فلسطين: ذوو الإعاقة يعلقون اعتصامهم في المجلس التشريعي

تمكن حراك الأشخاص ذوي الإعاقة، مساء الأربعاء، من تحقيق جملة من مطالبه التي تنادي بإصلاح الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقيع اتفاقية بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية، بإشراف لجنة ضامنة للاتفاقية، وعلّقوا على إثر ذلك اعتصامهم الذي خاضوه لمدة أربعة أيام داخل مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة رام الله.

وتم توقيع اتفاقية داخل مبنى المجلس التشريعي، شملت ثلاثة أطراف: "الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة ممثلاً برئيسه الحالي رفيق أبو سيفين، وحراك نحو تمثيل عادل وشامل للمعوقين الفلسطينيين ممثلاً بالناطق باسم الحراك شذا أبو سرور، والطرف الأخير دائرة التنظيم والعمل الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف والذي ناب عنه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الأحمد"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم الحراك شذا أبو سرور في حديث لـ"العربي الجديد".

وأكدت أبو سرور أن هذه الاتفاقية "مرضية إلى حد ما"، وأنهم وقعوا عليها "بعد أن قررنا تغليب المصلحة العامة على بعض التفاصيل التي كنا نراها ذات أهمية"، فيما أشارت إلى أن "ما جرى مساء الأربعاء، هو تعليق وليس وقفًا لخطوات الحراك، والعودة إلى فعاليات الحراك من عدمها، مرهونة بتنفيذ بنود الاتفاقية المنصوص عليها خلال الفترة المقبلة".

وشددت أبو سرور على أن أهم وأبرز ما جاء في الاتفاقية هو أن يقوم الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بإغلاق ملفه في وزارة الداخلية الفلسطينية، والالتزام بإجراء انتخابات للاتحاد مع نهاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والتزام الاتحاد ومنظمة التحرير بتوفير مقار لأفرع الاتحاد موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، علاوة على التزام منظمة التحرير بتبني وإعلان قرار رسمي بأن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الاتحادات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وضمن هيكليتها، شأنه شأن غيره من باقي الاتحادات.

وتؤكد الاتفاقية التي وقع عليها الأطراف الثلاثة، وتدخل حيز التنفيذ منذ التوقيع عنها والإعلان عنها، على قضايا عدة، من بينها: "توفير المعايير والقواعد التي تحكم عمل الاتحادات في منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديد الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات فروع الاتحاد وهيئاته ومؤتمره العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة أية خلافات قد تنشأ حول تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية".

وكان عدد من أعضاء الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة قد أطلقوا حراكًا بعنوان "نحو تمثيل عادل وشامل للفلسطينيين ذوي الإعاقة"، وبدأوا باعتصام مفتوح داخل ساحات المجلس التشريعي الفلسطيني صباح الأحد الماضي.

وطالب المعتصمون بتصويب وضع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وكان من أهم مطالبهم إغلاق ملف الاتحاد في وزارة الداخلية حسب الأصول، واتخاذ القرار المناسب والمنصف بشأن مكانة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في منظمة التحرير الفلسطينية، ومواءمة كافة المقرات لفروع الاتحاد لذوي الإعاقة، وطالب المعتصمون كذلك، بإجراء الانتخابات في كافة الفروع وعقد المؤتمر العام للاتحاد، وتعديل النظام الداخلي للاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة وهيكليته وأدوات عمله ومنهجيته في أجزاء الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد قرر في عام 1994 بأن تكون تبعية الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لدائرة العمل التنظيمي والشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن لم تتم متابعة القرار بالشكل المطلوب، إلى أن تم تسجيل الاتحاد كجمعية خيرية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في عام 2004، وبقي الأمر على حاله حتى هذه الأيام.

ومن المفترض أن يمثل الاتحاد العام لذوي الإعاقة جميع الفلسطينيين ذوي الإعاقة في فلسطين والشتات، ويضم في عضويته نحو 50 ألف عضو من عدد المعاقين الإجمالي، البالغ نحو 300 ألف في المحافظات الفلسطينية.