مصر تقترض 997.6 مليون دولار محلياً عبر أذون الخزانة
- استخدام أذون الخزانة يأتي ضمن استراتيجية مصر لتمويل العجز وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل ارتفاع الديون الخارجية من 45.2 مليار دولار في 2014 إلى 168.04 مليار دولار بنهاية 2023.
- تتبنى مصر سياسات مالية ونقدية جريئة، بما في ذلك تعويم الجنيه والتوسع في القروض الدولية، لجذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع المالية، مع تأمين تمويل يقارب 58 مليار دولار من مؤسسات عالمية وحلفاء إقليميين.
قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة بالدولار لأجل عام بقيمة 997.6 مليون دولار، في عطاء بمتوسط عائد 5.149%. وتحل أذون الخزانة الجديدة وفقاً لوكالة رويترز، محل أذون قديمة لأجل عام، حان موعد استحقاقها بقيمة 1.007 مليار دولار وبعائد 4.9%.
وقال البنك المركزي الأحد، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار اليوم الاثنين، وأضاف أن العطاء ستجري تسويته غداً الثلاثاء. ووفقاً لنشرة "أيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية، تأتي خطوة طرح أذون الخزانة ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار الثلاثاء، وبلغ العائد عليها 4.9%. وأصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية منذ بداية العام الجاري بقيمة 1.85 مليار دولار من خلال مزادين في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين 3 أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو/حزيران من العام التالي. وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود. ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير/شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.
وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 48.5 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي.
وأشاد صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري لإقرار التوسع في القرض إلى 8 مليارات دولار بـ" الانخفاض الكبير الأخير في قيمة العملة وتشديد السياسات النقدية والمالية ووصفها بأنها "خطوات صعبة ولكنها حاسمة إلى الأمام".
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن التدفقات المالية التي حصلت عليها الحكومة من الداعمين الخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية لن تكفي حاجة الدولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، وسداد التزاماتها الدولية إلا لعدة أشهر، بينما تظل حاجتها إلى المزيد من العملات الصعبة التي تتأثر مواردها بصعوبة الحصول عليها واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، مع ارتفاع مستوى الدين العام.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن تقرير لصندوق النقد الدولي، توقعه تحصل مصر على 639 مليون دولار من بيع اثنين آخرين من أصول الدولة في الربع الثاني من عام 2024، وقال الصندوق إن الحكومة أبلغته في المراجعة الأخيرة أنها في مفاوضات متقدمة مع مشترين لبيع مزرعة رياح جبل الزيت بنحو 339 مليون دولار، في حين أن محطة تحلية المياه أو الزعفرانة، وهي منشأة أخرى لطاقة الرياح، ستدر 300 مليون دولار.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان، عزم الحكومة على المضي قدماً في خططها لطرح الشركات الحكومية في البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. مستبعداً في الوقت ذاته طرح سندات بالسوق الدولية قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)
