حنين الزعبي تكرس الحق الفلسطيني في النشاط السياسي
الزعبي بعد قرار المحكمة العليا (صالح زكي فاضل أوغلو/الأناضول)
لم يأت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأربعاء، بتمكين النائبة الفلسطينية حنين الزعبي، من خوض الانتخابات والترشح للكنيست ضمن القائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة في صفوف الفلسطينيين في الداخل، منّة من إسرائيل أو دليلاً على ديمقراطيتها، بل جاء ليفضح عملياً واقع التوجه العنصري للأحزاب الإسرائيلية، التي اصطفت كلها باستثناء حزب "ميرتس"، وراء طلب المنع الذي قدمه أشد أعضاء الكنيست عنصرية ومعاداة للعرب، وهما يرون يريف من "الليكود" وأليكس ميلر من حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يقوده أفيغدور ليبرمان.
وصوّت ثمانية من أصل تسعة قضاة، ضد القرار العنصري والسياسي للجنة الانتخابات المركزية، المكوّنة أصلاً من ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، وذلك بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، كشف أن تصريحات الزعبي ونشاطها السياسي، لا يشكّل مبرراً لحرمانها من حقها الأساسي في الترشح والانتخاب. وتشكل حالة الزعبي، وما تتعرض له من تحريض دموي مستمرّ من اليمين الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية عموماً، تجلياً للموقف الوطني والقومي الذي يمثله الفكر الذي تحمله الزعبي، وفق المعادلة الفكرية التي وضعها عزمي بشارة، عند تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي".
وكان حزب "التجمع" شكّل في طرحه السياسي لدولة المواطنين، وترجمته في الأداء البرلماني والسياسي الذي قاده بشارة، تحدّيات جدّية للمؤسسة الإسرائيلية، في كل ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين في الداخل. وفي السياق، سارت الزعبي على خطى بشارة، من حيث الالتزام بالموقف الوطني الفلسطيني المناهض للاحتلال في السياق الفلسطيني العام.
وانعكس ذلك في مشاركتها عام 2010 في أسطول الحرية على متن السفينة "مافي مرمرة"، وفي كسر قيود العمل السياسي للأحزاب العربية في الداخل، بعيداً عن القيود التي سعى اليسار الإسرائيلي، إلى فرضها على نشاط الأحزاب العربية، في مقابل "إعطائها شرعية" محدودة، سرعان ما تبخرت وتراجعت، عند أول امتحان للإجماع الصهيوني. وقد كان موقف حزب العمل بقيادة اسحق هرتسوغ، بعد تشكيله لتحالف "المعسكر الصهيوني" مع تسيبي ليفني، المؤيد لمنع الزعبي من خوض الانتخابات، أكبر دليل على هشاشة وزيف ليبرالية اليسار الإسرائيلي.
ولعله من المفيد الإشارة إلى ما أكدته الزعبي أمام لجنة الانتخابات، وكررته يوم الإثنين، بعد مداولات المحكمة العليا، وهو أن المحاكمة كلها والقرار الصادر عن لجنة الانتخابات، سياسيان بامتياز، وجاءا لمحاصرة النشاط السياسي الفلسطيني في الداخل وتجريمه. وأبدت الزعبي في الوقت عينه، فخرها بكل تصريح صدر عنها، وبكل خطوة قامت بها، للتعبير عن رفض الاحتلال وجرائمه وموبقاته، مع الدعوة الدائمة إلى إنهاء الاحتلال.
من جهته، أكد مدير "مركز عدالة" القانوني، الذي يواكب كل طلبات شطب الأحزاب والنواب العرب منذ العام 2003، المحامي الفلسطيني حسن جبارين، أن "ما جرى أظهر حقيقة الهوة بين عنصرية التصريحات والأداء السياسي للأحزاب، وبين النصوص المعلنة للقانون التي تلزم المحكمة عند إصدار قراراتها".
وقال جبارين فور صدور القرار: "هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى، وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة. وتُشكّل نقاشات وقرارات لجنة الانتخابات صفعةً جديّة، ليس للأحزاب العربيّة فقط، إنما للحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب، وعلى رأسها الحقّ بالتمثيل السياسي، حريّة التعبير عن الرأي والحقّ بالكرامة".
ويبدو قرار المحكمة الإسرائيلية متأثراً بطبيعة الحال بمخاوفها من رد فعل فلسطينيي الداخل، ولا يُشكّل إثباتاً على "ليبرالية" إسرائيل و"ديمقراطيتها"، لو صادقت المحكمة على منع الزعبي من خوض الانتخابات، مما كان سيشكل سابقة تاريخية لن يكون بمقدور إسرائيل تبريرها في المحافل الدولية، ولا نفي منطلقاتها العنصرية، بل كان ذلك سيورط إسرائيل في حالة "أبرتهايد" (نظام فصل عنصري) إضافي، كان يمكن لها أن تجرّ مقاطعة جارفة للانتخابات لدى فلسطينيي الداخل، وإبقاء الكنيست من دون ممثلين عن مليون ونصف المليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وصوّت ثمانية من أصل تسعة قضاة، ضد القرار العنصري والسياسي للجنة الانتخابات المركزية، المكوّنة أصلاً من ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، وذلك بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، كشف أن تصريحات الزعبي ونشاطها السياسي، لا يشكّل مبرراً لحرمانها من حقها الأساسي في الترشح والانتخاب. وتشكل حالة الزعبي، وما تتعرض له من تحريض دموي مستمرّ من اليمين الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية عموماً، تجلياً للموقف الوطني والقومي الذي يمثله الفكر الذي تحمله الزعبي، وفق المعادلة الفكرية التي وضعها عزمي بشارة، عند تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي".
وانعكس ذلك في مشاركتها عام 2010 في أسطول الحرية على متن السفينة "مافي مرمرة"، وفي كسر قيود العمل السياسي للأحزاب العربية في الداخل، بعيداً عن القيود التي سعى اليسار الإسرائيلي، إلى فرضها على نشاط الأحزاب العربية، في مقابل "إعطائها شرعية" محدودة، سرعان ما تبخرت وتراجعت، عند أول امتحان للإجماع الصهيوني. وقد كان موقف حزب العمل بقيادة اسحق هرتسوغ، بعد تشكيله لتحالف "المعسكر الصهيوني" مع تسيبي ليفني، المؤيد لمنع الزعبي من خوض الانتخابات، أكبر دليل على هشاشة وزيف ليبرالية اليسار الإسرائيلي.
ولعله من المفيد الإشارة إلى ما أكدته الزعبي أمام لجنة الانتخابات، وكررته يوم الإثنين، بعد مداولات المحكمة العليا، وهو أن المحاكمة كلها والقرار الصادر عن لجنة الانتخابات، سياسيان بامتياز، وجاءا لمحاصرة النشاط السياسي الفلسطيني في الداخل وتجريمه. وأبدت الزعبي في الوقت عينه، فخرها بكل تصريح صدر عنها، وبكل خطوة قامت بها، للتعبير عن رفض الاحتلال وجرائمه وموبقاته، مع الدعوة الدائمة إلى إنهاء الاحتلال.
من جهته، أكد مدير "مركز عدالة" القانوني، الذي يواكب كل طلبات شطب الأحزاب والنواب العرب منذ العام 2003، المحامي الفلسطيني حسن جبارين، أن "ما جرى أظهر حقيقة الهوة بين عنصرية التصريحات والأداء السياسي للأحزاب، وبين النصوص المعلنة للقانون التي تلزم المحكمة عند إصدار قراراتها".
وقال جبارين فور صدور القرار: "هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى، وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة. وتُشكّل نقاشات وقرارات لجنة الانتخابات صفعةً جديّة، ليس للأحزاب العربيّة فقط، إنما للحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب، وعلى رأسها الحقّ بالتمثيل السياسي، حريّة التعبير عن الرأي والحقّ بالكرامة".
ويبدو قرار المحكمة الإسرائيلية متأثراً بطبيعة الحال بمخاوفها من رد فعل فلسطينيي الداخل، ولا يُشكّل إثباتاً على "ليبرالية" إسرائيل و"ديمقراطيتها"، لو صادقت المحكمة على منع الزعبي من خوض الانتخابات، مما كان سيشكل سابقة تاريخية لن يكون بمقدور إسرائيل تبريرها في المحافل الدولية، ولا نفي منطلقاتها العنصرية، بل كان ذلك سيورط إسرائيل في حالة "أبرتهايد" (نظام فصل عنصري) إضافي، كان يمكن لها أن تجرّ مقاطعة جارفة للانتخابات لدى فلسطينيي الداخل، وإبقاء الكنيست من دون ممثلين عن مليون ونصف المليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية.
