قال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده جمعت 568 مليار دينار جزائري (5 مليارات دولار) بفضل عملية الاستدانة الداخلية التي أطلقتها خلال الفترة من 17 أبريل/نيسان و17 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
واعتبر الوزير الجزائري هذا المبلغ "مهماً ويعكس تطلعات الحكومة".
وهذه أول مرة تكشف فيها الحكومة الجزائرية رسمياً عن حصيلة عملية الاقتراض من السوق المحلية، التي أطلقت عليها اسم "القرض الوطني للنمو الاقتصادي". وكانت الجزائر تراهن على جمع 25 مليار دولار بفضل هذه العملية.
وطرحت وزارة المالية الجزائرية سندات داخلية في أبريل/نيسان الماضي في محاولة لتغطية العجز المالي القياسي الذي خلفه تراجع أسعار النفط دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
وحددت الوزارة نسبة الفوائد على القروض السندية بـ5% إذا كانت مدة القرض تقدر بـ 3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75%.
واشترطت أن تكون قيمة السهم الواحد في القرض السندي 50 ألف دينار جزائري (490 دولاراً).
وليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة الجزائرية سندات محلية، إذ عرفت سنوات 2006 و2007 و2008 إطلاق سندات إبان حكومتي أحمد أويحي وعبد العزيز بلخادم؛ وذلك للتخفيف من اللجوء إلى القروض البنكية وتفعيل بورصة الجزائر.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﻒ ﺇﺩﻟﺐ
