ليبيا تلوح بوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل

طالب مجلسا النواب والدولة الليبيان بوقف تصدير النفط  الليبي إلى الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما طالبا بطرد سفراء هذه الدول من ليبيا، وفق ما قالت وكالة الأناضول في تقرير، اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا الأمر رغم الانقسام وعدم التعافي من آثار إعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل شهور، وهي خطوة يرى محللون أنه يمكن تنفيذها حتى من دون قرار من حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حماد في بنغازي، لكن لها تداعياتها وتبعاتها أيضاً.

وتنتج  ليبيا نحو 1.2 مليون برميل يومياً وتطمح للوصول إلى 1.3 مليون برميل يومياً على المدى القريب، وتمثل الصادرات النفطية وحدها 94 بالمائة من إجمالي الصادرات الليبية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي الليبي.

وجميع صادرات الغاز تتجه إلى إيطاليا عبر أنبوب "السيل الأخضر" في منطقة مليتة بالمنطقة الغربية التابعة لسيطرة حكومة الوحدة، أما صادرات النفط فتتم عبر الموانئ النفطية في الوسط والشرق والتي تخضع لسيطرة قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر. وأغلب الصادرات النفطية تتجه للأسواق الأوروبية وبنسبة 74 بالمئة، وتستحوذ إيطاليا على 23 بالمئة من  إجمالي الصادرات الأوروبية.

أخبار

التحديثات الحية

نواب ليبيون يطالبون بتشريعات تحظر التعامل مع شركات داعمة لإسرائيل

وحسب التقرير، فإن عملاء ليبيا الستة الرئيسيين في واردات الطاقة هم: إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الصين، اليونان، هولندا، خلال الربع الأول. ورغم ذلك فإن الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة بلغت في العام 2022 نحو 2.2 مليار دولار، وفق بيانات المكتب التنفيذي للبيت الأبيض.

وسبق أن أغلقت قبائل داعمة لحفتر الموانئ والحقول النفطية بسبب الصراع الداخلي على تقاسم العائدات التي تصب في حسابات مؤسسة النفط بالمصرف المركزي التابع لحكومة الوحدة.

ويرى التقرير أن هذا السيناريو من الإغلاق يمكن أن يتكرر مع الدول الداعمة "للعدوان على غزة"، إذا ما وجدت حكومتا الدبيبة وحماد حرجاً في إيقاف تصدير النفط لهذه الدول، لكنهما تحتاجان موقفًا مسانداً من حفتر، من خلال الإيعاز للقبائل نفسها المنتشرة في الهلال النفطي أو في مناطق انتشار الحقول والموانئ النفطية لغلقها.

ويرى محللون أن هذا السيناريو سيضر ببقية الدول الأوروبية غير الداعمة لإسرائيل أيضاً، ولكنه لن يضر بالولايات المتحدة وبريطانيا وحتى  فرنسا التي تستورد القليل جداً من الغاز الليبي.

 وحسب التقرير، سيتركز الضرر على إيطاليا، خاصة بعد تقليص وارداتها من الغاز الروسي، رغم أن صادرات الغاز الليبي محدودة ولا تتجاوز 4 مليارات متر مكعب سنوياً.

وسيترجم مثل هذا القرار بوقف صادرات النفط  بتحريك أسعار الخام  إلى الأعلى، وقد يدفع دولة مثل الجزائر التي لديها علاقات متوترة مع أوروبا لاتخاذ قرار مماثل. 

ولكن محللين يرون أن مطلب مجلسي النواب والدولة الليبيين بطرد السفراء وإيقاف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للعدوان على غزة "صعب التنفيذ"، وستكون له تداعيات سياسية واقتصادية على البلاد، ولكنه "ليس مستحيلاً" في الحالة الليبية، والتاريخ يشهد أن ليبيا اتخذت قرارات ممائلة بوقف صادرات النفط سواء في حرب التحرير الجزائرية أو حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 بين العرب وإسرائيل.

(العربي الجديد، الأناضول)