تكتل نيابي يرفض قانون التأمين الصحي في مصر

أعلن تكتل (25-30) البرلماني في مصر عن رفضه مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المعدّ من الحكومة، من حيث المبدأ، خلال أولى جلسات مناقشته، اليوم الأحد، كونه لا يحقق خدمة صحية لائقة لجميع المصريين، وهو الحق المنصوص عليه في كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والدساتير المصرية، وآخرها التعديلات الدستورية الصادرة في عام 2014.

وأوضح التكتل في مذكرته المقدمة لرئيس البرلمان أنه قدم مشروع قانون بديل، غير أنه فوجئ بتفريغه من محتواه من قبل لجنة الصحة في مجلس النواب، وتضمنه العديد من الخروقات، أهمها "عدم وجود دراسة حقيقية محددة الموارد، قبل مناقشات المجلس، بالرغم من وجود تعديلات كبيرة على نسب مصادر التمويل المعروضة من الحكومة، وإضافة مصادر أخرى للتمويل".

ودان التكتل عدم وضوح دور الدولة في المستشفيات، والوحدات الصحية المملوكة للحكومة، في حال خروجها من نظام التأمين الصحي الجديد عقب تطبيقه، بما يُنذر بخطر التفريط في هذه الأصول والمستشفيات، وإهدار أموال الشعب المصري، مؤكداً أن هناك تغولاً واضحاً لممثلي القطاع الخاص في إدارة النظام، ولجان التسعير، بما يمثله ذلك من تضارب للمصالح، وتحقيق للمكاسب الخاصة.

وحذّر التكتل من القنبلة الموقوتة التي تكمن في غموض تعريف "غير القادرين"، وإحالته للجان من دون محددات، وهم المخاطبون في الأصل بهذا القانون، بما قد يفرغ نصوصه من غرضها، ويترك ملايين المصريين من غير القادرين ممن لم يشملهم هذا النظام، في العراء، وبلا أي مظلة في مواجهة المرض.

كذلك أشارت مذكرة التكتل، التي حملت توقيع 16 نائباً، إلى عدم التفات القانون لمعالجة القصور في الجهاز الطبي من ناحية الممرضات، والأطباء، والعجز الواضح فيهما، فضلاً عن عدم توفر الكفاءات اللازمة لتطبيق نظام الثلاث مراحل، ورفع المستوى المادي والعلمي لفريق تقديم الخدمة الطبية.

وانتقد التكتل الأعباء المالية المبالغ فيها للاشتراكات على المواطنين، المضغوطين مالياً من جراء الأوضاع الاقتصادية، التي تراوح ما بين 5 إلى 11 في المائة من دخل المواطن، مع وجود تمييز واضح بين المواطنين في آلية تحديد الأجر المحتسب عليه نسبة الاشتراك، علاوة على ارتفاع نسب المساهمات عند التقدم للحصول على الخدمات بشكل كبير، بما قد يعيق الاستفادة من النظام الجديد.

وأشار التكتل إلى الاتجاه الواضح لتخلي الدولة عن التزاماتها الدستورية في نسبة إنفاق الحكومة على قطاع الصحة، بواقع 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، بحسب ما ورد في نص المادة 18 من الدستور، إضافة إلى عدم تحديد مدة زمنية لتطبيق النظام، ووضع جدول زمني لتطبيقه خلال 15 عاماً، معتبراً أنها "مدة غير مقبولة، لأن أي زيادة عن 7 سنوات هي تسويف وإهدار للنظام وحق المصريين في تلقي العلاج والرعاية الصحية".