نواب أردنيون يطالبون بمقاضاة السويد دولياً وتجميد كل الاتفاقيات معها
نواب أردنيون يطالبون بمقاضاة السويد دولياً وتجميد كل الاتفاقيات معها
طالب 64 نائباً أردنياً الحكومة، الخميس، بالتقدّم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ضد دولة السويد، وتجميد جميع المعاهدات معها ومقاطعة منتجاتها، على خلفية سماحها بحرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف.
ووقع 64 نائباً من أصل 130 في مجلس النواب على مذكرة نيابية قدمها النائب عدنان مشوقة بالإنابة عن كتلة الإصلاح النيابية (الحركة الإسلامية)، تطالب الحكومة الأردنية برفع دعوى في المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد السويد، معتبرة أن السماح بحرق المصحف الشريف يخل بالسلم والأمن العالميين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت المذكرة الحكومة بتجميد جميع المعاهدات بين الأردن ودولة السويد والعمل على مقاطعة المنتجات السويدية إلى حين اعتذارها الرسمي وإعلانها عن وقف أي إهانة للدين الإسلامي والشرائع السماوية.
وفجرت حادثة حرق المصحف الشريف على يد متطرف من أصول عراقية في يونيو/حزيران الماضي موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، تخللتها استدعاءات لسفراء السويد في عدد من الدول، ورغم ذلك منحت استوكهولم، الأربعاء، ترخيصاً لحرق المصحف مجدداً على يد الشخص نفسه، ويدعى سلوان موميكا، حيث داس على المصحف، أمس، دون أن يقدم على إحراقه.
ودعت المذكرة النيابية الأردنية الحكومة لزيادة الحصص المخصصة لتدريس القرآن الكريم وعلومه في المدارس وزيادة دعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم الرسمية والأهلية.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين قد أدانت في بيان، أمس الخميس، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم، وبحماية من السلطات السويدية، وقالت إنه "تصرف أرعن يؤجج الكراهية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".
وشددت الوزارة على "ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز"، معتبرة أن سماح السلطات السويدية مجدداً بالاعتداء على المصحف الشريف هو تصرف غير مقبول، "يثير الفتنة ويهدد التعايش السلمي".
ونبهت إلى أنه "لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً"، محذرة من الاستمرار بالسماح بمثل هذه "التصرفات" و"الأفعال غير المسؤولة".
