مصر تخفّض مخصصات دعم الخبز والتموين بالدولار بنسبة 32%
مصر تخفّض مخصصات دعم الخبز والتموين بالدولار بنسبة 32%
- تراجع القيمة الحقيقية للدعم بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما يؤدي إلى تقليص أعداد المستحقين للدعم، في ظل تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن التحكم في سعر الصرف.
- الحكومة المصرية تعتزم اقتراض نحو 2.849 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة لتغطية عجز الموازنة وسداد القروض، بزيادة 33.1% عن العام السابق، في إطار برنامج دعم مالي مشروط بإصلاحات اقتصادية من صندوق النقد الدولي.
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع موازنة هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن السنة المالية الجديدة (2024-2025)، المقدرة بنحو 143 ملياراً و256 مليون جنيه لجملة المصروفات والتكاليف، مقابل 134 ملياراً و613 مليون جنيه في العام المالي الجاري (2023-2024).
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية لمناقشته تفصيلياً، ولا تكون الموازنة نافذة إلا بعد موافقته عليها.
ورفعت الحكومة من مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، ضمن الموازنة، من 127 ملياراً و700 مليون جنيه في موازنة 2023-2024، إلى 134 ملياراً و200 مليون جنيه في موازنة 2024-2025، بزيادة طفيفة تقدر بـ6 مليارات و500 مليون جنيه.
غير أن القيمة الحقيقية للدعم تراجعت قياساً بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، المستخدم في استيراد جزء كبير من هذه السلع من الخارج، والذي تغير من نحو 31 جنيهاً إلى 48 جنيهاً للدولار، بانخفاض نسبته 35%، في 6 مارس/ آذار الماضي.
وبذلك انخفض دعم الخبز والتموين بالدولار من 4.11 مليارات دولار إلى 2.79 مليار، بنسبة تراجع قدرها 32%، بما يعني تقليص أعداد المستحقين للدعم في العام المالي الجديد، والمقدرة بنحو 70 مليون مواطن في منظومة دعم الخبز، و61.8 مليون مواطن للسلع التموينية، من أصل 106 ملايين نسمة. وتخصص الحكومة 50 جنيهاً (نحو 1.04 دولار) شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية، وذلك لشراء ما يحتاجه من سلع.
وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من العودة إلى التحكم في سعر الصرف، مشيراً إلى أنها ملتزمة، وفق البرنامج المتفق عليه أخيراً مع الصندوق، باتباع نظام "صرف حر"، بالإضافة إلى معالجة اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي، من دون إدراج ذلك في الميزانية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، مشترطاً خفض سعر العملة المحلية، وزيادة أسعار الفائدة، ورفع أسعار البنزين والوقود، وتقليص أعداد المستفيدين من منظومة الدعم التموينية.
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 59.11 مليار دولار، مقارنة بنحو تريليونين و140 ملياراً و300 مليون جنيه في 2023-2024، بزيادة 708 مليارات و900 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع سنوي نسبته 33.1%.
ويمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتغطية أقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها، وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وبلغت الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة 2024-2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، نحو 5 تريليونات و541 ملياراً و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريباً).
