الدرهم المغربي يتجاوز أيام التعويم الأولى باستقرار نسبي
لم يشهد سعر صرف الدرهم المغربي تحركاً يذكر أمام سلة العملات الرئيسية وسط تداولات محدودة بهدف المضاربة، منذ تطبيق قرار تعويم الدرهم يوم الإثنين الماضي. وبلغ سعر الدولار مقابل العملة المغربية، اليوم الخميس، وفقا لوكالة "الأناضول"، نحو 9.24 دراهم مغربية، فيما بلغ سعر اليورو 11.28 درهما، وفق التعاملات الصباحية لبورصة العملات.
ويعمل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين، مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.
ورغم ميل ربط الدرهم المغربي إلى اليورو أكثر من الدولار، خفضت السلطات النقدية في المغرب ربط العملة المحلية باليورو إلى 60% مقابل 80%، وهي النسبة التي كانت مفعلة قبل الإعلان عن التحرك الأخير على صعيد سعر الصرف.
وترى الحكومة المغربية أن النظام الجديد يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي.
تداعيات محدودة
من جهته، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنّ تعويم الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ منذ الإثنين، قرار "سيادي" لبلاده، ولم تفرضه أي جهة أو مؤسسة دولية.
وقال الجواهري، خلال اجتماع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أمس الأربعاء، لمناقشة قرار تعويم الدرهم، إن التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد "محدودة".
وأضاف أن "البلاد عرفت مضاربات خلال اعتزام الحكومة اتخاذ القرار، في وقت سابق من العام الماضي، حيث عملت بعض الجهات على شراء العملة الأجنبية".
وتابع أن "البلاد اختارت اعتماد هذا النظام في الوقت المناسب، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أنه بالإمكان اعتماده منذ بداية 2017، حيث تم اتخاذه في ظل وضعية اقتصادية عادية، عكس بعض الدول التي اعتمدته في ظل وضعية اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن "تفعيل القرار أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين".
ولفت إلى أن الدراسات الأولى لتفعيل القرار جرت منذ 2010، وأن بلاده اعتمدت التطبيق التدريجي بسبب المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد.
وبحسب الجواهري، فإن "هذا القرار سيساهم إيجابيًا في نسبة النمو، وسيؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم نسبته 0.4%، وزيادة طفيفة في أسعار الوقود".
والجمعة الماضي، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن "وزارة الاقتصاد والمالية قررت اعتماد نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر الصرف ضمن نطاق تقلب 2.5% صعودًا أو هبوطًا".
وكانت نسبة التقلب السابقة للعملة المغربية في حدود 0.3% صعودًا أو هبوطًا.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، نحو 24 مليار دولار، مقابل 26 مليار دولار في 2016.
(العربي الجديد)
