بدء تقييد الحركة في الضفة الغربية لمكافحة فيروس كورونا
في أحد شوارع مدينة رام الله، التي عادة ما تكون مكتظة، يمشي أحمد عواشرة وحيدا بعد بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بمنع خروج الفلسطينيين من منازلهم، ومنع التنقل بين المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال عواشرة لـ"العربي الجديد": "اضطررت للخروج، وأسكن في مكان قريب. كنت أزور والدتي لأنها مريضة، وأريد العودة إلى المنزل. أنا مع الالتزام بعدم الخروج إلا للطوارئ، فالفيروس خطير".
ولم تسجل اليوم أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، والفحوص، التي أجريت مساء أمس وصباح اليوم، كانت كل نتائجها سلبية، ليبقى عدد المصابين عند 59 إصابة، أعلن سابقا عن شفاء 17 منها.
في ميداني المنارة والشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية توقف المركبات للتأكد من امتلاك تصريح التنقل بحسب الاستثناءات التي أعلنتها الحكومة لبعض القطاعات، أو من خلال بطاقات العمل لبعض القطاعات. الغالبية يمرون لأنهم يعملون بالقطاعات المستثناة من قرار عدم الخروج، وآخرون تطالبهم الأجهزة الأمنية بالعودة.
على جانب الشارع، كان سائق التاكسي محمود درويش متوقفا بسيارته، وقال لـ"العربي الجديد": "مطلوبة توضيحات إضافية لسائقي التاكسي، فقد اتفقت نقابة أصحاب التاكسي مع محافظة رام الله والبيرة على أن يعمل من كل مكتب مركبتين لتنقلات المواطنين الطارئة، لكن الأمن يطلب منا ورقة رسمية بذلك".
إجراءات رام الله تنسحب على كافة المناطق في الضفة الغربية، فقد تم تقسيم المحافظات إلى مربعات أمنية، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الإعلامية، غسان نمر، ردا على سؤال "العربي الجديد"، خلال الإيجاز الصحافي الصباحي حول حالة الطوارئ.
وشدد نمر على "بقاء البقالات والمخابز مفتوحة لتلبية احتياجات الناس، بحسب قرار رئيس الوزراء، واحتاج التقسيم إلى مناطق لقرار من المحافظين، وانتشرت الحواجز الأمنية على مداخل المدن لتطبيق قرار عدم الوصول من القرى إلى مراكز المدن، وتخفيف الحركة قدر الإمكان، لكن الحواجز لم تنصب على مداخل ومخارج القرى".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية تسهل حركة القطاعات الحيوية، وتلتزم بالتصاريح الصادرة لتلك القطاعات، وفي المناطق (ج)، التي لا تدخل تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، نعول على مسؤولية المجتمع المحلي ومؤسسات البلدات والقرى".
من جانب آخر، قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على 16 شخصا لخروجهم من المنازل من دون مبرر وعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة، وفق بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، أكد التحفظ على الموقوفين من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.
وقال عواشرة لـ"العربي الجديد": "اضطررت للخروج، وأسكن في مكان قريب. كنت أزور والدتي لأنها مريضة، وأريد العودة إلى المنزل. أنا مع الالتزام بعدم الخروج إلا للطوارئ، فالفيروس خطير".
ولم تسجل اليوم أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، والفحوص، التي أجريت مساء أمس وصباح اليوم، كانت كل نتائجها سلبية، ليبقى عدد المصابين عند 59 إصابة، أعلن سابقا عن شفاء 17 منها.
في ميداني المنارة والشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية توقف المركبات للتأكد من امتلاك تصريح التنقل بحسب الاستثناءات التي أعلنتها الحكومة لبعض القطاعات، أو من خلال بطاقات العمل لبعض القطاعات. الغالبية يمرون لأنهم يعملون بالقطاعات المستثناة من قرار عدم الخروج، وآخرون تطالبهم الأجهزة الأمنية بالعودة.
على جانب الشارع، كان سائق التاكسي محمود درويش متوقفا بسيارته، وقال لـ"العربي الجديد": "مطلوبة توضيحات إضافية لسائقي التاكسي، فقد اتفقت نقابة أصحاب التاكسي مع محافظة رام الله والبيرة على أن يعمل من كل مكتب مركبتين لتنقلات المواطنين الطارئة، لكن الأمن يطلب منا ورقة رسمية بذلك".
إجراءات رام الله تنسحب على كافة المناطق في الضفة الغربية، فقد تم تقسيم المحافظات إلى مربعات أمنية، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الإعلامية، غسان نمر، ردا على سؤال "العربي الجديد"، خلال الإيجاز الصحافي الصباحي حول حالة الطوارئ.
 |
| شوارع مدينة رام الله خاوية (العربي الجديد) |
وشدد نمر على "بقاء البقالات والمخابز مفتوحة لتلبية احتياجات الناس، بحسب قرار رئيس الوزراء، واحتاج التقسيم إلى مناطق لقرار من المحافظين، وانتشرت الحواجز الأمنية على مداخل المدن لتطبيق قرار عدم الوصول من القرى إلى مراكز المدن، وتخفيف الحركة قدر الإمكان، لكن الحواجز لم تنصب على مداخل ومخارج القرى".
من جانب آخر، قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على 16 شخصا لخروجهم من المنازل من دون مبرر وعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة، وفق بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، أكد التحفظ على الموقوفين من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.
