جانب من الاجتماع (العربي الجديد)
شهدت الدورة العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتراض عدد من المشاركين على خطاب الحكومة المصرية، حول ملف حقوق الإنسان، والديمقراطية، والذي عرض خلال الجلسات.
وتبحث اللجنة خلال الدورة المقامة حالياً، بمدينة بانجول، بدولة غامبيا، عدداً من الملفات، والتي أقرها إعلان القمة الأفريقية لعام 2016، باعتبار أنه العام الأفريقي لحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد القضايا والتحديات التي تتعلق بالمرأة.
وتناولت المداخلات العديد من القضايا التي ركزت عليها المنظمات الحقوقية في مداخلاتها، ومن أبرزها قمع الحقوق والحريات وقضايا النازحين الناتجة عن الصراعات والحروب الداخلية في القارة.
ولم يكن خطاب الحكومة المصرية مختلفاً عن الدورات السابقة، فتكلم عن "ثورتي 25 يناير و30 يونيو" اللتين خرج فيهما الشعب المصري، على حد تعبير الخطاب، "للمطالبة بالحقوق والحريات الأساسية، ولرفض العودة للدكتاتوريات السابقة". ثم أعلن الخطاب نجاح مصر في استكمال خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية، والتي استكملت مرحلتها الأخيرة بانتخاب مجلس النواب وبدء عمله في ظل ما وصف بانتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي ومتابعة من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.
وفي مداخلة للباحثة الحقوقية المصرية، داليا لطفي، أمام اللجنة، تعليقاً على ظروف الاحتجاز والعمل الشرطي في أفريقيا؛ انتقدت أوضاع الاحتجاز المتردية في بعض الدول الأفريقية ومنها مصر التي لا ترغب في احتجاز السجناء في ظروف آدمية.
وقالت لطفي: "بالنسبة لمصر، فإننا نعرب عن أسفنا لعدم قدرة اللجنة الأفريقية على الحصول على ردود من الحكومة المصرية في مناسبات كثيرة رغم العدد الكبير من الانتهاكات الموثّقة لحقوق السجناء الإنسانية؛ بما في ذلك التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وحرمانهم من حقهم في رؤية ذويهم ومحاميهم، والانتقام من أفراد عائلاتهم، وتعرضهم لمحاكمات غير عادلة والاعتداء عليهم بدنيا وجنسيا وحرمانهم من الطعام والدواء وأساسيات الحياة الأخرى".
وأضافت "في حالة مصر تحديداً، فإن الحكومة الحالية جاءت للحكم من خلال تغيير غير دستوري للحكومة باعتراف مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، والذي جمّد عضوية مصر لهذا السبب. ورغم إعادة عضوية مصر لاحقاً فإن هذا لم ينف أن العسكريين الذين قاموا بهذا التغيير هم من يحكمون الآن بالمخالفة للمادة 13 من الميثاق الأفريقي".
وأشارت إلى أن هذا التغيير غير الدستوري لا يمكن أن يكتسب شرعية بإجراء انتخابات يحرم من المشاركة فيها الأعضاء البارزون في الحكومة، والتي جاء بها الصندوق الانتخابي الحر، القابعون الآن في السجون. ولا تعدو هذه الانتخابات أن تكون ورقة التوت التي استخدمت كمحاولة لستر الانتهاكات الواسعة والضخمة والمستمرة لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه هناك العديد من "الانتهاكات التي تقع بحق الرجال والنساء والشباب المنتمين إلى فصيل سياسي وصل إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية، ثم أطيح بهم وسجنوا لا لشيء إلا لأنهم كانوا يؤدون واجباتهم في حكومة ديمقراطية".
وفي تقريرها الصادر الخريف الماضي، والمعنون "موت خلف القضبان: التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز في مصر"، تقول منظمة الكرامة السويسرية غير الحكومية، إن عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز زاد ثلاثة أضعاف في مصر، منذ يوليو/ تموز 2013. ومع ذلك فإن هذا التقدير لا يمكن التحقق منه نظراً لصعوبة الوصول للسجون المصرية.
وقالت لطفي "نجدد مطلبنا المتكرر للجنة الأفريقية للتحقق من هذه الادعاءات، وأن تعمل على زيارة السجون المصرية بشكل دوري، ونحث المحقق الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة في أفريقيا على وجه الخصوص، أن يوضح للجنة ما هو الإجراء الواجب اتباعه إزاء رفض الحكومة المصرية التعاون مع محامي المعتقلين، ونطالب اللجنة بوقف هذه الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في مصر".