مساعدات ومنح للعمال والعسكر في لبنان... ومؤسسات السياحة ترفع الصوت
وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مراسيم تتعلّق بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للقطاع العام ومنح تدريس للمستخدمين والعمال وتعويض نقل مقطوع للعسكريين وتعديل بدل النقل.
تبعاً لذلك يعطى العاملون في القطاع العام، من إدارات ومؤسسات عامة بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، من المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية.
وقد حددت قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها، وتسدد على دفعتين متساويتين على أن لا تقل الدفعة الواحدة عن مليون و500 ألف ليرة ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة (سعر الدولار اليوم الجمعة 22600 ليرة).
وتحدد قيمة المساعدة للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المال.
وسوف تعطى وزارة المالية – مديرية المالية العامة، سلفة خزينة بقيمة 810 مليارات ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة، على أن يعمل بالمرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
كذلك، وقّع الرئيس عون مرسوماً يقضي بإعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021 – 2022.
وتبلغ قيمة المنحة للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية أو الجامعة اللبنانية بمليون ليرة لبنانية، فيما تبلغ قيمة المنحة مليوني ليرة للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة.
ووقّع الرئيس اللبناني أيضاً مرسوماً يقضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 ألف ليرة، يضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين.
كما وقع مرسوماً يقضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة، الذي يتوجب على صاحب العمل أن يغطيه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، وذلك على صعيد القطاع الخاص و64 ألفا للقطاع العام.
وكان الرئيس عون قد وقّع مرسوماً يقضي بتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية وفي معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني اعتباراً من بدء العام الدراسي 2021 – 2022.
على صعيد آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، بعد لقائه عون، أنه "حتى أمس تم تسجيل 500 ألف عائلة على منصة (دعم)، التي تشمل البطاقة التمويلية وبرنامج (أمان)"، لافتاً إلى أنّ "مهلة التسجيل تنتهي عند منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني الحالي ليبدأ بعدها التقييم الذي يستمر لمدة شهر على أن يبدأ الدفع في الأول من شهر مارس/آذار المقبل لـ150 ألف عائلة من العائلات الأكثر فقراً بالدولار الأميركي ولمدة سنة.
هذا، وترأس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، جلسة جديدة لمجلس الوزراء لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة لعام 2022 على أن يستكمل البحث في جلسة تعقد صباح يوم غد السبت.
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن رفضه لما سرب عن اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي تحت ذريعة صعوبة تسديدها، مؤكداً التمسّك بها وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك تحت طائلة الدعوة إلى التحرك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري.
وفي سياق أزمة الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين على صعيد المولدات الخاصة وأسعار المازوت العالية التي تكبّد المؤسسات السياحية تكاليف تشغيلية باهظة، رفع رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، اليوم الجمعة، الصوت عالياً.
وأسف لكون المؤسسات السياحية تعاني خلال فصل الشتاء من مشكلة تأمين المياه، لافتاً إلى أنّ هذه الأزمة "دفعت بالكثير من المؤسسات إلى الإقفال خصوصاً الموجودة في جبل لبنان، دون الإعلان عن ذلك".
وأشار الأشقر، في بيان، إلى أنّ انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة لم يخفض التكاليف التشغيلية في المؤسسات السياحية، "فمشترياتنا ما زالت وكأنها على أساس سعر صرف 33 ألف ليرة، حيث يقول التجار إنهم اشتروا البضائع على هذا السعر وبالتالي الأسعار لم تنخفض إطلاقاً".
وتوقع الأشقر أن يكون تأثير موسم الثلج محدوداً على القطاع السياحي، ولا سيما أنّ عدد الفنادق والمطاعم في المناطق الجبلية قليل، كما حذر من أنّ السياحة "في مأزق كبير جداً نتيجة الواقع السياسي".
