الأغلبية اليمينية بالبرلمان الفرنسي تطالب بالتشدد إزاء المهاجرين
الأغلبية اليمينية بمجلس الشيوخ الفرنسي تطالب بالتشدد إزاء المهاجرين
اتهامات لفرنسا بالعنصرية إزاء المهاجرين (ألان بيتون/Getty)
أشاد تقرير برلماني فرنسي بالتصريحات المتشددة للرئيس إيمانويل ماكرون في ملف المهاجرين واللاجئين، وطالبه بالمزيد من التشدد، لأن سياسة الحكومة الفرنسية الخاصة بالهجرة لا تزال غير واضحة المعالم.
وكرر ماكرون، قبل أيام قليلة، مقولة لرئيس الحكومة الاشتراكي الراحل، ميشيل روكار: "فرنسا لا تستطيع استقبال كل بؤس العالم"، وهو يحث مواطنة مغربية على العودة إلى بلادها.
وانتقد التقرير البرلماني الذي أشرف عليه النائب في مجلس الشيوخ عن حزب "الجمهوريون"، فرانسوا نويل بوفي، سياسة حكومة ماكرون، في عدة قضايا أبرزها التساهل في إبعاد المهاجرين المتواجدين في فرنسا بصفة غير قانونية، وانتقد قلة من سيشملهم الإبعاد القسري في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذين لا يتجاوز عددهم 14500 شخص، مقارنة بما فعلته حكومة فرانسوا هولاند، التي أبعدت 15161 شخصا سنة 2014، و15485 سنة 2015.
وأشار النائب عن حزب "الجمهوريون"، فيليب باس، إلى خطاب ماكرون، الذي عبّر فيه عن نيته ترحيل الأجانب الذين يوجدون في فرنسا بصفة غير قانونية من الذين ارتكبوا جُنحا، ولكنه انتقد عدم تخصيص الحكومة لوسائل تنفيذ هذا الوعد الرئاسي.
كما انتقد التقرير مرسوما سابقا لرئيس الحكومة الاشتراكي السابق، مانويل فالس، صدر في 2012، واعتبر أنه "ساهَم في زيادة أعداد من سوّيت أوضاعهم من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 30 في المائة خلال 5 سنوات".
وأحصى التقرير 92076 مهاجرا صدرت بحقهم أوامر قضائية بمغادرة فرنسا سنة 2016، ولم يتم تنفيذ القانون إلا على 18 في المائة منهم، سواء عن طريق المغادرة التلقائية، أو الإبعاد مقابل تعويض مادي، أو الترحيل القسري.
كما يوثق غيابَ متابعة من تُرفَض طلباتهم للحصول على اللجوء السياسي، والذين بلغ عددهم في سنة 2016 وحدها 53600 شخص.
وعدّد التقرير عدد الأجانب الذين كانوا تحت الاعتقال الاحتياطي، والذين أطلق سراحهم بانتهاء 48 ساعة من الاعتقال، حيث ارتفعت النسبة إلى 19 في المائة سنة 2017، مقارنة بـ 6 في المائة سنة 2016.
وكرر ماكرون، قبل أيام قليلة، مقولة لرئيس الحكومة الاشتراكي الراحل، ميشيل روكار: "فرنسا لا تستطيع استقبال كل بؤس العالم"، وهو يحث مواطنة مغربية على العودة إلى بلادها.
وانتقد التقرير البرلماني الذي أشرف عليه النائب في مجلس الشيوخ عن حزب "الجمهوريون"، فرانسوا نويل بوفي، سياسة حكومة ماكرون، في عدة قضايا أبرزها التساهل في إبعاد المهاجرين المتواجدين في فرنسا بصفة غير قانونية، وانتقد قلة من سيشملهم الإبعاد القسري في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذين لا يتجاوز عددهم 14500 شخص، مقارنة بما فعلته حكومة فرانسوا هولاند، التي أبعدت 15161 شخصا سنة 2014، و15485 سنة 2015.
وأشار النائب عن حزب "الجمهوريون"، فيليب باس، إلى خطاب ماكرون، الذي عبّر فيه عن نيته ترحيل الأجانب الذين يوجدون في فرنسا بصفة غير قانونية من الذين ارتكبوا جُنحا، ولكنه انتقد عدم تخصيص الحكومة لوسائل تنفيذ هذا الوعد الرئاسي.
كما انتقد التقرير مرسوما سابقا لرئيس الحكومة الاشتراكي السابق، مانويل فالس، صدر في 2012، واعتبر أنه "ساهَم في زيادة أعداد من سوّيت أوضاعهم من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 30 في المائة خلال 5 سنوات".
وأحصى التقرير 92076 مهاجرا صدرت بحقهم أوامر قضائية بمغادرة فرنسا سنة 2016، ولم يتم تنفيذ القانون إلا على 18 في المائة منهم، سواء عن طريق المغادرة التلقائية، أو الإبعاد مقابل تعويض مادي، أو الترحيل القسري.
كما يوثق غيابَ متابعة من تُرفَض طلباتهم للحصول على اللجوء السياسي، والذين بلغ عددهم في سنة 2016 وحدها 53600 شخص.
وعدّد التقرير عدد الأجانب الذين كانوا تحت الاعتقال الاحتياطي، والذين أطلق سراحهم بانتهاء 48 ساعة من الاعتقال، حيث ارتفعت النسبة إلى 19 في المائة سنة 2017، مقارنة بـ 6 في المائة سنة 2016.
