حكومة السيسي تعلن خصخصة أراضي المصانع لسداد المديونيات

أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، طرح أراضي كثير من المصانع التابعة لشركات القطاع للبيع أمام القطاع الخاص في الفترة المقبلة، وتوجيه حصيلتها لصالح عمليات التطوير وسداد المديونيات، بدعوى أن معظم هذه المصانع تحتوي على مساحات وأماكن كبيرة غير مستغلة حالياً، وبنيت في فترة الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة وباتت ملوثة للبيئة.

وقال توفيق أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الوزارة مستمرة في مراجعة أوضاع شركات قطاع الأعمال، خاصة أن هناك 48 شركة خاسرة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة، بجملة خسائر بلغت 7.5 مليارات جنيه، موضحاً أنه "توجد 26 شركة تحقق قرابة 90% من الخسائر، وهي تخسر منذ عقود، ورغم ذلك لم تتخذ جمعياتها العمومية قرارا بتصفيتها".

واعتبر الوزير المصري أنه "لا يمكن استمرار شركات خاسرة، وطاقة العمل بها معطلة، في حين تصرف رواتب وحوافز العاملين على قوتها... لا بد من تعديل هذه الأوضاع في الوقت الحالي لزيادة الإنتاج"، مشيراً إلى أنه لا يملك حلاً بشأن مصير العمال في شركات القطاع العام التي سيتم تصفيتها، "مش هأقدر أعملهم حاجة غير التعويض".

واستشهد بما حدث مع العاملين في الشركة القومية للإسمنت بعد قرار تصفيتها، قائلاً: "الناس قعدت في بيتها... ونحن لا نسعى لتصفية شركات القطاع العام، لأن توقف الشركات لا يصب في مصلحة الدولة"، لافتاً إلى أن الهدف من طرح بعض شركات القطاع في البورصة هو زيادة رأس المال، وتحقيق المشاركة في الإدارة، باعتبار أن توسيع قاعدة الملكية يساعد في تحسين مستوى الإدارة.

وأضاف: "طرح الشركات لن يكون لصالح شخص واحد، وإنما لأكثر من فرد، والطرح لا يكون للشركة بالكامل... وخطة تطوير الشركات الخاسرة تتضمن الإغلاق الكلي والجزئي، ووقف المصانع التي تتسبب في الخسائر على غرار شركات الغزل والنسيج... والحكومة تسعى لتحويل بعض شركات قطاع الأعمال الخاسرة إلى رابحة، من خلال إعداد دراسات للتعرف على مواطن الضعف لعلاجها".

وقال توفيق إنه ضخ قرابة 60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة، منها 38 مليار جنيه من خلال الاستدانة من الحكومة - ممثلة في الشركات القابضة - مشدداً على أهمية تحديد الشركات الأكثر خسارة وفق دراسات وافية، وتبيان مدى تحقيق الشركات أرباحاً أكبر استناداً إلى قدراتها، ومقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص التي تجري صيانات دورية مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات.

وبحسب حديث الوزير، فإن شركات قطاع الأعمال الرابحة ما زالت تواجه مديونيات تصل إلى 38 مليار جنيه، لصالح شركات الغاز والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة التأمينات، مشيراً إلى أن شركات هذا القطاع يعمل فيها نحو 215 ألف عامل، وارتفعت أرباحها من 4.8 مليارات جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، نتيجة خطة التطوير الجارية، على حد قوله.

من جهته، أعلن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، محمد فرج عامر، تبني اللجنة لمقترح بيع المصانع الموجودة في المناطق السكنية، قائلاً "الأراضي هاتجيب فلوس كثيرة، ويمكن إنشاء المصانع مرة أخرى في أماكن بديلة، لأن ذلك يساعد في حل مشكلات الديون المتراكمة... فضلاً عن أن وجود المصانع إلى جوار الكتل السكانية يكون له أثر سلبي على البيئة".