مجلس الأمن يرفض طلباً أميركياً بتعديل تفويض قوات يونيفيل

رفض مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة، اليوم الأربعاء، طلباً أميركياً بتعديل صلاحيات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، للأناضول، أن جلسة المشاورات المغلقة شهدت انقساماً بين ممثلي الدول الأعضاء، بشأن الطلب الأميركي تعديل التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة، العاملة في لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2006، من دون تقديم تفاصيل عن التعديلات المقترحة.

وقال الدبلوماسيون، والذين طلبوا عدم نشر أسمائهم كونهم غير مخوّلين بالتصريح للإعلام، إن "أعضاء المجلس أعربوا، في المقابل، عن قلقهم إزاء وجود عناصر عسكرية في منطقة عمليات القوة بجنوب لبنان".

وتوقعوا أن يتمكن المجلس من اعتماد قرار بتمديد مدة عمل اليونيفل، الأسبوع المقبل.

وعقب انتهاء الجلسة، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، للصحافيين: "نحن لا نعتقد بوجود سبب يدعو إلى تعديل تفويض يونيفيل، ونعتقد أن تنفيذ التفويض الممنوح لتلك القوة بشكله الحالي أمر في غاية الأهمية".

وشهدت الجلسة، والتي استغرقت نحو 90 دقيقة، خلافات بين غالبية أعضاء المجلس من جهة، والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.

وعقب الجلسة أصدرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، بياناً أعربت فيه عن "الأسف لعدم مواصلة قوة يونيفيل القيام بدورها المهم والحيوي بجنوب لبنان".

وشدّدت هيلي على أن "الحالة الأمنية في جنوب لبنان أصبحت أكثر خطورة، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يعتمد نهجاً قائماً على العمل كالمعتاد، حينما يكون الأمر قد أصبح على المحك".

وقالت: "ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إلينا في اعتماد إجراءات حقيقية، لجعل اليونيفيل أكثر قوة، لكي تقف في وجه قوى الإرهاب في لبنان، وفي أرجاء المنطقة".

وشكّل مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، عام 1978، بغرض "التأكد من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في المنطقة".

وفي أغسطس/ آب 2006، عزّز مجلس الأمن قوة اليونيفيل، وقرر أن تتولّى، إضافة إلى ولايتها الأصلية، وفي جملة أمور أخرى، مهمة رصد وقف أعمال القتال؛ ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.

وانتشرت قوة "يونيفيل" البحرية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

وتضم القوة حالياً أكثر من 850 عنصراً من أفراد البحرية وسبع سفن - سفينتان من بنغلاديش، وسفينة واحدة من كل من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا - إلى جانب مروحيتين، وتدعم البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.