توافق على تصعيد ودعم خطوات احتجاجية للمحامين الفلسطينيين
أعلنت جهات نقابية وأهلية ووطنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، التوافق على تشكيل لجنة إسناد لدعم الخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين رفضاً لتعديلات على قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وفي مؤتمر صحافي تلا اجتماع نقابة المحامين الفلسطينيين في مقر النقابة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أكدت القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للنقابة "استعدادها الكامل للانخراط في الاحتجاجات وتوسيعها في مختلف المحافظات الفلسطينية".
وكانت نقابة المحامين قد دعت للاجتماع بعد فشل الحوار في جلسة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، يوم الأحد الماضي، إذ أعلنت فشل الجلسة. من جهته، أصدر رئيس المجلس عيسى أبو شرار بياناً، قال إنّه نتج من الاجتماع، تضمّن توصيات بنشر التعديلات الأخيرة بشأن قانون التنفيذ ووقف تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أيّ ملاحظات عليه. وأكّد أنّ التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفّظ نقيب المحامين على البندَين الأوّل والأخير، مطالباً بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى الأوّل من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وردّاً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول الجلسة الأخيرة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة والتي أكّدت النقابة فشلها، قال نقيب المحامين سهيل عاشور في المؤتمر الصحافي اليوم إنّ "الاجتماع جاء متأخراً بعشرة أيام من قرار وتأشير الرئيس (محمود) عباس على الرسالة التي وجّهتها النقابة إليه من أجل نقاشها في المجلس التنسيقي". أضاف عاشور أنّه لاحظ "موقفاً موحّداً من الطرف الآخر، وأنّهم لم يستمعوا لرأي نقابة المحامين". يُذكر أنّ المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، والنائب العام أكرم الخطيب، ووزير العدل محمد الشلالدة، والمستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية علي مهنا، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمّار الدويك، ونقيب المحامين سهيل عاشور.
أمّا عن موقف الهيئة المستقلة، خصوصاً أنّ بيان المجلس التنسيقي أشار إلى أنّ قراراته أتت بالإجماع مع تحفّظ نقيب المحامين، فأوضح عاشور أنّ "ممثل الهيئة المستقلة أبدى رفضه لقانون الإجراءات الجزائية وصرّح بأنّ الهيئة قدّمت مذكرة حول بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية، ولم يردّ أياً من القوانين بل تضامن مع موقف النقابة". وأوضح عاشور أنّه طلب تسجيل اعتراضه في التوصيات النهائية للجلسة، لكنّه لا يذكر إذا كان ممثّل الهيئة طلب ذلك.
وبحث اجتماع نقابة المحامين مع الفصائل والمؤسسات، اليوم الثلاثاء، تداعيات القرارات المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادئ والقيم الدستورية.
وأُعلن في المؤتمر الصحافي، من خلال بيان تلاه نقيب الأطباء شوقي صبحة، عن تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والجهات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة مجلس نقابة المحامين، بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الاحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات الفلسطينية والقطاعات المجتمعية.
وشدّدت الجهات على ضرورة توحيد كلّ الجهود وتكثيفها في اتّجاه إجراء الانتخابات العامة بصفتها أرضيةً صالحةً لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساساً لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. كذلك رفضت أيّ محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود من أجل تنفيذها كاملة.
ورحّبت الجهات بالبيان الصادر عن مجموعة من القضاة قبل يومَين، وتقدير لدورهم في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاة والقضاء، فيما دعت القضاة جميعهم إلى "بيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي انطلاقاً من الحقّ الأصيل للسادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول في القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة".
وأكّدت الجهات العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها نقابة المحامين، والمتمثّلة في نقل المحامين الفلسطينيين جميعهم من سجل المحامين المزاولين إلى سجلّ المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.
وأشارت الجهات إلى ضرورة مراجعة كلّ التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدّد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ إنّه حقّ للمجتمع وقيمة وطنية، وكذلك ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخّل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان المحامون الفلسطينيون قد نفّذوا، اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، من ضمن الخطوات التصعيدية، تعليقاً شاملاً للعمل أمام كلّ المحاكم بالضفة الغربية، بعد فشل جلسة الحوار في المجلس التنسيقي لقطاع العدالة التي عُقدت أوّل من أمس الأحد. وقد شمل ذلك "تعليق العمل في النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرّات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط".
وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمحامين للأسبوع الثاني على التوالي، لكنّ النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عُقدت أوّل من أمس الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، إذ قُلّصت الخطوات الاحتجاجية ليوم واحد هو يوم الاجتماع. لكنّه أُعلن عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، عقب رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.
وقد دعت نقابة المحامين إلى اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل، يوم غد الأربعاء، مع المبيت فيها، وكذلك إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين المقبل، بالزيّ الرسمي (ثوب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل إلى المجالس التأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل.
ومن ضمن الخطوات الاحتجاجية للنقابة عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في 31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجلّ غير المزاولين، وهو ما يعني انهياراً وشللاً كاملاً لقطاع العدالة.
