أمر قضائي يُلزم بلدية الاحتلال بوقف الأعمال في المقبرة اليوسفية
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الخميس، أمراً احترازياً يمنع "بلدية الاحتلال في القدس" و"شركة موريا" من تنفيذ أي أعمال هدم واقتحام للأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية، والمقام عليها النصب التذكاري لشهداء معركة حزيران 1967.
ووافقت هيئة المحكمة ادعاءات المحاميين مهند جبارة وحمزة قطينة، حيث أكدا أن الحديث عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية القدس، تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديين إلى مقبرة اليوسفية، وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى، وثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية، والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية القدس تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط أوأي ترخيص مصدَّق عليه.
وأثنى رئيس لجنة المقابر الإسلامية في القدس، مصطفى أبو زهرة، على جهود المحاميين جبارة وقطينة، حيث استطاعا استصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية بوقف التعدي على مقبرة اليوسفية.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أكد أبو زهرة أن لجنة المقابر عملت على مدى الأيام الماضية على التصدي للاعتداء على المقبرة، قبل أن تتوجه إلى المحكمة التي أقرت بأن ما جرى كان اعتداءً يجب وقفه، وقد حصل ذلك بجهود طاقم المحامين الذي سيتابع القضية حتى نهايتها.
وقدم المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة، التماساً ضد "بلدية القدس" و"شركة موريا"، باسم لجنة حماية مقابر المسلمين في القدس، وأكدا "أنه لا يوجد أي حق في هدم الدرجات المؤدية إلى المقبرة اليوسفية، وإلى باب الأسباط، وبكل حال من الأحوال لا يوجد للبلدية أي حق في هدم واقتحام السور المؤدي إلى الأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية، التي هي جزء لا يتجزأ من المقبرة، حيث توجد فيها قبور مسلمين ومقام، وفيها النصب التذكاري لشهداء حرب سنة 1967".
وأوضح المحامي مهند جبارة أنه من خلال الجلسة التي جرت للبحث بالطلب الاحترازي المقدم ضد بلدية القدس، والتي استمرت على مدار أكثر من 4 ساعات، وبعد استجواب الشاهد من قبل بلدية القدس، ثبت بشكل قاطع أمام المحكمة أن الأرض مقبرة ووقف إسلامي وأنّ بلدية الاحتلال في القدس لا يوجد لها أي حق في الملكية، والتصرف في هذه الأرض، حيث إن بلدية القدس ادعت بشكل عابر وغير واضح أنها المالكة للأرض دون أن تقدم أي بينة بهذا الخصوص.
وأوضح المحامي مهند جبارة من خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الحديث عن أرض إسلامية، خصصت لتكون مقبرة إسلامية منذ أيام أمانة القدس في العهد الأردني، وأبرز الوثائق الواضحة التي تؤكد أن هذه الأرض جرت مصادرتها من مالكيها من قبل أمانة القدس لغرض تخصيصها كمقبرة توسيعاً لمقبرة اليوسفية، حيث قامت أمانة القدس بتسليم هذه الأرض لدائرة الأوقاف الإسلامية التي بدورها أوقفتها كأرض وقف إسلامي لغرض إقامة المقبرة. أما بعد حرب سنة 1967، فحوّلت إسرائيل التنظيم في المنطقة، بحيث صُنِّفَت هذه الأرض كأرض خضراء مثلها مثل مئات الدونمات في القدس الشرقية، التي تمنع البناء عليها وتمنع أيضاً دفن الموتى فيها.
من جانبه، أوضح المحامي حمزة قطينة أن المحكمة الإسرائيلية رأت أنهم يحملون ادعاءات أكثر من منطقية بخصوص الملكية في الأرض، وبخصوص تصنيف الأرض كأرض مقبرة، بعكس بلدية الاحتلال في القدس التي لم تنجح في تقديم أي مستند يؤكد ملكيتها للأرض، حيث ادعت فقط أنها مسجلة في سجلات دائرة ضريبة الأملاك الشيء الذي بكل حال من الأحوال لا توجد له أي قيمة قانونية.
واستهجن المحاميان جبارة و قطينة، تصرف بلدية القدس، وأوضحا أنه حتى مقابر المسلمين لم تسلم من بطش بلدية القدس، حيث أُغلِقَت أخيراً طريق رئيسية توصل من شارع السلطان سليمان إلى منطقة المقابر والمسجد الأقصى، وهدم درجات المقبرة وسورها أسلوب بطش وبلطجة تتبعه سلطة تدعي أنها تعمل بموجب القانون، حيث لا يحلو لبلدية الاحتلال في القدس إلا إقامة الحدائق والمتنزهات فوق مقابر المسلمين ورفاتهم، كما حصل في مقبرتي "باب الرحمة ومأمن الله"، حيث إن هناك مقابر يهودية في جبل الزيتون تمتد لمساحات واسعة، ولم يفكروا يوماً في تحويل جزء منها إلى مرافق عامة.
وأكدّ المحاميان جبارة وقطينة، أنّ قرار المحكمة بوقف الأعمال إنجاز مهم في هذه المرحلة، إلا أنّ المواجهة لم تنتهِ بعد، إذ تبيّن خلال جلسة المحكمة أنّ بلدية القدس تقوم بالسر والخفاء بمحاولة تقديم مشروع مصادرة ضد هذه الأرض وأراضٍ أخرى مجاورة لها دون إعلان ذلك للجمهور، وأنّ تقديم الالتماس قد كشف هذا المخطط المخفي الذي تُدبّر له البلدية، وأنّ الطاقم القانوني سيتصدى لكل هذه الإجراءات والتعديات التي تستهدف هذه المقبرة الإسلامية.
