محققون من المحكمة الجنائية الدولية يجرون مقابلات مع مسعفين في غزة
- التحقيق يشمل النظر في استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية من قبل حماس، وهو ما ينفيه الطرفان، مع التأكيد على أن المستشفيات تفقد حمايتها القانونية إذا استُخدمت في أعمال عسكرية.
- إسرائيل، غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية، تواجه تحديات قضائية بسبب عضوية فلسطين منذ 2015، مما يسمح بالتحقيق في تصرفات الجنود الإسرائيليين ويزيد من القلق الإسرائيلي بشأن احتمالية صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، ويعتبر ذلك أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم "محتملة" في قطاع غزة. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خانيونس بجنوب القطاع.
وأفاد أحد المصدرين بأن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان. ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة".
وكان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما واتهمت مقاتلي حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والأطقم الطبية، وطالب مسؤولون فلسطينيون في الأيام الماضية بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر، ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.
وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين أصبحت عضواً في عام 2015، وتقول المحكمة إن "هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية"، ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها. وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
قلق إسرائيلي بشأن المحكمة الجنائية الدولية
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه "سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة"، وكتب على تطبيق تليغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها". وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الأحد، بأن من المحتمل أن يتمّ اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتّباع رد شديد القسوة على خلفية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وإذ عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، لفتوا إلى أنهم يعتقدون أن نتنياهو سيكون من بين الأشخاص الذين قد يتمّ ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
وتحدثت الصحيفة عن أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خصوصاً لإسرائيل، التي واجهت لأشهر ردود فعل عنيفة بسبب سلوكها في غزة. ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم للقلق بشأن إجراء المحكمة الجنائية الدولية المحتمل، فيما لم تعلّق المحكمة على الأمر. وأشار المسؤولون الإسرائيليون والأجانب إلى أنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها القضية، لافتين إلى أن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة، ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري لمن تطاولهم إجراءات المحكمة.
(رويترز، العربي الجديد)
