وزير داخلية لبنان يرفض استجواب مدير الأمن العام بشأن انفجار بيروت
وزير الداخلية اللبناني يرفض طلباً لاستجواب مدير الأمن العام بشأن انفجار بيروت
رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي طلباً تقدّم به المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لاستجواب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، وتصريحات مصادر قضائية وأمنية.
وجاء قرار وزير الداخلية في رسالة إلى وزيرة العدل اطلعت عليها "رويترز".
في غضون ذلك، شهدت الوقفة الاحتجاجية في محيط مقرّ رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة، اليوم الجمعة، سقوط جرحى في صفوف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال تدافع مع العناصر الأمنية والعسكرية. كما سُجّلت حالات إغماء لعدد من الأمهات وتكسير لصور ذويهم.
وبعد مفاوضات دخل على خطها مستشار رئيس البرلمان مع الأهالي للطلب منهم الابتعاد ومنعهم من الدخول إلى باحة عين التينة، حيث تعقد جلسة لدراسة طلب رفع الحصانات النيابية، رفض الأهالي المغادرة، وقرّروا الدخول، فحصل تدافع مع العناصر العسكرية التي أقامت حاجزاً لمنعهم من الدخول، واستقدمت تعزيزات أمنية.
جرحى وحالات إغماء في صفوف أهالي شهداء #انفجار_مرفأ_بيروت #عين_التينة pic.twitter.com/HADyyeJfQ8
— Rita El Jammal (@rita_jammal) July 9, 2021
أهالي شهداء #انفجار_مرفأ_بيروت يقررون الدخول إلى عين التينة بعد مفاوضات عمل عليها مستشار بري وفضل غالبية الأهالي الدخول بدل قطع الطريق pic.twitter.com/NyX4zJsq6a
— Rita El Jammal (@rita_jammal) July 9, 2021
كذلك، شدّد الأهالي على أنّ كلّ كتلة نيابيّة أو نائب يرفض رفع الحصانات سيُعتبر بمثابة "عدو" بالنسبة لهم، مؤكدين أنّ وزير الداخلية بقراره رفض رفع الحصانة عن اللواء إبراهيم أصبح أوّل عدو لهم. وأعلن متحدث باسمهم التوجه إلى مقرّ وزارة الداخلية فور صدور القرار عن الجلسة المنعقدة في عين التينة.
وتعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني ولجنة الإدارة والعدل النيابية، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، جلسة مشتركة بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة - بيروت لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع انفجار مرفأ بيروت.
وشهد ملف انفجار مرفأ بيروت تطورات مهمة الأسبوع الماضي، إذ أُعلن عن لائحة جديدة من الاستدعاءات والطلبات بإعطاء أذونات بالملاحقة ورفع الحصانات، وقد طاولت وزراء سابقين، ونواباً وقضاة، وقادة أمنيين وعسكريين، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وطلب المحقق العدلي في كتابه إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من الوزراء السابقين المعنيين هم علي حسن خليل (وزير مال سابق)، نهاد المشنوق (وزير داخلية سابق) وغازي زعيتر (وزير أشغال سابق)، علماً بأن اثنين منهم (خليل وزعيتر) هما عضوان في لجنة الإدارة والعدل.
