4 دول عربية تتفق على تأسيس خلية لمواجهة تهريب المخدرات

4 دول عربية تتفق على تأسيس خلية لمواجهة تهريب المخدرات

17 فبراير 2024
عناصر من الجيش الأردني على الحدود السورية لمواجهة تهريب المخدرات (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم السبت، تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسورية ولبنان، يشارك فيها ضباط ارتباط، لمواجهة تهريب المخدرات عبر متابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وِجهتها النهائية.

وقال الفراية في تصريحات صحافية، عقب اجتماع لوزراء داخلية الدول الأربع في عمان، إن اللجنة ستُعنى، أيضاً، بـ"تبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات، سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، ومتابعة الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية".

وأضاف أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع ظاهرة تهريب المخدرات، ولكن "دون جهد تنسيقي مشترك بين الدول المجتمعة لن نحقق النتائج التي نصبو إليها".

وقال الخبير الأمني والعسكري الأردني، جلال العبادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، حول الاجتماع، إن "اللجان التنسيقية المشتركة موجودة عادة بين كل دول الجوار، والتنسيق ليس أمراً جديداً مع سورية والعراق ولبنان ودول الخليج، وهناك أطقم تتابع التفاصيل وتوصلها إلى الجهات المختصة"، موضحاً أن "المخرجات المعلنة لا تحتاج إلى اجتماع لوزراء الداخلية، خاصة بين الأردن وسورية، فهناك هيئة ومجموعة تنسيقية مركزها درعا عقدت العديد من الاجتماعات المشتركة، كما أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زار دمشق بهذا الخصوص".

 وأكد العبادي أن "المطلوب لمواجهة تهريب المخدرات ليس معالجة النتائج، بل الأسباب، فهناك الآلاف من السكان في الجنوب السوري يعتاشون من تجارة المخدرات، في ظل غياب فرص العمل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، يستغلهم تجار المخدرات للقيام بعمليات التهريب، ويشغلونهم في أي اتجاه، ومنها المخدرات وتصدير السلاح، فالأمر يحتاج إلى أكثر من اجتماع تنسيقي".

وأضاف أن "ازدهار تهريب المخدرات مرده، أيضاً، عدمُ سيطرة الدولة السورية على الحدود، وعدم إيجادها  فرص عمل للناس، فاتجه بعضهم إلى العمل في نقل المخدرات"، مشدداً على ضرورة "عدم ترك السكان فريسة لتجار المخدرات بسبب الفقر والبطالة، والأهم التركيز على من يدير هذه التجارة،  وأن يجري النقاش بأوراق مكشوفة والإفصاح عن أسماء كبار التجار، وأن يكون هناك مصداقية عند  الجميع"، مشيراً إلى أهم بند في مكافحة المخدرات، وهو "تبادل المعلومات والخبرات في الوقت والمكان المناسبين، وتبادل المعلومات عن كبار المهربين".

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في وقت سابق اليوم، إن الاجتماع يبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة، التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، إذ أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.

مكافحة تهريب المخدرات 

وكانت عمّان بدأت التحرك عسكرياً لمكافحة تهريب المخدرات عند حدودها الشمالية، في ظل عدم تعاون النظام السوري المتّهم أساساً بإدارة تجارة المخدرات والكبتاغون بالشراكة مع "حزب الله" ومليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سورية مصدراً لتصنيع المخدرات وممراً لتهريبها خصوصاً في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام والمليشيات المرتبطة بإيران. وخلال حملات سابقة ضُبطَت شحنات كبيرة من المخدرات قادمة من سورية باستخدام أساليب متنوعة.

وفي هذا السياق، تعهّد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في مايو/أيار الماضي، بمواجهة "عصابات المخدرات المحلية والإقليمية" بقوة مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمن المملكة والاستقرار الإقليمي بقوة وحزم.

وأظهر تقريران صادران عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، الأول بعنوان "مقارنة الجرائم المرتكبة في الأردن خلال الفترة 2018 – و2022"، والآخر بعنوان "التقرير الجنائي لسنة 2022"، أن مجموع جرائم الاتّجار بالمخدرات وحدها بين 2018 – 2022، بلغ 20 ألفاً و281 جريمة، و75 ألفاً و130 جريمة حيازة لهذه المواد المخدرة وتعاطيها.