مصر: مطالبات بتخفيض رسوم ومدة تطبيق نظام التأمين الصحي

ودعا نقيب الصيادلة، محي عبيد، إلى أهمية النزول بمدة تطبيق المنظومة الجديدة من 15 عاماً إلى 6 أعوام، باعتبار أنها مدة طويلة جداً، وليست في صالح المريض، منبهاً إلى إغفال مواد القانون لتعريف الصيدلي، أو النص على تمثيل الصيادلة في مجالس إدارات الهيئات التي ستنشأ وفقاً لنصوصه.

وانتقد عبيد، الرسوم المفروضة لترخيص الصيدلية في القانون والمقدرة بـ20 ألف جنيه، معتبرا أنها مبالغ فيها، وتمثل عبئاً على أصحاب الصيدليات، رافضاً النص في القانون على إجراء خصومات على الأدوية، كونها مُسعرة جبرياً، وفقاً للتشريعات القائمة.

وقال نقيب أطباء الأسنان، ياسر الجندي، إن التمويل المنصوص عليه في مشروع القانون، سواء اشتراكات أو رسوم، يعد "جباية"، ويجب تعديله على أساس الأخذ من الغني لصالح الفقير، معتبراً أن التفريق بين المواطنين في تقديم الخدمة الصحية غير دستوري، وسيجعل هناك سعي من المواطنين لتغيير محال إقامتهم للتمتع بمميزات المنظومة الجديدة.

وطالب رئيس لجنة الصحة في المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، صلاح سلام، مجلس النواب والحكومة، بعدم استثناء أي فئة من فئات المجتمع من دفع الاشتراكات الواردة في القانون، في إشارة إلى المنتمين للمؤسسة العسكرية، متسائلاً "لماذا تقتصر الاشتراكات والرسوم فقط على المهن الحرة، هناك مهن أخرى يجب أن تدفع اشتراكاً بهدف تقليل مدة تطبيق المنظومة".

وانتقد سلام تبعية هيئة الخدمة، التي ستُنشأ بموجب القانون، إلى مجلس الوزراء، منادياً بتبعيتها إما لمجلس النواب أو رئاسة الجمهورية، و"تطبيق القانون خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 8 سنوات، أو 10 سنوات بحد أقصى، مع السعي نحو تعظيم مصادر التمويل".

وقال رئيس شعبة الدواء، علي عوف، إن النص على 500 ألف جنيه كرسوم لترخيص مصانع الأدوية غير منطقي على الإطلاق، ويتعارض مع تشجيع الاستثمار في مجال الدواء، مطالباً باستبدال هذا المبلغ بنسبة مقطوعة، بواقع ربع في المائة، من رأس المال على كافة الاستثمارات.

وشدد عوف على ضرورة إعادة النظر في المبلغ المقدر بنحو 250 ألف جنيه على تجديد التراخيص لمصانع الأدوية، مؤيداً تطبيق التأمين الصحي على مراحل في المحافظات، لصعوبة تطبيقه مرة واحدة، مع فرض رسوم علي الصناعات الغذائية لصالح المنظومة.

المستشفيات الحكومية

في المقابل، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، علي حجازي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التأمين الصحي، إلا أن النظام الجديد لا يعني بالضرورة خصخصة المستشفيات الحكومية، مشدداً على أهمية استدامة التمويل، حتى لا تتوقف المنظومة بعد تطبيقها، وحينها لن يُرحم أحد المسؤولين.

وقال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن ضعف الموارد المادية هو سبب تطبيق القانون على 15 سنة، مدعياً أن المدة يمكن تعديلها، وتخفيضها في أي مرحلة لاحقة، في حالة تحسن الظروف الاقتصادية للدولة، نظراً لأن الجميع بلا استثناء يأمل في تطبيق القانون مرة واحدة.

وأفاد مروان، بأن اختيار المحافظات في مراحل تطبيق القانون لم يكن عشوائيا، وإنما بناء على دراسات، مطالبا بعدم طرح المقترحات المتعلقة بالأمور المالية دون اقتراح البديل، لأن الأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، لأن خفض الرسوم والاشتراكات سيؤدي لمشكلات في تطبيق القانون.

وطالب رئيس لجنة إعداد مشروع القانون بوزارة الصحة، عبد الحميد أباظة، مجلس النواب، بسرعة إقرار القانون، نظرا لأهميته الملحة لكل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أنه قابل للحذف والإضافة، مضيفا أن اللجنة درست نماذج 8 دول أكثر تقدماً من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي قبل الوصول إلى النسخة الحالية.