تونس: إدماج مزيد من أطفال التوحد في مسارات التعليم المبكر

تونس: إدماج مزيد من أطفال التوحد في مسارات التعليم المبكر

02 سبتمبر 2023
يحتاج أطفال التوحد إلى رعاية خاصة (كريستوف أرشيمبولت/فرانس برس)
+ الخط -

وسعت السلطات التونسية طاقة استيعاب الأطفال المصابين بطيف التوحّد في مؤسسات ما قبل التعليم الأساسي، الحكومية والخاصة، والتي كانت تضم 315 طفلاً فقط.
وأعلنت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة أن ألف طفل يعانون من طيف التوحد بدرجات متفاوتة سيجري تسجيلهم في مؤسسات رياض الأطفال خلال العام الدراسي 2023 - 2024، بعد ضبط دليل وطني شامل لإدماجهم ورعايتهم.
وأطلقت تونس في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بالتعاون مع الجمعية التونسية للطبّ النفسي للأطفال والمراهقين، أول دليل موجه للمدرسين للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال، يهدف إلى تكريس تكافؤ الفرص والمساواة في التربية قبل المدرسيّة طبقا لأحكام الدستور. كما يهدف برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة للتعرّف إلى المحافظات والمناطق التي تضم أعداداً مرتفعة، وتحديد الأعداد في ظل غياب الإحصائيات الرسميّة.
وعانى أولياء الأطفال المصابين بطيف التوحد لسنوات طويلة من قلة فرص إدماجهم في مسارات التعليم الطبيعية، إلى جانب نقص المراكز الطبية المخصصة لرعايتهم، ما يحرم العديد منهم من فرص الدراسة. وتقول رئيسة غرفة رياض الأطفال الخاصة نبيهة كمون إنه سيكون من الجيد إدماج هذه الفئة من الأطفال في مؤسسات ما قبل الدراسة، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن "رياض الأطفال سجلت تجارب ناجحة في إدماج عشرات المصابين بطيف التوحد، لكن ينبغي أن تكون طاقة استيعاب الفصل الواحد لا تتجاوز ثلاث حالات من أجل تقديم الرعاية اللازمة التي يحتاجونها".
وحسب بيانات وزارة المرأة والأسرة والطفولة، يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة التي يمكنها استقبال أطفال طيف التوحد نحو 407 روضات من مجموع نحو 6 آلاف مؤسسة، وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى الحكومة كلفة تعليم هذه الفئة من الأطفال عبر دفع الرسوم المالية للمؤسسات المشاركة في برنامج الإدماج، وبقيمة 100 دينار للطفل الواحد شهرياً، فضلاً عن 100 دينار إضافية لرسوم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي في حال حاجة الطفل لذلك.


وتشير رئيسة غرفة رياض الأطفال الخاصة إلى أن "المبالغ المقترحة من قبل الوزارة لمساعدة مؤسسات الطفولة المبكرة على إدماج أطفال طيف التوحد غير كافية، خصوصاً رسوم مقومي النطق أو أخصائيي العلاج الوظيفي، فتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال وضمان حسن إدماجهم يحتاج إلى إمكانيات مالية أكبر، وربما يساهم الأولياء في دفعها".
وتمكنت تونس خلال العقدين الأخيرين من تنفيذ برنامج إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحّد في المسار العادي للتربية والتعليم، ليرتفع عددهم من نحو 100 طفل في عام 2003، إلى أكثر من 5 آلاف في العام الحالي.
وتعتمد البلاد على مركز حكومي متخصص جرى إنشاؤه في منطقة سيدي حسين بالعاصمة تونس، فيما يتم الإعداد لإنشاء شبكة من المراكز المماثلة، بدأ العمل عليها في 3 محافظات. ويقدم المركز الحكومي المتخصص في التعهد بالمصابين بطيف التوحد خدمات مجانية، بينما تلجأ كثير من الأسر إلى المراكز الأهلية والخاصة لضمان رعاية أبنائهم.

وحسب آخر إحصاء رسمي يعود إلى عام 2016، يبلغ عدد الأطفال المصابين بالتوحد في تونس نحو 6 آلاف، لكن إحصائيات غير رسمية تفيد بأن هناك نحو 20 ألف طفل تقريباً يعانون من أشكال متباينة من اضطرابات طيف التوحد.
ويشكو أولياء أطفال مصابين بالتوحد من عراقيل تعيق دخول أبنائهم إلى مؤسسات التعليم المبكر ثم الالتحاق بالمدارس، خصوصاً القاطنين في المحافظات الداخلية التي لا تضم مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضطر أهالي هؤلاء الأطفال إلى وضعهم في مراكز مختصة غير مراقبة، تكون في كثير من الأحيان سبباً في تدهور الحالة الصحية والنفسية للطفل، كما تفرض هذه المراكز رسوماً مالية باهظة على الأهل، وهو ما يعمق الأزمة.
وتضم شبكة المراكز الخاصة بأطفال طيف التوحد 23 مركزاً توفر الرعاية لنحو 750 طفلاً مصابين بدرجات متفاوتة، وفق التقارير الحكومية، فضلاً عن برنامج إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المسار المدرسي العادي.

المساهمون