وفاة سجينين جنائيين مصريين نتيجة التعذيب
رصدت منظمات حقوقية وفاة اثنين من المحتجزين المصريين، على ذمة قضايا جنائية داخل قسم شرطة المطرية وسجن برج العرب نتيجة التعذيب، وفق البلاغات المقدمة من أسرتيهما للنيابة.
وكان قسم شرطة المطرية قد أبلغ أسرة المواطن عصام محمود عيد، 55 عاماً، ويعمل موظفاً بهيئة النقل العام، بوفاته في 29 مايو/ أيار ونقله إلى المستشفى، وبمعاينة الأسرة للجثمان وجدت عليه آثاراً يُعتقد أنها ناتجة عن صعق كهربي، مع وجود كدمات في الجثمان، وهو ما دفع العائلة لتقديم بلاغ للنيابة العامة بالأميرية والتي بدورها عاينت الجثمان وأثبتت الإصابات، وكان الضحية قد تعرض للاحتجاز بعد حكم بالحبس لمدة 6 أشهر على ذمة قضية سابقة.
وبعدها بيومين، أي بتاريخ 31 مايو/ أيار، أبلغت مصلحة السجون أسرة السجين الجنائي محمد صبحي شرابي بوفاته، وقد كان يقضي عقوبة بالسجن بمدة 15 عاماً بتهمة جنائية وكان محتجزاً في سجن برج العرب.
وعند توجه الأسرة لمشرحة (كوم الدكة) لاستلام جثمانه، فوجئت الأسرة بوجود آثار تعذيب شديدة على الجثمان، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ للنيابة العامة.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن مشادة حدثت بين محمد صبحي ومسير العنبر النزيل الجنائي أبو العينين، تقرر على إثرها إرسال محمد لغرفة التأديب، وهناك تعدى أحد ضباط المباحث وبمعاونة مسير العنبر أبو العينين عليه بالضرب والسب والإهانة، وقاموا بفقء عينيه وشنقه بواسطة بنطاله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذه الوقائع تتكرر نتيجة تغييب دور القانون والرقابة الفعالة على مقرات الاحتجاز في مصر، وهو ما نتج وينتج عنه مثل تلك الوقائع التي يعرف مرتكبوها أنهم سيفلتون من تحمل مسؤوليتها وسينجون بسهولة من العقاب لحماية السلطة التنفيذية لهم، كما يعلمون أنهم حتى إذا أُحيلوا للمحاكمة فسيواجهون أحكاماً مخففة يتبعها إسقاط للتهمة أو العفو، كما حدث في العديد من الوقائع المماثلة سابقاً.
وكان تقرير الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2020 قد ذكر أن التعذيب أسلوب شائع في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى في وزارة الداخلية، وأن الإفلات من العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بين قوات الأمن.
الأمر نفسه أكدته في وقت سابق لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في تقريرها السنوي عام 2017 بقولها "يتمتع مرتكبو التعذيب في مصر بشكل عام بالإفلات من العقاب"، موضحةً أن ما عزز هذا الإفلات هو "غياب سلطة تحقيق مستقلة لشكاوى التعذيب" و"الافتقار إلى المراقبة المستقلة والمنتظمة لأماكن الاحتجاز".
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة باستثناء النيابة العامة التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
