ملفات شائكة تنتظر رئيس الحكومة الفرنسية في زيارته للجزائر

يوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته جان كاستيكس إلى الجزائر، في زيارة هي الأرفع لمسؤول فرنسي منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبدء التحولات السياسية التي حملت الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم عقب الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير/ شباط 2019. 

ويصل رئيس الحكومة الفرنسية إلى الجزائر في 11 إبريل/ المقبل، على رأس وفد وزاري هام، حيث سيترأس الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد.

 وتعمل حكومات البلدين على التحضير لهذا الاجتماع الهام، ولحل عدد من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة، على ضوء تطورات تخص العلاقات بين البلدين، ترتبط أساسا بملف الذاكرة بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الفرنسي ماكرون، بإقراره مسؤولية فرنسا عن مقتل مناضلين جزائريين وفتح أرشيف ثورة الجزائر وتسليم باريس جثامين وجماجم 36 من المقاومين الجزائريين كانت في متحف بباريس.

ويطرح في الاجتماع المقبل ملف العلاقات بين البلدين وملفات اقتصادية تخص الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، خاصة ملف شركة تصنيع السيارات رونو في غربي الجزائر، بعد قرار الحكومة الجزائرية وقف مشاريع تصنيع السيارات، حيث تزحزح موقع فرنسا في لائحة أكبر المستثمرين في الجزائر، إلى ما بعد المراتب الثلاث الأولى، وباتت تركيا الأولى بدلا من فرنسا. كما نجحت الصين في زحزحة فرنسا من المرتبة الأولى من الشراكة التجارية مع الجزائر.

 وسيطرح خلال اجتماع إبريل المقبل ملف القضايا الاجتماعية المتعلقة بتحديث اتفاقيات التعليم والتكوين والإقامة والمهاجرين، والتعاون الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: الحراك الطلابي يسيّر تظاهرات بالعاصمة والشرطة تعترض أخرى

ملفات قضائية حساسة

 ويطرح في هذا السياق ملفات قضائية حساسة بالنسبة للجزائر، تخص مطالبتها باريس بتسليم عدد من القيادات العسكرية الفارة لديها على غرار القائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير، وعدد من الناشطين المعارضين المقيمين على أراضيها الذين تتهمهم السلطات الجزائرية بالتورط في تبييض الأموال والإرهاب، إذ كان القضاء الجزائري قد أصدر أربعة أوامر دولية لتوقيف كل من الناشطين أمير بوخرص المعروف باسم أمير دي زاد والصحافي هشام عبود، إضافة إلى العربي زيتوت المقيم في لندن والدركي المنشق محمد بن عبد الله المقيم في إسبانيا.

وقال السفير الجزائري في باريس محمد عنتر داود لصحيفة جزائرية إن هذه الزيارة والاجتماع الرفيع المستوى في الجزائر "سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد".

وأشار داود إلى أن الجزائر وفرنسا "مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين تبون وماكرون، والتي تعتبر فرصة غير متوقعة للمضي قدما في جو بناء وبشكل هادئ، وكذا تكثف مبادرات التقارب بين الجزائر وفرنسا منذ انتخاب عبد المجيد تبون".

وأكد السفير الجزائري في باريس أنه "من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين. كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة"، وجدد الاتهامات نفسها التي كان وجهها الرئيس عبد المجيد تبون لمن وصفها "بلوبيات منظمة تعمل على عرقلة التعاون ومحاولة إجهاض أي اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا، وهي لوبيات ممولة من أوساط نعرفها جيدا، ليست لها مصلحة في التقارب بين الجزائر وباريس".

السفير الجزائري: من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين

وتتطلع الجزائر بحسب الدبلوماسي الجزائري إلى دعم التسويات القائمة بشأن ملف الذاكرة "كاسترجاع الرفات والأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومسألة المفقودين"، مشيرا إلى أنه "سلم إلى الرئيس تبون ملفا يتعلق باسترجاع الممتلكات الجزائرية المتواجدة بفرنسا، وعن وضعية كل الممتلكات العقارية المملوكة للجزائر في فرنسا حيث أطلقت السفارة عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى، حدد عددها بـ 46 ملكية.

وأوضح أن "عدة خيارات مطروحة على الساحة، إذ يجب بيع بعض الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار، إلى جانب ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية، وذلك بوضعها تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا".