"المحامون الدوليون" تطالب الأفريقية لحقوق الإنسان بالتصدي لعقوبة الإعدام
"المحامون الدوليون" تطالب الأفريقية لحقوق الإنسان بالتصدي لعقوبة الإعدام
القاهرة
العربى الجديد
اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في نواكشوط (العربي الجديد)
اختتمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الخميس، جلسات دورتها الثانية والستين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي تناولت المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في نيجيريا وإريتريا، وجلسات خاصة حول عقوبة الإعدام في قارة أفريقيا، وأوضاع المحتجزين، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحضر ممثل عن الحكومة الليبية لأول مرة منذ عام 2011، ونفى صحة التقارير التي تتكلم عن التعذيب، وعن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز، في إشارة إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في شهر إبريل/نيسان الماضي.
وقال مندوب مصر في كلمته، إن حقوق الإنسان احتلت أولوية كبيرة بعد "ثورتي 2011 و2013"، وأعلن عن عزم بلاده تقديم تقريرها الحقوقي، خلال الدورة الحالية، لتتم مناقشته في الدورة القادمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، ليكون أول تقرير للجان المعنية بمتابعة الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان في الإطار الأفريقي منذ 2012.
ورحبت منظمة "المحامون الدوليون"، ومقرها جنيف، بالإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين في إثيوبيا، قائلة "إن هذا الإجراء من رئيس الوزراء الجديد، هو خطوة أولى جيدة على طريق التعامل مع الوضع الخطير الذي يتمثل في انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان طيلة العقدين الماضيين. ويتوجب أن تقترن هذه الخطوة بجهود لتصحيح أوضاع ضحايا الانتهاكات الحقوقية عن طريق تحقيقات شفافة ومستقلة في دعاواهم، وجلب مرتكبي الانتهاكات للعدالة".
وفي حالة مصر، استعرضت ممثلة المنظمة، داليا لطفي، الانتهاكات الخطيرة الموثّقة في مصر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 2013، والتي ضمت إعدامات بعد محاكمات غير عادلة، وإلغاء حرية الرأي والتعبير، وانتشار التعذيب حتى الموت في مراكز الشرطة. وطالبت بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا انتقاما منهم على تعاونهم مع الآليات الدولية، أو دفاعهم عن المعتقلين.
وأضافت: "ولا تزال الحكومات تنظر للمدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم تحدٍّ لسلطتها.. غافلة عن الدور الذي يمكن أن يسهم به هؤلاء في تنمية مجتمعاتهم. فالمدافعون عن حقوق الإنسان هم في الأغلب متخصصون محترفون في مجالات شتى ومن أحرص المواطنين على التنمية الشاملة في بلدانهم. ولا ينبغي أبدا تجريمهم وتشويه سمعتهم لمجرد قيامهم بدورهم المشروع".
وحضر ممثل عن الحكومة الليبية لأول مرة منذ عام 2011، ونفى صحة التقارير التي تتكلم عن التعذيب، وعن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز، في إشارة إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في شهر إبريل/نيسان الماضي.
وقال مندوب مصر في كلمته، إن حقوق الإنسان احتلت أولوية كبيرة بعد "ثورتي 2011 و2013"، وأعلن عن عزم بلاده تقديم تقريرها الحقوقي، خلال الدورة الحالية، لتتم مناقشته في الدورة القادمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، ليكون أول تقرير للجان المعنية بمتابعة الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان في الإطار الأفريقي منذ 2012.
ورحبت منظمة "المحامون الدوليون"، ومقرها جنيف، بالإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين في إثيوبيا، قائلة "إن هذا الإجراء من رئيس الوزراء الجديد، هو خطوة أولى جيدة على طريق التعامل مع الوضع الخطير الذي يتمثل في انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان طيلة العقدين الماضيين. ويتوجب أن تقترن هذه الخطوة بجهود لتصحيح أوضاع ضحايا الانتهاكات الحقوقية عن طريق تحقيقات شفافة ومستقلة في دعاواهم، وجلب مرتكبي الانتهاكات للعدالة".
وفي حالة مصر، استعرضت ممثلة المنظمة، داليا لطفي، الانتهاكات الخطيرة الموثّقة في مصر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 2013، والتي ضمت إعدامات بعد محاكمات غير عادلة، وإلغاء حرية الرأي والتعبير، وانتشار التعذيب حتى الموت في مراكز الشرطة. وطالبت بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا انتقاما منهم على تعاونهم مع الآليات الدولية، أو دفاعهم عن المعتقلين.
وأضافت: "ولا تزال الحكومات تنظر للمدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم تحدٍّ لسلطتها.. غافلة عن الدور الذي يمكن أن يسهم به هؤلاء في تنمية مجتمعاتهم. فالمدافعون عن حقوق الإنسان هم في الأغلب متخصصون محترفون في مجالات شتى ومن أحرص المواطنين على التنمية الشاملة في بلدانهم. ولا ينبغي أبدا تجريمهم وتشويه سمعتهم لمجرد قيامهم بدورهم المشروع".
وقالت المنظمة: "نطالب الحكومة المصرية بإزالة كل العقبات أمام زيارة السجون في مصر، فحتى الآن لم تحقق مصر في الادعاءات ذات المصداقية بوجود الآلاف من حالات الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، كما لم يتم التحقيق في التقارير المتواترة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وضلوع جهزة الأمن في جرائم التعذيب".
وطالبت اللجنة الأفريقية بإجراءات أكبر لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب المنصوص على صيانتها في الميثاق الأفريقي، ووقف عقوبة الإعدام والقتل خارج إطار القانون التي تزايدت في مصر ونيجيريا وجنوب السودان. "يجب إلغاء هذه العقوبة تحت أي ظرف، إذ إنها لا تحد من الجريمة ولا تحقق عدالة، ومما يثير القلق أنها أصبحت تستخدم كأداة سياسية أو إذا كان الشخص فقيرا لا يملك تكاليف الدفاع".
ولا تطبق أكثر الدول الأفريقية عقوبة الإعدام، إلا أن بعض الدول، وعلى رأسها مصر، عادة ما تتحجج بأن إلغاء العقوبة ضد الشريعة الإسلامية.