جماعة حقوقية يمنية تقاضي بن سلمان خلال زيارته لفرنسا

أعلن محاميان في باريس، اليوم الثلاثاء، أن جماعة حقوقية أقامت دعوى ضدّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا، تتهمه بالتواطؤ في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن، وذلك وسط تزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكبح مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وتقول الدعوى إن محمد بن سلمان، وهو أيضاً وزير الدفاع السعودي، مسؤول عن الهجمات على مدنيين في اليمن.

وتمّ رفع الدعوى في باريس بالنيابة عن طه حسين محمد، مدير المركز القانوني للحقوق والتنمية، ومقره صنعاء.

وتقول الجماعة الحقوقية على موقعها الإلكتروني إنها تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتوثقها، فيما قال محاميا الجماعة الحقوقية جوزيف برهام وحكيم شرقي في أوراق الدعوى إن ولي العهد السعودي "أمر بتنفيذ أول قصف للأراضي اليمنية في 25 مارس عام 2015"، مضيفين أن "القصف العشوائي لقوات التحالف المسلحة يؤثر على المدنيين في اليمن، ويمكن تصنيفه على أنه من أعمال التعذيب".

واستشهد المحاميان بتقارير للأمم المتحدة ووثائق لجماعات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"أوكسفام" عن الاعتقالات التعسفية واستخدام القنابل العنقودية المحظورة، على أن تبدأ السلطات الفرنسية المعنية الآن فحص الدعوى لتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

وإذا تحركت الدعوى في المسار المعتاد، سيجري إبلاغ محمد بن سلمان بالدعوى القانونية، لكن لن يكون هناك تحرك كي يحضر جلسة استماع أو لاعتقاله.

وتتهم الدعوى أيضاً التحالف بحرمان الملايين من الحصول على الحاجات الضرورية، بسبب القصف العشوائي والحصار البحري للموانئ اليمنية.

وقال محامون إن المحاكم الفرنسية مؤهلة للتعامل مع القضية وفق ميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب.

وقد تسبب الدعوى إحراجاً لماكرون في وقت حسّاس في العلاقات الفرنسية - السعودية. وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المشترين منها. لكن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يرغب في أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للدول الخليجية العربية.

(فرانس برس)