مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن اعتداءات جنسية بحق فلسطينيات في غزة

طالبت مؤسسات وجهات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل في اعتداءات جنسية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيات وفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت مؤسسات الأسرى في بيان صحافي، أنها تطالب بفتح تحقيق دولي في ضوء تصاعد إفادات ومعطيات وشهادات حول تعرض أسرى وأسيرات فلسطينيات لاعتداءات جنسية، ومن بينها تقرير صدر، أمس الاثنين، عن هيئة الأمم المتحدة، يُشير بشكل واضح وصريح لأول مرة عن تعرض فلسطينيات ومن بينهنّ معتقلات، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة ومنها اعتداءات جنسية، على غرار تعرض معتقلتين من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عاري، وتحرش.

وتابع البيان أنه هذا يضاف إلى شهادات وإفادات حصلت عليها المؤسسات من الأسرى الذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة، ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، وشهادات من أسيرات فلسطينيات حول تعرضهنّ لتهديدات بالاغتصاب، وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية. 

وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وثقتها وتابعتها في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية أسرى داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ويُصر الاحتلال على هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة. 

المرأة

التحديثات الحية

قلق أممي إزاء تعرّض الفلسطينيات لانتهاكات إسرائيلية صارخة

المطالبة بفتح تحقيق دولي حول الاعتداء على فلسطينيات

وقالت المؤسسات في بيانها: "إننا اليوم نوجه صرختنا للمنظومة الحقوقية الدولية، للخروج من حالة العجز المرعبة التي تخيم على أدائها منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، فلا يكفي أن يختزل دور المنظومة الحقوقية في جمع الشهادات ورصدها وبث التقارير". 

وأشار البيان إلى "جملة الصعوبات الكبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة من قبل المؤسسات".

وشددت المؤسسات على أنّ غالبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والأسيرات، وقد تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق".

وأكدت المؤسسات على مطلبها بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم الخطيرة، يفضي إلى محاسبة جدية الاحتلال، في سبيل وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

حماس: هذه التقارير تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة

من جهتها، قالت حركة حماس، إنّ البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، "تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه النازي ضد الشعب الفلسطيني". 

وأضافت الحركة أنّ ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها فلسطينيات من قبل جيش الاحتلال "يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان لمحاسبته على جرائمه الوحشية".

"تقرير متأخر"

وفي السياق، أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، في حديث مع "العربي الجديد" أن تقرير الأمم المتحدة جاء متأخراً، لكنه "مهم جداً بالنسبة لمؤسسات الأسرى؛ في ضوء كل الشهادات والمعطيات التي تابعتها على مدار الفترة الماضية، ليس فقط بحق الأسيرات الفلسطينيات، وإنما بحق جميع الأسرى في سجون الاحتلال".

وأضافت: "هناك إفادات واضحة جداً بوجود اعتداءات جنسية بمستويات مختلفة"، مشيرة إلى أن أكثر التقاطعات في شهادات الأسيرات اللواتي مررن بعملية اعتقال واحتجاز في سجن هشارون، ولاحقا في سجن الدامون، هي عمليات التفتيش العاري التي طالت بشكل أساسي غالبية الأسيرت، إضافة إلى اعتداءات تمت على الأسرى من ضرب على مناطق حساسة وتفاصيل أخرى رصدتها المؤسسات من تلك الشهادات".

وفسرت تصاعد الإفادات في الفترة الحالية بأن "المعتقلين الذين أفرج عنهم كانوا تحت الصدمة في البداية، ولم يفصحوا عن بعض التفاصيل مباشرة بعد الإفراج عنهم، ولكن المؤسسات حصلت على إفادات ومعطيات من أسرى محررين أشاروا إلى العديد من تلك الانتهاكات".

ونوهت سراحنة إلى أن التقرير الأممي أشار إلى حالتين تتعلقان بمعتقلتين من غزة تعرضن للاغتصاب، لكن المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، ليس لديها القدرة على جمع شهادات من معتقلي ومعتقلات غزة، بسبب الظروف الحالية، ولكن "ما يجري في السجون بشكل عام وما ترصده، فيه مؤشر خطير على احتمالات أكبر وأخطر مما تم رصده في الفترة الماضية، حيث تم رصد تهديدات بالاغتصاب، وتحرشات وجريمة التفتيش العاري، التي تتصاعد بشكل مرعب جداً بحق الأسيرات الفلسطينيات بشكل خاص"، وفق قولها.

وأمس الاثنين، عبّرت سبع خبيرات لدى الأمم المتحدة عن قلقهنّ إزاء ادّعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتعرّض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط الحرب المتواصلة على غزة لليوم الـ136، وذلك  في تقرير نشره مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأفادت هؤلاء الخبيرات بأنّ تقارير تحدّثت عن تعرّض نساء وفتيات فلسطينيات لإعدامات عشوائية في قطاع غزة، وفي غالب الأحيان مع أفراد أسرهنّ، بما في ذلك أطفالهنّ، بحسب المعلومات الواردة. وقالت الخبيرات: "لقد صدمتنا التقارير التي تتناول الاستهداف المتعمّد والقتل خارج الإجراءات القضائية للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو في أثناء فرارهم"، مشيرات إلى أنّ "عدداً من هؤلاء كانوا يحملون قطعاً من القماش الأبيض عندما قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له".