الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 711 صحافياً منذ 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 711 صحافياً منذ 2011
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات في سورية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثلاثاء، ووثقت مقتل 711 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ مارس/آذار 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم 52 بسبب التعذيب. وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحافيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سورية، قبل نحو 11 عاماً.
وجاء في التقرير أن سورية من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها "في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحافي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في مارس عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على تلك الناطقة باسمه".
ووفقاً للتقرير، لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري رغم أنه المرتكب الرئيسي لها، لكنَّها امتدت لتشمل أطراف النزاع والقوى المسيطرة كلها، "وبوجهٍ عام، مارست كلها سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سورية نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير".
ومنذ مارس 2011 حتى مايو/أيار الحالي، وثقت الشبكة مقتل 711 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفال، و6 نساء، و9 أجانب. وقتل 52 منهم بسبب التَّعذيب، وأصيب ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة.
وحمّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن مقتل 552، بينهم 5 أطفال وامرأة و5 أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. وقتل 24 من العاملين في المجال الإعلامي على يد القوات الروسية، هذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن نحو 82 في المائة من حصيلة الضحايا من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية نحو 91 في المائة من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
ووفقاً للتقرير، قتل تنظيم داعش 64 من العاملين في الصحافة والإعلام، فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 25 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. وقتلت قوات سورية الديمقراطية 4 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي شخصاً واحداً. وأشار التقرير إلى أنَّ 33، بينهم صحافي أجنبي، قتلوا على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحافيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، خلال الفترة نفسها. لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. ووفقاً للتقرير، فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في التقرير، إن "النظام السوري يحكم سورية بقبضة من حديد، إذ حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الديكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير".
وأوصى التقرير، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سورية، عبر عملية سياسية تنقل سورية من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحافيين، ودعم المؤسسات الصحافية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
وطالب، أطراف النزاع كافة، بالإفراج الفوري عن الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإبطال جميع "القوانين الأمنية" التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير، وتحديداً تلك الصادرة عن النظام السوري.
يذكر أن سورية احتلت المرتبة 171 من أصل 180 بلداً في مؤشر مؤسسة مراسلون بلا حدود لتصنيف حرية الصحافة لعام 2022.
