التقاليد تنقذ سوق الذهب في الأردن
إقبال على شراء الذهب في الأردن (Getty)
ما زال الذهب يحافظ على بريقه في الأردن رغم تراجع مستويات المعيشة خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول، باعتباره موروثا من العادات والتقاليد الاجتماعية في المقام الأول، ولا غنى للمواطنين عنه مهما كانت ضائقة الحال.
وتقدر نقابة تجار الحلي والمجواهرات الأردنية مشتريات الأردنيين من الذهب سنويا بحوالى 280 مليون دولار، وتتفاوت من شهر لآخر تبعا لمعدل المناسبات الاجتماعية.
وتتمسك العائلات الأردنية بالذهب كمتطلب أساسي في كثير من النواحي الاجتماعية وخاصة مناسبات الزواج والأعياد ونحوها، ما يجعل الطلب على المعدن الأصفر محافظا على مستوياته الاعتيادية في مختلف الظروف.
وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة تجار الحلي والمجوهرات، أسامة إمسيح، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن تمسك الأردنيين بالعادات والتقاليد بالدرجة الأولى قد انعكس على قطاع تجارة الذهب في البلاد من حيث استقرار الطلب وعدم تأثره إلى حد كبير بمستويات المعيشة والأوضاع المضطربة المحيطة بالأردن، وذلك بعكس القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة.
وأضاف أن العائلات الأردنية لم تصل بعد إلى مرحلة تقبل فيها عدم تقديم العريس مصاغاً ذهبيّاً لعروسه، مهما كانت الأسعار وأيا كانت ظروفه إلا في حالات نادرة، وكذلك الحال بالنسبة للمناسبات الأخرى، مشيراً إلى أن الطلب يشهد عادة ارتفاعا في فترة الصيف "موسم الزواج وعودة الأردنيين المغتربين من الخارج".
وقال إمسيح إن غالبية الأردنيين لا يعتبرون الذهب وسيلة للادخار، نظرا لتذبذب سعره وكذلك لثقتهم العالية بالدينار الأردني الذي يرتبط بمعدل صرف ثابت مقابل الدولار. وأشار إلى أن الذهب بالنسبة للمواطنين عنصر أساسي في حياتهم الاجتماعية وللتزين أكثر من أي شيء آخر باستثناءات قليلة.
وأوضح أن الإقبال على الإكسسوارات الروسية، أو ما يسمى بـ"الذهب الروسي"، قد تراجع بشكل كبير في البلاد مؤخرا وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب عالميا وتراجعها من 1900 دولار للأونصة إلى حوالى 1249 دولاراً، حيث كان البعض يشترون تلك الإكسسوارات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.
وقال إمسيح، إن هناك استثمارات سورية قدمت للأردن في قطاع الذهب منذ بداية الأزمة السورية، وأنشئت عدة محلات لذلك لكنها تراجعت حاليا مشيرا إلى وجود صاغة من العراق، يعملون في هذه المهنة داخل البلاد. وأوضح أن المؤشرات العامة للاستثمارات في هذا القطاع مستقرة.
وأكد أن تجارة الذهب تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة، وخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تشرف على دمغ المصكوكات الذهبية وفحصها.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، في تصريحات صحافية سابقة، إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية، تتمثل في أن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد.
وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال عينات، للتحقق من العيارات، وعليه فإن أية سبيكة لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.
وأسست مديرية المصوغات التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عام 1985 من أجل تقديم مجموعة من الخدمات المميزة لضمان جودة الذهب، من خلال استخدام عدة طرق في الفحص المخبري، وذلك للتأكد من المحافظة على المعايير العالمية المطلوبة بهدف خدمة التجار والمواطنين وتعزيز الثقة بالصناعة الوطنية.
ويتداول في الأردن الذهب من 3 أوزان، هي عيار 18 و21 و24 ، ويعتبر عيار 21 الأكثر إقبالا واقتناء بين المواطنين ولا يوجد انتشار لسبائك عيار 24.
اقــرأ أيضاً
وتقدر نقابة تجار الحلي والمجواهرات الأردنية مشتريات الأردنيين من الذهب سنويا بحوالى 280 مليون دولار، وتتفاوت من شهر لآخر تبعا لمعدل المناسبات الاجتماعية.
وتتمسك العائلات الأردنية بالذهب كمتطلب أساسي في كثير من النواحي الاجتماعية وخاصة مناسبات الزواج والأعياد ونحوها، ما يجعل الطلب على المعدن الأصفر محافظا على مستوياته الاعتيادية في مختلف الظروف.
وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة تجار الحلي والمجوهرات، أسامة إمسيح، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن تمسك الأردنيين بالعادات والتقاليد بالدرجة الأولى قد انعكس على قطاع تجارة الذهب في البلاد من حيث استقرار الطلب وعدم تأثره إلى حد كبير بمستويات المعيشة والأوضاع المضطربة المحيطة بالأردن، وذلك بعكس القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة.
وأضاف أن العائلات الأردنية لم تصل بعد إلى مرحلة تقبل فيها عدم تقديم العريس مصاغاً ذهبيّاً لعروسه، مهما كانت الأسعار وأيا كانت ظروفه إلا في حالات نادرة، وكذلك الحال بالنسبة للمناسبات الأخرى، مشيراً إلى أن الطلب يشهد عادة ارتفاعا في فترة الصيف "موسم الزواج وعودة الأردنيين المغتربين من الخارج".
وقال إمسيح إن غالبية الأردنيين لا يعتبرون الذهب وسيلة للادخار، نظرا لتذبذب سعره وكذلك لثقتهم العالية بالدينار الأردني الذي يرتبط بمعدل صرف ثابت مقابل الدولار. وأشار إلى أن الذهب بالنسبة للمواطنين عنصر أساسي في حياتهم الاجتماعية وللتزين أكثر من أي شيء آخر باستثناءات قليلة.
وأوضح أن الإقبال على الإكسسوارات الروسية، أو ما يسمى بـ"الذهب الروسي"، قد تراجع بشكل كبير في البلاد مؤخرا وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب عالميا وتراجعها من 1900 دولار للأونصة إلى حوالى 1249 دولاراً، حيث كان البعض يشترون تلك الإكسسوارات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.
وقال إمسيح، إن هناك استثمارات سورية قدمت للأردن في قطاع الذهب منذ بداية الأزمة السورية، وأنشئت عدة محلات لذلك لكنها تراجعت حاليا مشيرا إلى وجود صاغة من العراق، يعملون في هذه المهنة داخل البلاد. وأوضح أن المؤشرات العامة للاستثمارات في هذا القطاع مستقرة.
وأكد أن تجارة الذهب تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة، وخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تشرف على دمغ المصكوكات الذهبية وفحصها.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، في تصريحات صحافية سابقة، إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية، تتمثل في أن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد.
وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال عينات، للتحقق من العيارات، وعليه فإن أية سبيكة لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.
وأسست مديرية المصوغات التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عام 1985 من أجل تقديم مجموعة من الخدمات المميزة لضمان جودة الذهب، من خلال استخدام عدة طرق في الفحص المخبري، وذلك للتأكد من المحافظة على المعايير العالمية المطلوبة بهدف خدمة التجار والمواطنين وتعزيز الثقة بالصناعة الوطنية.
ويتداول في الأردن الذهب من 3 أوزان، هي عيار 18 و21 و24 ، ويعتبر عيار 21 الأكثر إقبالا واقتناء بين المواطنين ولا يوجد انتشار لسبائك عيار 24.
