مسؤول أمني: "السلاح المنفلت" لن يؤثر على سلامة الانتخابات العراقية
مسؤول أمني: "السلاح المنفلت" لن يؤثر على سلامة الانتخابات العراقية
بالتزامن مع تأكيدات أطلقتها أخيراً حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بشأن إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدون أي إرجاء جديد، قال المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تنظيم الانتخابات، العميد غالب عطية، إن "السلاح المنفلت لن يؤثر على العملية الانتخابية في البلاد"، وهو ما أثار انتقادات سياسية اعتبرت التصريح "غير منطقي"، من خلال تجارب سابقة مع الجماعات المسلحة وتدخلها في الانتخابات.
وقدّم المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للإشراف على الانتخابات إيجازاً للصحافيين عقب اجتماع أمني عقدته اللجنة، الجمعة، أكد فيه "وضع استعدادات من أجل منع حوادث إحراق صناديق الاقتراع التي شهدتها الانتخابات السابقة التي جرت عام 2018، إضافة لاتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتأمين المراكز الانتخابية، وحماية الطرق المؤدية لها، وحماية الناخبين والمرشحين". وأضاف أن "اللجنة المعنية بتأمين الانتخابات رصدت حالات دعاية انتخابية مبكرة، وتم اعتبارها مخالفات".
وفيما يتعلق في الخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع وتقديم ضمانات بشأن سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، قال العطية إن "القوات الأمنية أصبحت تمتلك خبرة في التعامل مع العمليات الانتخابية، والسلاح الموجود خارج إطار الدولة لن يؤثر على القوات الأمنية التي لن تسمح لأي سلاح بأن يصل للعملية الانتخابية"، حسب قوله.
وكانت لجنة أمن الانتخابات العراقية قد أكدت، أول من أمس الأربعاء، امتلاكها ما قالت إنها "خطة لمنع تأثير السلاح المنفلت على سير العملية الانتخابية"، موضحة أن "هذه الخطة تتضمن توفير الحماية للمرشحين والناخبين، وأماكن إجراء الانتخابات".
ولفتت إلى وجود سلسلة من الإجراءات لتوفير الحماية للمراقبين الدوليين والمحليين، الذين سيكون وجودهم في أماكن آمنة، مع تأمين وصولهم إلى الأماكن التي يريدون زيارتها، مبينة أن الحماية ستشمل أيضا "التركيز على المخازن ووضعها في مكان آمن، وتوفير الحماية لها، وتأمين طرق الصناديق".
وشدّد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، الأربعاء الماضي، على ضرورة توفير "الأجواء الآمنة التي تضمن إجراء الانتخابات في وقتها"، موضحاً أن الوضع الأمني في البلاد "جيد"، على الرغم من بعض الخروقات، كما عبر عن أمله في قيام القوى السياسية بدعم الاستقرار في جميع المحافظات لتهيئة الأجواء للعملية الانتخابية.
وحذر الركابي من خطورة دعوات تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن "التأجيل قد يقود العراق إلى متاهات معقدة يمكن أن تضرب المسار السياسي والأمني في وقت واحد، وتخلق إشكاليات كبيرة في المشهد العام".
في المقابل، انتقد عضو التيار المدني العراقي، علي المرسومي، الحديث عن عدم وجود قلق من السلاح المنفلت في يوم الاقتراع، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن "السلاح المنفلت هو نفسه سلاح المليشيات المدعومة من الخارج، والتي تمتلك أجنحة سياسية مشاركة في الانتخابات، وتنتشر في مناطق مختلفة من العراق بقوة السلاح، والحديث على أنها لن تكون مؤثرة كلام إنشاء وغير حقيقي".
وأضاف المرسومي أن تأثير سلاح المليشيات "سيكون واضحاً للغاية، وهو أبرز ما يهدد نزاهة الانتخابات، ولهذا كان السبب في دعواتنا إلى أن تتولى قوات الجيش وحدها مسؤولية أمن المدن وكل تفاصيل عملية الاقتراع، وإبعاد ما سواها عن مجمل العملية الانتخابية".
