بانتظار المحاسبة.. 10 سنوات على مجزرة عامودا بالحسكة

مع إحياء المجلس الوطني الكردي وأهالي عامودا في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لمجزرة عامودا، تعود تفاصيل القصة الكاملة لهذه المأساة إلى الواجهة، لا سيما أن العدالة والمحاسبة لم تتحقق إلى يومنا هذا.

وتعود أحداث مجزرة عامودا إلى عام 2013، وتحديداً يومي 27 و28 من يونيو/حزيران، حيث فتح مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي "بي يي دي") النار بشكل مباشر على تظاهرة سلمية خرجت في مدينة عامودا، تطالب بالإفراج عن المعتقلين لدى قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة للإدارة الذاتية، أعقب ذلك حصار للمدينة واعتقالات، وحصيلة 6 قتلى مدنيين، بينهم طفلان دون الثامنة عشرة، بينما أصيب 36 مدنياً بجروح مختلفة.

وعن القصة الكاملة للمجزرة، يروى سكرتير حزب يكيتي الكردستاني- سورية، عبدالاله عوجي، لـ"العربي الجديد"، أن "الشرارة بدأت بإلقاء القبض على بعض الشباب ما دفع الأهالي وبعض شباب التنسيقيات إلى الاعتصام ونصب خيمة أمام جامع صلاح الدين في عامودا".

ويستطرد بالذكر أن "كل يوم كانت تخرج تظاهرة في وسط المدينة تطالب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين"، مشيراً إلى أنه في "27 خرجت تظاهرة على غرار باقي الأيام، وكان قد جرى إطلاق سراح اثنين من الشباب المعتقلين، إلا أنه بعد دقائق من البدء بالتظاهرة أطلقت قوات وحدات حماية الشعب الرصاص الحي على المتظاهرين وتسبب ذلك بمقتل اثنين".

ويضيف عوجي أن "في مساء تلك الليلة هاجمت قوات حزب "بي يي دي" مكتب حزب يكيتي، وألقوا القبض على جميع الموجودين فيه، وأنا كنت واحداً منهم، وزج بنا في السجن (..)".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ّأكراد سورية يحيون ذكرى مجزرتي عامودا وعين العرب

ويلفت إلى أن "الصديق آراس بنكو حينها كان على سطح المكتب حين اعتقلنا، إلا أن قوات حماية الشعب أطلقت عليه الرصاص الحي وقتلته".

ويردف أن "في صباح اليوم التالي لإطلاق النار على التظاهرة، عادت قوات وحدات حماية الشعب وأطلقت النار على مدنيين وهم في طريقهم لشراء مستلزماتهم اليومية، ما أسفر عن مقتل رجل يدعى علي عبدي خلف".

ويستذكر عوجي محاصرة مدينة عامودا بعد المجزرة، وفرض منع التجوال الذي حال دون تشييع ودفن الضحايا، كما تجرى العادة، إذ سمح فقط بـ3 لـ 4 أشخاص بحضور الدفن.

وعن اعتقالهم وعدد من الشباب، يلفت إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى "65 شخصاً، 55 من مكتب يكيتي، بينما الآخرون من شباب التنسيقيات"، مبيناً أنه جرى "اعتقالهم لمدة 17 يوماً، قبل إطلاق سراحهم".

وبعد 10 سنوات على المجزرة، يؤكد المتحدث أن أهالي عامودا يطالبون بالمحاسبة، منبهاً إلى أن المسؤولين عن المجزرة يرغبون بتحويرها إلى حادثة مشاجرة بين بعض الأشخاص لا أكثر.
 
ويلفت إلى أن في هذا اليوم من كل عام نستذكرهم ونقوم بزيارة قبورهم، ووضع أكاليل الورد عليها، تأكيداً على الحق بالمحاسبة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سورية: "الأسايش" يغلق إذاعة "عامودا" ويعتقل عاملين فيها

بانتظار العدالة

بدوره، يقول السياسي الكردي السوري عمر كوجري، لـ"العربي الجديد"، إن عشر سنوات مرت على المجزرة التي ارتكبتها قوات عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي استلم حكم المنطقة الكردية، بموجب تسليم واستلام مع دمشق، دون أي محاسبة.

ويعتقد كوجري أنه كان مطلوباً من حزب الاتحاد الديمقراطي وقف حراك الشباب الكردي في المنطقة الكردية. ويوضح كوجري أن "عامودا كانت السباقة في هذا الحراك، وكانت قوات "بي يي دي" قد اعتقلت ثلاثة شبان بلا أي مسوغ قانوني، فخرج في اليوم الثاني الآلاف من أهل عامودا لنصرة شبابها، لكن بادرت "بي يي دي" بإطلاق النار على المتظاهرين العزّل، فقتل ستة مواطنين كرد. ولم يترك هذا الحزب المجال لأهالي الضحايا ليدفنوا أولادهم في وضح النهار، بل أجبروهم على الدفن ليلاً، وبأعداد قليلة".

ويلفت كوجري إلى "أنه على الرغم من أن قوات وحدات حماية الشعب قد اعترفت عام 2020 بارتكاب المجزرة بحق مدنيين في عامودا، لكن في الواقع لم يتغير شيء، ولم يحاسب الجناة وخلفهم من أمرهم بإطلاق الرصاص الحي على جموع المدنيين، ولا يزال القتلة يسرحون ويمرحون دون أن يُقدموا لمحاكمة عادلة".

وينوه كوجري بأن حزب الاتحاد الديمقراطي لم يمتثل لشروط أهالي الضحايا، والتي تركزت حول "محاكمة القيادات السياسية لحزب "بي يي دي" آنذاك الذين اتخذوا القرار ومعاقبتهم، ومحاكمة القيادات العسكرية للوحدات آنذاك الذين نفذوا الجريمة ومعاقبتهم، والاعتذار الرسمي والعلني في وسائل الإعلام (المقروءة - المسموعة - المرئية) لأهالي عامودا عامة وذوي الشهداء خاصة)".

وإذ يلفت إلى أن الجريمة حدثت قبل عشر سنوات، إلا أنه يؤكد على أن الحق بالمحاسبة لا يسقط بالتقادم، وبانتظار جهة دولية تتولى التحقيق، ومحاكمة القتلة، ولو بعد عقد من الزمن.