تمديد التعبئة العامة في لبنان لمواجهة كورونا
اتخذ المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، قراراً بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا لغاية 31 مارس/ آذار 2022.
وعاد لبنان لاتخاذ إجراءات مُشدّدة، في ظلّ عودة المسار التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا، وخصوصاً خلال فترة الأعياد. وتُعزّز الأجهزة الأمنية دورياتها المسائية على المؤسسات السياحية وأماكن السهر للتأكد من الالتزام بالتدابير مع منع إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق نسبة الخمسين في المائة من سعة المكان أو القاعة المخصّصة.
كما ألزمت توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا جميع المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق عدم استقبال الأشخاص غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل أو نتيجة سالبة لفحص (PCR) لا تتعدى 48 ساعة من تاريخ صدورها، إلى جانب فرض حظر تجول ليلي على جميع الأراضي اللبنانية مع بعض الاستثناءات.
وسجّل لبنان، أمس الثلاثاء، 1806 إصابات بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 703555 والوفيات 8965، في حين بلغ العدد التراكمي للمسجلين لتلقي اللقاح 3455430 أي 63.4 في المائة على عدد السكان من عمر 12 سنة.
وطلب المجلس الأعلى في جلسة عقدها، اليوم، في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، من الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة.
المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قراراً باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة pic.twitter.com/SRIlaUGbew
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 22, 2021
ومن مقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع "اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية".
مع الإشارة إلى أن هذه المقررات يُفترض أن يوافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً لإقرارها، بيد أن جلساته معلقة منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كذلك تناول الاجتماع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة (محافظة جبل لبنان)، وتقرر طلب وزير البيئة ناصر ياسين بمتابعة الموضوع.
كذلك تطرق الاجتماع إلى وضع أهراءات القمح (صوامع القمح) في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتي الاقتصاد والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع. وتناول الاجتماع أيضاً، موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام كافة اللبنانيين الملقحين ضد كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سالبة، وطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
