارث زهر الدين، وأحمد بدوي إبراهيم، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وجميعهم تعرّضوا للإخفاء يوم 20 فبراير/شباط، قبل أن يظهروا أمام النيابة للتحقيق معهم في قضية جديدة.
وأكدت المنظمات أن جهاز الأمن الوطني لازال يخفي كلاً من محمد مصطفى محمد، وكريم حميده علي، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد خلف جمعة، وأسامة سيف، ولم يظهر أي منهم حتى اليوم.
وتعود وقائع القضية إلى صباح 7 يناير/كانون الثاني 2016، حينما قامت مجموعة أفراد يرتدون ثيابا سوداء، يبلغ عددها 35 شخصًا، بالتجمهر أمام فندق الأهرامات الثلاثة، الواقع في شارع الأهرام بالجيزة، وأطلقوا أعيرة خرطوش وألعابا نارية باتجاه بوابة الفندق، مما تسبب في حدوث تلفيات، ولم يشهد الحادث استهداف أي شخص. ورغم عدم وضوح هدف التجمهر، تقول الرواية الرسمية إن العناصر المكلفة بتأمين الفندق كانت هي المستهدفة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على غالبية الأشخاص المشتبه بتورطهم في الحادثة خلال شهر يناير 2016، ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا، تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقيادة جماعة مسلحة، واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، والتخريب المتعمد للممتلكات.
