62 مليار دولار تغادر روسيا خلال عام
- الزيادة في خروج رؤوس الأموال تعزى إلى الصعوبات في تحويل عوائد التصدير إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية، مما يضغط على سعر صرف الروبل ويتوقع تراجعه بحلول نهاية 2024.
- مارس/آذار شهد توجهين متباينين: ارتفاع أسعار الصادرات وتدهور الوضع مع الحسابات، حيث تجاوزت أسعار النفط 86 دولارًا للبرميل والغاز أكثر من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.
أظهرت حسابات أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، أن صافي خروج رؤوس الأموال من روسيا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 28 مليار دولار بزيادة تقارب نسبتها 50% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، بينما وصل مجموع خروج رؤوس الأموال إلى 62 مليار دولار خلال عام.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر، أمس الاثنين، عن كبير الخبراء في مركز التنمية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، سيرغي بوخوف، قوله: "خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ الخروج 16 مليار دولار مقابل 10 مليارات فقط في الربع الأخير من عام 2023.. في المجمل، بلغ صافي الخروج خلال آخر أربعة أرباع 62 مليار دولار".
ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل عوائد التصدير إلى روسيا بسبب المشكلات مع المدفوعات نتيجة للعقوبات الغربية، مما بات يشكل ضغطاً إضافياً على سعر صرف الروبل الذي قد يتراجع بحلول نهاية عام 2024، وفق توقعات وزارة الاقتصاد الروسية.
وأشارت الدراسة إلى أن مارس/آذار الماضي شهد توجهين متباينين، هما ارتفاع أسعار الصادرات وتدهور للوضع مع الحسابات، إذ تجاوزت أسعار النفط العالمية 86 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفعت أسعار الغاز هي الأخرى إلى أكثر من 300 دولار لكل ألف متر مكعب. ونتيجة لذلك، تراكمت عوائد الصادرات في مارس/آذار مقارنة مع فبراير/شباط بالحسابات طرف المصارف الأجنبية، وفق دراسة المدرسة العليا للاقتصاد.
ويظهر مؤشر صافي خروج رؤوس الأموال الفارق بين التحويلات من وإلى البلاد، شاملة المعاملات المشروعة إلى حسابات المواطنين والشركات الروسية في الخارج. والمقصود بخروج رؤوس أموال القطاع الخاص هو المعاملات المالية القانونية المتعلقة باستثمارات الروس، أفراداً وشركات، في الأصول والأوراق المالية الأجنبية بواسطة تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية وشراء العملة نقداً، علماً أن الرقم لا يشمل بيانات القطاع العام، ومعاملات المصرف المركزي وأصوله الاحتياطية المودعة بالخارج.
ومنذ تشديد العقوبات الأميركية على روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عزف الكثير من المصارف الأجنبية عن إجراء معاملات مع روسيا أو شددت المراجعات خشية من تعرضها لعقوبات ثانوية، مما تسبب في صعوبات في تحويلات إلى الصين وتركيا وحتى جمهورية كازاخستان السوفييتية السابقة.
