حذر تقرير نشرته "نيويورك تايمز" من أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا لاستمرار العدوان على غزة، وخاصة قطاع التكنولوجيا الذي يشتهر به كيان الاحتلال.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن الحرب أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي "بشكل قد لا يبدو ملحوظا خارج البلاد"، حيث توقفت السياحة وارتفعت نفقات الحكومة، فيما الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا "هزت الثقة في قطاع لطالما كان محرّكا أساسيا في الاقتصاد".
وساهم استدعاء الحكومة 350 ألفا من جنود الاحتياط إلى الخدمة في تشتيت عمليات تشغيل العديد من الشركات، كما بدأ المستثمرون بالتردد، وفقا لمسح أجرته "هيئة الابتكار الإسرائيلية" الممولة حكوميا بالتعاون مع مركز "ستارت-أب نايشن بوليسي".
وعلى ضوء ذلك، أشارت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى أن الحرب ستسبب تباطؤا مؤقتا واضحا في الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان قد شهد نموا بنسبة 3% قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2024، نظرا لتأثير الحرب على الاقتصاد لجهة نقص العمالة وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات فضلا عن ارتفاع التضخم.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن الخبير الاقتصادي الاستراتيجي السابق في وزارة المالية الإسرائيلية جوناثان كاتز قوله إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي الذي كان ضعيفا أصلا قبل 7 أكتوبر، نتيجة عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية.
واعتبر أن "السؤال الآن هو عما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو عما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم في مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا".
ولتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفّض "بنك إسرائيل" المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.5%، الأسبوع الماضي، في أول تخفيض منذ بداية جائحة كورونا، وتوقع محافظه أمير يارون إجراء تخفيضات إضافية، محذرا من أن تبعات أعمال العنف المطوَّلة ستكون جسيمة.
وشدد يارون بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومي المتزايد، والذي يتوقع البنك المركزي أن يساهم في زيادة الدين العام وارتفاع العجز، وقال إنه "من الواضح لنا جميعا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع الأمني وتطوّر مسار الحرب".
وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في "جامعة حيفا" بنيامين بنتال إن "كل النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية في السنوات الأخيرة كانت محدودة نسبيا مقارنة بالنزاع الحالي".
وبينما ستؤدي الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى إلى حكومة نتنياهو في نهاية أكتوبر المنصرم، طالبوه فيها باتخاذ تدابير عاجلة، متهمين إياه بأنه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، بحسب تقرير سبق ونشرته "فرانس برس".
وقد اتخذت حكومة الاحتلال عدة خطوات للحد من حالة عدم اليقين، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، بما في ذلك تثبيت سعر الشيكل. كما تخطط لزيادة عدد العمال الأجانب إلى 70 ألفا بدلا من 50، لمعالجة النقص المفاجئ في العمالة، وذلك بعدما رحل العمال الأجانب ومُنع أكثر من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية من العمل في أراضي الاحتلال.
