توصيات البرلمان اللبناني بعد مناقشة الهِبة الأوروبية وقضية اللاجئين

أقرّ البرلمان اللبناني في الجلسة التي عقدها، اليوم الأربعاء، وخُصِّصت لمناقشة هِبة المليار يورو الأوروبية وقضية اللاجئين السوريين، توصيات بحضور الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي حول آلية معالجة الأزمة وتداعياتها، ترتكز على قبول المساعدات مع تخصيصها للأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الحدود البرية، والتنسيق مع النظام السوري، وتشجيع الجهات المانحة على تقديم الحوافز المالية داخل سورية.

وعلى وقع السجالات السياسية، ورفع سقف المواقف بين الكتل النيابية، خرج البرلمان اللبناني بتسع توصيات، هي بطبيعتها القانونية غير ملزمة للحكومة. وأكد بعض النواب، ولا سيما المستقلّين و"التغييريين"، عدم موافقتهم على طريقة إقرارها، ملقين الّلوم على المنظومة الحاكمة بطريقة تعاطيها مع ملف اللجوء منذ عام 2011، سواء بشعبوية أو متاجرة أو استغلال سياسي انتخابي ومادي له، معترضين كذلك على استخدام حزب الله ورقة اللاجئين لرفع العقوبات عن النظام السوري، وإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، وذلك على مسافة أيام من انعقاد مؤتمر بروكسل في 27 مايو/أيار الجاري.

وشهدت الجلسة البرلمانية التي تزامنت مع استئناف السلطات اللبنانية، أمس الثلاثاء، رحلات العودة الطوعية إلى سورية، تحميل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية مسؤولية ما آلت إليه الأزمة في لبنان، والتشجيع على بقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية وعرقلة عملية العودة.

البرلمان اللبناني يناقش ملف النزوح السوري

وذكرت مقدمة مذكرة مجلس النواب أن "لبنان يعاني منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنيّة، وبالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات، وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لأهداف، إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم".

وقال البرلمان اللبناني إنه "بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير النظاميين في لبنان إلى بلدهم وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه نوصي الحكومة بما يلي:

• أولاً: تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة ولا سيما مع حكومة النظام السوري، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحدّدها اللجنة".
• ثانياً: تأكيد التزام لبنان بمضمون المذكرة المشار إليها في المقدمة أساساً للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية إعادتهم إلى بلدهم.
• ثالثاً: التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ولا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
• رابعاً: القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
• خامساً: دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل ضبط الحدود البرية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
• سادساً: الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، ولا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة، اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية، للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سورية.
• سابعاً: الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادرة عام 2021، حيث يمكن أن تشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية، من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
• ثامناً: التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة، وأنّ المطلوب تعاون كلّ الدول لحلّ هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم، مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
• تاسعاً: التزام الحكومة بهذه التوصية، وتقديم تقرير كلّ ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

واستمع البرلمان اللبناني إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أوضح أنّ "المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، في حضور الرئيس القبرصي، ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية للبنان منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم الأوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك".

وأضاف ميقاتي "لقد وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ أضعافاً وباستثمارات أوروبية في لبنان فور إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة". وأكد أن "هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة، ولم يجر توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

لاجئون سوريون في العراق يواجهون حملة ترحيل قسري.. ومناشدات للتدخل

وعرض ميقاتي بعض الإجراءات الحكومية التي نفذت على صعيد ملف اللجوء، والتعاميم الصادرة عن الوزارات المعنية، مؤكداً أنه "بالنسبة إلى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة، حيث ينشر أربعة أفواج على طول الحدود اللبنانية - السورية، بخط حدودي يبلغ حوالي 387 كلم، بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز، من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات وأجهزة استشعار ليلية. ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة أضعاف القوى المنتشرة حالياً، وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها. لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة، بما فيها التجهيزات اللوجستية اللازمة للمراقبة، وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية".

وحول "العرض الأوروبي" بالهجرة الموسمية إلى أوروبا، أوضح ميقاتي أنّ "الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة نظامية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصراً، وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في أوروبا، ضمن هذا المشروع الأوروبي، أما إذا ارتأى المجلس النيابي إصدار أي توصية أو قانون يمنع هذا الأمر فله الحق في ذلك، فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسباً للمصلحة الوطنية".