التحوّط ضد تقلبات العملة يقلق المصدرين المغاربة
مصنع أحذية فاخرة في الدار البيضاء(فاضل سنّة/ فرانس برس)
يتطلع المصدّرون المغاربة إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض مصرفية لعمليات التحوّط ضد تقلبات العملة، في ظل الانتقال الذي انخرطت فيه المملكة من نظام سعر ثابت لصرف العملة إلى نظام مرن.
المصدّرون رفعوا إلى السلطات لائحة مطالب عبر جمعيتهم، يدعونها إلى توفير آليات تحوّط تتيح لهم قدرة تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية.
وشرع المغرب اعتبارا من منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، في اعتماد نظام صرف جديد، حدد فيه سعر صرف الدرهم مع هامش تقلبات صعودا وهبوطا نسبته 2.5%، عوضا عن 0.3% سابقا.
ويتم ربط سعر الصرف الرسمي المحدد من بنك المغرب المركزي على أساس سلة عملات تضم اليورو والدولار، بنسب 60% و40% على التوالي.
وترى الحكومة أن إصلاح نظام الصرف سيدعم الإصلاحات التي تنفذها، مؤكدة أنه سيقوّي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية وسيعزز تنافسيته.
ويرنو المصدرون إلى وضع رؤية واضحة في شأن الانتقال، عبر مواكبة عملية إصلاح نظام الصرف، والحرص على تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين على صعيد الجهات في المملكة.
وتتجلى هواجس التحوّط ضد تقلبات سعر الصرف في كون أحدهم قد يبيع بسعر 9.3 دراهم مقابل الدولار، وفي موعد الاستحقاق قد يتراجع سعر الدولار إلى 9.1 دراهم، ما يقلص هامش ربح المصدّر، وهذا ما يدفع الباحث المهدي البركاني، إلى تأكيد أن التحوط يقي المصدر هذه التقلبات.
وسبق لمكتب الصرف أن أعلن بعد قرار تعويم سعر الصرف بأسبوع، الشروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي، حيث يشمل ذلك التحوط ضد مخاطر الصرف وسعر الفائدة وتقلبات الأسعار الأساسية والمخاطر ذات الصلة بالأصول والديون.
وشرعت المصارف منذ إعلان نية الحكومة الانتقال إلى نظام الصرف المرن، في تقديم عروض التحوط ضد تقلبات سعر صرف العملة.
ويلاحظ البركاني أن حلول التحوط ليست مجانية، إذ تختلف وفقا لشروطها والامتيازات التي توفرها للمصدّر الذي يبقى عليه اختيار تلك التي تتيح الوقاية أو تصحيح التقلبات التي قد تنعكس على إيراداته.
وعبر تحرير سعر صرف الدرهم، يسعى المغرب إلى ضمان تنافسية أكبر لصادراته، بخاصةٍ تلك التي ترتبط بالفوسفات ومشتقاته والنسيج والملابس والسيارات والمنتجات الفلاحية والغذاء.
ويعول على خفض وارداته التي ينتظر أن ترتفع قيمتها في ظل تحرير سعر صرف العملة، والزيادة في صادراته، بخاصةٍ في ظل عجز الميزان التجاري المزمن، والذي قفز العام الماضي إلى نحو 20.5 مليار دولار.
فقد بدا من بيانات مكتب الصرف، أن مشتريات المغرب من الخارج وصلت نهاية العام الماضي، إلى نحو 47 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاته الخارجية 26.47 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ويدق الخبراء ناقوس الخطر بسبب العجز التجاري الهيكلي، الذي يعززه وجود نحو 13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين 5 آلاف، وقد حققت صادرات الصناعة التقليدية المغربية عام 2017، رقما قياسيا، إذ فاق نموها 32.5% مقارنة مع سنة 2016، معززة بذلك تصاعدها منذ عام 2014. وأوضحت بيانات رسمية أن جميع منتجات الصناعة التقليدية ساهمت في هذا الأداء الجيد.
المصدّرون رفعوا إلى السلطات لائحة مطالب عبر جمعيتهم، يدعونها إلى توفير آليات تحوّط تتيح لهم قدرة تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية.
وشرع المغرب اعتبارا من منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، في اعتماد نظام صرف جديد، حدد فيه سعر صرف الدرهم مع هامش تقلبات صعودا وهبوطا نسبته 2.5%، عوضا عن 0.3% سابقا.
ويتم ربط سعر الصرف الرسمي المحدد من بنك المغرب المركزي على أساس سلة عملات تضم اليورو والدولار، بنسب 60% و40% على التوالي.
وترى الحكومة أن إصلاح نظام الصرف سيدعم الإصلاحات التي تنفذها، مؤكدة أنه سيقوّي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية وسيعزز تنافسيته.
ويرنو المصدرون إلى وضع رؤية واضحة في شأن الانتقال، عبر مواكبة عملية إصلاح نظام الصرف، والحرص على تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين على صعيد الجهات في المملكة.
وتتجلى هواجس التحوّط ضد تقلبات سعر الصرف في كون أحدهم قد يبيع بسعر 9.3 دراهم مقابل الدولار، وفي موعد الاستحقاق قد يتراجع سعر الدولار إلى 9.1 دراهم، ما يقلص هامش ربح المصدّر، وهذا ما يدفع الباحث المهدي البركاني، إلى تأكيد أن التحوط يقي المصدر هذه التقلبات.
وسبق لمكتب الصرف أن أعلن بعد قرار تعويم سعر الصرف بأسبوع، الشروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي، حيث يشمل ذلك التحوط ضد مخاطر الصرف وسعر الفائدة وتقلبات الأسعار الأساسية والمخاطر ذات الصلة بالأصول والديون.
وشرعت المصارف منذ إعلان نية الحكومة الانتقال إلى نظام الصرف المرن، في تقديم عروض التحوط ضد تقلبات سعر صرف العملة.
ويلاحظ البركاني أن حلول التحوط ليست مجانية، إذ تختلف وفقا لشروطها والامتيازات التي توفرها للمصدّر الذي يبقى عليه اختيار تلك التي تتيح الوقاية أو تصحيح التقلبات التي قد تنعكس على إيراداته.
وعبر تحرير سعر صرف الدرهم، يسعى المغرب إلى ضمان تنافسية أكبر لصادراته، بخاصةٍ تلك التي ترتبط بالفوسفات ومشتقاته والنسيج والملابس والسيارات والمنتجات الفلاحية والغذاء.
ويعول على خفض وارداته التي ينتظر أن ترتفع قيمتها في ظل تحرير سعر صرف العملة، والزيادة في صادراته، بخاصةٍ في ظل عجز الميزان التجاري المزمن، والذي قفز العام الماضي إلى نحو 20.5 مليار دولار.
فقد بدا من بيانات مكتب الصرف، أن مشتريات المغرب من الخارج وصلت نهاية العام الماضي، إلى نحو 47 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاته الخارجية 26.47 مليار دولار.
ولم يتمكن المغرب من تنويع صادراته قبل الانخراط في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، حيث تشكلت في العام الماضي، من الفوسفات بقيمة 4.77 مليارات دولار، والسيارات 6.2 مليارات، والمنتجات الفلاحية 5.6 مليارات، والنسيج والملابس 4 مليارات.
وبعد الانتقال إلى نظام الصرف المرن، يتنامى تحدي خفض عجز الميزان التجاري، للمساعدة في تأمين احتياطيات النقد الأجنبي، فيما يراهن المغرب، بالتعويم، على رفع تنافسية الصادرات الخارجية، في وقت يعول على خفض الاستيراد بتوجّه المستهلكين نحو المنتجات محلية الصنع. ويدق الخبراء ناقوس الخطر بسبب العجز التجاري الهيكلي، الذي يعززه وجود نحو 13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين 5 آلاف، وقد حققت صادرات الصناعة التقليدية المغربية عام 2017، رقما قياسيا، إذ فاق نموها 32.5% مقارنة مع سنة 2016، معززة بذلك تصاعدها منذ عام 2014. وأوضحت بيانات رسمية أن جميع منتجات الصناعة التقليدية ساهمت في هذا الأداء الجيد.
