16 مايو 2024
"إنها الدولة يا أخي"
"إنها الدولة يا أخي"
كاتب وباحث سوري
في مواجهة الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، اختار فريق المرشح الديمقراطي، بيل كلينتون، شعار (إنه الاقتصاد يا غبي) عنواناً لحملته لانتخابات الرئاسة في 1992. وكان الرئيس بوش "بطل" إسقاط الاتحاد السوفييتي، إلى جانب الرئيس رونالد ريغان، وقد خدم نائباً للأخير في ولايتين، وكان رئيساً للمخابرات المركزية الأميركية في عز أيام الحرب الباردة، فضلاً عن أنه "صاحب" عملية "تحرير الكويت" عام 1991. أمام هذا السجل الحافل "بالإنجازات" في حقل السياسة الخارجية والأمن القومي، لم يكن أمام المسكين كلينتون الذي كان قد تهرب من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام، إلا أن يحرف الحملة الانتخابية عن المسار الذي أراده بوش وفريقه، ويوجهها نحو القضية الراهنة الأكثر إلحاحاً، فاختار شعاره المذكور، وحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات.
في ظروف التشظي والتفتت التي يعيشها العالم العربي اليوم، لا تبدو هذه المقدمة مفيدة، إلا في جزئها المتصل بمحاولة إعادة التركيز على القضية الأكثر أهمية في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها الدولة العربية، المشرقية خصوصاً. هنا يصبح الحديث في أي شأن عام آخر ترفاً، وقد غدا وجود الدولة نفسها مطرح شك وتساؤل. وعندما نتحدث عن الدولة، في هذا السياق، فإننا لا نعني بها فقط ذلك الكيان المادي والسياسي والقانوني المتفق على حدوده، والمعترف بشرعية تمثيله الأرض والأمة التي يحكمها في إطار مجتمع الدول (International Society of States)، أو باعتباره جزءاً من النظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى (نظام سايكس-بيكو)، والذي زعم مدير الاستخبارات الفرنسية (دي جي إس إيه)، اخيراً، بأنه أصبح جزءاً من الماضي، إنما نتحدث عن الدولة أيضاً باعتبارها جهاز حكم وإدارة ومؤسسات ناظمة للعلاقات داخل المجتمع. هذه هي الدولة التي يجب أن يكون همّنا الرئيس، اليوم، هو الحفاظ عليها، بعد أن كانت تشغلنا طريقة حكمها وإدارتها وشكل نظام الحكم فيها (السلطة). فالدولة التي طالما شكونا حضورها الطاغي في المشرق العربي، حتى كاد المجتمع يتلاشى أمام سطوتها واستبدادها وتحكمها، تصارع، اليوم، من أجل البقاء تحت ضغط عوامل داخلية وخارجية متنوعة، حتى يكاد الشعور بوجودها يختفي. الفراغ الذي يخلفه سقوط الدولة شرعت تملأه المليشيات، وعلى أنقاضها أخذ يتوالد أمراء الحرب، وفي جنباتها راحت تعم الفوضى، وهي تفقد تدريجياً قدرتها على التحكم بوسائل العنف، وتتفسخ شرعية احتكارها أدواته.
إن سقوط الدولة يعني، بالضرورة، غياب أبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة الآمنة من كل اعتداء، سواء على نفسه، أو ماله أو حرماته. وتوفير بيئة تكفل للإنسان عدم الاعتداء على هذه الحقوق لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الدولة، لأن غيابها يعني أن يعود الإنسان إلى حالة الطبيعة، كما وصفها توماس هوبز، حيث تسود شرعة الغاب، ويصبح البقاء من حق الأقوى. من هذا المنطلق، تعد الدولة، وفق كل مدارس الفكر السياسي، وعلى الرغم من تفاوت النظرة إليها بين إضفاء القدسية عليها، كما فعل هيغل، عندما عدّها "تجسيداً لأسمى فكرة أخلاقية"، وماركس الذي حط من شأنها باعتبارها "أداة هيمنة طبقية"، إلا أن وجودها ظل يعد "الضرورة الحيوية" التي لا غنى عنها، ليس فقط باعتبارها الناظم للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وإنما أيضاً باعتبارها منظم العلاقة بين مختلف قوى المجتمع، فهي تحتكر شرعية استخدام القوة، وفرض الأمن والنظام، وتطبيق القوانين، فضلاً عن كونها المحور الذي تدور حوله كل القوى الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة، سعياً وراء تفاهم واسع على السياسات العامة، بغية الوصول إلى تحقيق الصالح العام (Common Good).
ويعد الانتماء للدولة (وليس السلطة) أحد أهم عوامل تماسك الأمم، ولا تُدرك أهميته، إلا عندما تضعف الدولة وتتهاوى، حيث تظهر على أنقاضه الانتماءات التقليدية الضيقة، سواء منها الطائفية أو القبلية أو العشائرية أو الإثنية، بما تحمله من مخاطر الدخول في أتون حروبٍ أهلية، نشهد اليوم بعضاً من أسوأ فصولها في سورية والعراق واليمن وليبيا. ولمّا كان الشعور بالانتماء أحد الاحتياجات النفسية الأساسية للفرد، فإن تلاشي الإحساس به نحو الكائن الأسمى (الدولة في هذه الحالة) يدفع، بالضرورة، إلى البحث عنه في انتماءات أخرى، تكون عادة صغرى، أو من طبقة أدنى (قبيلة – طائفة –عشيرة..إلخ). وإذا حصل هذا، وانهارت سلطة الدولة، وانتشرت النزاعات بين سلطات أصغر، تحاول كل منها أن تحوز شرعية تمثيل هوياتٍ دنيا معينة، يصبح من الصعب جداً بعدها أن تقوم الدولة، أو تعود إلى ممارسة مهامها في تحقيق الأمن ونزع السلاح، والعودة إلى احتكار استخدام أدوات العنف واستعادة شرعية تمثيل الهوية الوطنية الأسمى، كما يحصل في غير مكان من عالمنا العربي.
لا شك أن الدولة التي تفقد سيطرتها على أجزاء واسعة من أراضيها لصالح سلطات أصغر يمكن أن تبقى جزءاً من النظام الدولي، من دون أن يطرأ على وضعها السياسي والقانوني تغيير يذكر، كما الحال في سورية اليوم. لكن، ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب أن نهتم به، ففي حين يمكن أن تبقى الدولة موحدة، من الناحية النظرية، وتحتفظ بشرعيتها التمثيلية ووضعها القانوني الدولي، إلا أنها تغدو مقسمةً عملياً، بفعل تعدد السلطات والمرجعيات والشرعيات داخلها، ويمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال عقوداً، كما في أفغانستان، مثلاً، ليكتسب بعدها هذا الوضع المؤقت صفة الديمومة، ما يعطي سبباً إضافياً للتمسك بالدولة.
وإذ لا يجوز أن يكون التمسك ببقاء الدولة بديلاً أو نقيضاً لقيام حكم ديمقراطي، يدير شؤونها، نصبح أمام تحدّ كبير، هو محاولة فصل الدولة عن السلطة، وهذه العملية من أخطر العمليات التي يمكن إجراؤها في عالمنا العربي، وأكثرها تعقيداً، حيث تصل العلاقة بينهما إلى حد التماهي. في مثل هذه البيئة أيضاً، تغدو العلاقة بين الدولة التي تمسك السلطة بخناقها، وتحولها إلى أداة حكم وسيطرة لخدمة مصالحها، والمجتمع الذي تزعم تمثيله، علاقة صراع تقوم على المعادلة الصفرية (Zero-Sum)، ومبدأها أن دولة قوية تعني مجتمعاً ضعيفاً والنتيجة استبداد، أو مجتمع قوي ودولة ضعيفة والنتيجة فوضى. من هنا، ينبغي التعامل بحذر شديد مع عملية فصل السلطة عن الدولة، بحيث نتوصل إلى خلع نظم الاستبداد، من دون إسقاط الدولة. أي أسلوب آخر لبلوغ هذا الهدف سوف يؤدي، بالضرورة، إلى نجاح العملية ووفاة المريض. وإذا ذهب أي طرف بهذا الاتجاه يجب ألّا نتردد، حينها، في الصراخ، وبأعلى الصوت: حذار "إنها الدولة يا أخي".
في ظروف التشظي والتفتت التي يعيشها العالم العربي اليوم، لا تبدو هذه المقدمة مفيدة، إلا في جزئها المتصل بمحاولة إعادة التركيز على القضية الأكثر أهمية في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها الدولة العربية، المشرقية خصوصاً. هنا يصبح الحديث في أي شأن عام آخر ترفاً، وقد غدا وجود الدولة نفسها مطرح شك وتساؤل. وعندما نتحدث عن الدولة، في هذا السياق، فإننا لا نعني بها فقط ذلك الكيان المادي والسياسي والقانوني المتفق على حدوده، والمعترف بشرعية تمثيله الأرض والأمة التي يحكمها في إطار مجتمع الدول (International Society of States)، أو باعتباره جزءاً من النظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى (نظام سايكس-بيكو)، والذي زعم مدير الاستخبارات الفرنسية (دي جي إس إيه)، اخيراً، بأنه أصبح جزءاً من الماضي، إنما نتحدث عن الدولة أيضاً باعتبارها جهاز حكم وإدارة ومؤسسات ناظمة للعلاقات داخل المجتمع. هذه هي الدولة التي يجب أن يكون همّنا الرئيس، اليوم، هو الحفاظ عليها، بعد أن كانت تشغلنا طريقة حكمها وإدارتها وشكل نظام الحكم فيها (السلطة). فالدولة التي طالما شكونا حضورها الطاغي في المشرق العربي، حتى كاد المجتمع يتلاشى أمام سطوتها واستبدادها وتحكمها، تصارع، اليوم، من أجل البقاء تحت ضغط عوامل داخلية وخارجية متنوعة، حتى يكاد الشعور بوجودها يختفي. الفراغ الذي يخلفه سقوط الدولة شرعت تملأه المليشيات، وعلى أنقاضها أخذ يتوالد أمراء الحرب، وفي جنباتها راحت تعم الفوضى، وهي تفقد تدريجياً قدرتها على التحكم بوسائل العنف، وتتفسخ شرعية احتكارها أدواته.
إن سقوط الدولة يعني، بالضرورة، غياب أبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة الآمنة من كل اعتداء، سواء على نفسه، أو ماله أو حرماته. وتوفير بيئة تكفل للإنسان عدم الاعتداء على هذه الحقوق لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الدولة، لأن غيابها يعني أن يعود الإنسان إلى حالة الطبيعة، كما وصفها توماس هوبز، حيث تسود شرعة الغاب، ويصبح البقاء من حق الأقوى. من هذا المنطلق، تعد الدولة، وفق كل مدارس الفكر السياسي، وعلى الرغم من تفاوت النظرة إليها بين إضفاء القدسية عليها، كما فعل هيغل، عندما عدّها "تجسيداً لأسمى فكرة أخلاقية"، وماركس الذي حط من شأنها باعتبارها "أداة هيمنة طبقية"، إلا أن وجودها ظل يعد "الضرورة الحيوية" التي لا غنى عنها، ليس فقط باعتبارها الناظم للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وإنما أيضاً باعتبارها منظم العلاقة بين مختلف قوى المجتمع، فهي تحتكر شرعية استخدام القوة، وفرض الأمن والنظام، وتطبيق القوانين، فضلاً عن كونها المحور الذي تدور حوله كل القوى الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة، سعياً وراء تفاهم واسع على السياسات العامة، بغية الوصول إلى تحقيق الصالح العام (Common Good).
ويعد الانتماء للدولة (وليس السلطة) أحد أهم عوامل تماسك الأمم، ولا تُدرك أهميته، إلا عندما تضعف الدولة وتتهاوى، حيث تظهر على أنقاضه الانتماءات التقليدية الضيقة، سواء منها الطائفية أو القبلية أو العشائرية أو الإثنية، بما تحمله من مخاطر الدخول في أتون حروبٍ أهلية، نشهد اليوم بعضاً من أسوأ فصولها في سورية والعراق واليمن وليبيا. ولمّا كان الشعور بالانتماء أحد الاحتياجات النفسية الأساسية للفرد، فإن تلاشي الإحساس به نحو الكائن الأسمى (الدولة في هذه الحالة) يدفع، بالضرورة، إلى البحث عنه في انتماءات أخرى، تكون عادة صغرى، أو من طبقة أدنى (قبيلة – طائفة –عشيرة..إلخ). وإذا حصل هذا، وانهارت سلطة الدولة، وانتشرت النزاعات بين سلطات أصغر، تحاول كل منها أن تحوز شرعية تمثيل هوياتٍ دنيا معينة، يصبح من الصعب جداً بعدها أن تقوم الدولة، أو تعود إلى ممارسة مهامها في تحقيق الأمن ونزع السلاح، والعودة إلى احتكار استخدام أدوات العنف واستعادة شرعية تمثيل الهوية الوطنية الأسمى، كما يحصل في غير مكان من عالمنا العربي.
لا شك أن الدولة التي تفقد سيطرتها على أجزاء واسعة من أراضيها لصالح سلطات أصغر يمكن أن تبقى جزءاً من النظام الدولي، من دون أن يطرأ على وضعها السياسي والقانوني تغيير يذكر، كما الحال في سورية اليوم. لكن، ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب أن نهتم به، ففي حين يمكن أن تبقى الدولة موحدة، من الناحية النظرية، وتحتفظ بشرعيتها التمثيلية ووضعها القانوني الدولي، إلا أنها تغدو مقسمةً عملياً، بفعل تعدد السلطات والمرجعيات والشرعيات داخلها، ويمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال عقوداً، كما في أفغانستان، مثلاً، ليكتسب بعدها هذا الوضع المؤقت صفة الديمومة، ما يعطي سبباً إضافياً للتمسك بالدولة.
وإذ لا يجوز أن يكون التمسك ببقاء الدولة بديلاً أو نقيضاً لقيام حكم ديمقراطي، يدير شؤونها، نصبح أمام تحدّ كبير، هو محاولة فصل الدولة عن السلطة، وهذه العملية من أخطر العمليات التي يمكن إجراؤها في عالمنا العربي، وأكثرها تعقيداً، حيث تصل العلاقة بينهما إلى حد التماهي. في مثل هذه البيئة أيضاً، تغدو العلاقة بين الدولة التي تمسك السلطة بخناقها، وتحولها إلى أداة حكم وسيطرة لخدمة مصالحها، والمجتمع الذي تزعم تمثيله، علاقة صراع تقوم على المعادلة الصفرية (Zero-Sum)، ومبدأها أن دولة قوية تعني مجتمعاً ضعيفاً والنتيجة استبداد، أو مجتمع قوي ودولة ضعيفة والنتيجة فوضى. من هنا، ينبغي التعامل بحذر شديد مع عملية فصل السلطة عن الدولة، بحيث نتوصل إلى خلع نظم الاستبداد، من دون إسقاط الدولة. أي أسلوب آخر لبلوغ هذا الهدف سوف يؤدي، بالضرورة، إلى نجاح العملية ووفاة المريض. وإذا ذهب أي طرف بهذا الاتجاه يجب ألّا نتردد، حينها، في الصراخ، وبأعلى الصوت: حذار "إنها الدولة يا أخي".