تراجع مستوى الحريات يقلق الأطراف الصحافية في تونس
تراجعت تونس 21 مرتبة في مؤشر عام 2022 لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، لتحتل المرتبة الـ 94 من أصل 180 دولة، ما أثار قلقاً وردود فعل غاضبة لدى الأطراف الصحافية في البلاد، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أصدرت بياناً مساء الثلاثاء، حمّلت فيه مسؤولية هذا التراجع "الخطير" للسلطة، وتحديداً الرئيس قيس سعيّد. وأشارت إلى أن ما حصل "جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيات والصحافيين، والمحاكمات والتوقيفات، وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة، وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم".
ودعت النقابة الصحافيين والصحافيات ووسائل الإعلام إلى التضامن للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، معبرة عن استعدادها "لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الزميلات والزملاء المادية والمعنوية وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد".
واعتبرت الجامعة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أن وضع القطاع الإعلامي سيئ، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية عن هذه الوضعية برفضها الحوار لحلحلة الملفات العالقة. ودعت، في بيانها الذي صدر مساء الثلاثاء، إلى "وحدة الصف داخل القطاع، ومقاومة أي ردة للحريات وللعمل النقابي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية، في ظل تواصل العمل بالمنشور الـ 20 الذي كبّل عملية التفاوض وأفرز توتراً اجتماعياً، خاصة مع تجاهل تام من السلطة الحالية لملف الإعلام".
ودعا الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي الصحافيين والصحافيات ووسائل الإعلام إلى "توحيد الصفوف، والإعداد لخطوات نضالية موحدة، وإحداث خلية أزمة".
وأصدرت حركة النهضة، مساء الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة نددت فيه بـ "التدهور الخطير الذي شهدته الساحة الإعلامية منذ الانقلاب على الدستور، وهو ما يهدّد بنسف كل المكاسب التّي تحققت للقطاع، والعودة إلى حجب المعطيات والمعلومات، وإطلاق التتبعات الأمنية وسجن الصحافيين، والعودة إلى ممارسات النظام الاستبدادي في وضع اليد على المؤسسات الإعلامية، وفرض قيودٍ على الخط التحريري لوسائل الإعلام العمومية وبعض وسائل الإعلام الخاصة، وتوظيفها في الدعاية والتضليل لخدمة مشروع الحكم الفردي المطلق". وأكدت تضامنها "مع المطالب المشروعة لأبناء القطاع الإعلامي في المؤسسات العموميّة والخاصّة، بالحدّ من نسب البطالة ومظاهر التشغيل الهشّ، وتفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة، ورفض كلّ محاولات الوصاية على قطاع الإعلام وهندسته عبر المراسيم المسقطة، وتهميش هياكله وعدم استشارتها في عملية الإصلاح المنشودة".
